40.6 مليون متر مربع إجمالي مساحة محفظة أراضي بالم هيلز للتعمير
توقعات بتأثر الأراضي التي ينطبق عليها القرارين الجمهورين بالتخصيص إيجابيًا
رنا ممدوح
أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير أن إجمالي مساحة محفظة أراضيها، والتي تشمل مشروعات التطوير المشترك بنظام مشاركة الإيرادات، 40.6 مليون متر مربع.
وتوقعت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، تأثر قطعة الأرض الكائنة بغرب القاهرة، على مساحة 1430 فدان والمعروفة باسم مشروع بوتانيكا، إيجابا بعد وقوعها داخل زمام مدينة سفنكس الجديدة.
وأشارت إلى أن هذه الأرض مستوفاة لمتطلبات جهاز مدينة سفنكس الجديدة كافة، بعدما تقدمت بطلب تسجيل في الجهاز خلال الربع الأخير من 2018.
وأوضحت بالم هيلز أنها في انتظار مراسلات رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمعرفة وتحديد مدى التأثير على نسبة المساحة البنائية بعد دخول الأرض ضمن الاستخدام السكني بدلا من الزراعي.
وفيما يخص أراضي ومشروعات الشركة الشاطئية، والتي تزد مساحتها على 10 آلاف متر مربع، أشارت إلى أنها في انتظار مراسلات رسمية من محافظة مطروح بشأن أرض مشروعها هاسيندا وست، بمساحة 139 فدانا، الواقعة بالساحل الشمالي على كيلو 85 طريق مطروح – الإسكندرية.
وذكرت الشركة أن محفظة أراضيها تتنوع بين مشروعات قائمة، وتم الانتهاء من أعمال الإنشائية بجميع مراحها، ومشروعات قيد التطوير وتم الانتهاء من بعض مراحلها وتسليم بعضها للعملاء والمتوقع إتمامها قريبًا، بالإضافة إلى مشروعات جديدة، تشمل التطوير المشترك بنظام مشاركة الإيرادات والتي دشنتها الشركة وبدأت الأعمال الإنشائية ببعضها، فضلًا عن بعض المشروعات المستقبلية وقطع أراضي غير مستغلة.
وينص القرار الجمهوري رقم 113 لسنة 2018، على إعادة تخصيص مساحة 31952،90 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، والقرار رقم 61 لسنة 2019 على إعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.
وفي 10 ديسمبر حصلت شركة بالم هيلز للتعمير على موافقة 7 بنوك لزيادة التسهيل الإئتماني الممنوح لمشروع الكروان ليصل 1.24 مليار جنيه من 852 مليون جنيه بزيادة 388 مليون جنيه.
وأوضحت أن الموافقة تتضمن مد أجل القرض إلى 8 سنوات بدلًا من 6 سنوات؛ لتسريع وتيرة الأعمال الأنشائية مع تقليص الجدول الزمني للمشروع.
