رنا ممدوح
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة سي آي كابيتال القابضة ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 77.7% خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017.
وأعلنت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 487.255 مليون جنيه خلال الفترة يناير – ديسمبر 2018، مقابل 274.198 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2017.
وارتفعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 2.301.021 مليار جنيه مقابل 1.781.492 مليار جنيه بفترة المقارنة من عام 2017.
وسجل إجمالي الإيرادات 2.509.038 مليار جنيه خلال الفترة يناير – ديسمبر 2018، مقابل 1.850.358 مليار جنيه بفترة المقارنة من عام 2017.
وارتفعت إيرادات نشاط التأجير التمويلي بنسبة 19% عن العام السابق لتصل إلى 1.7 مليار جنيه، وبلغت إجمالي محفظة التأجير التمويلي 6 مليار جنيه في نهاية 2018.
وبلغت الحصة السوقية لنشاط السمسرة في الأوراق المالية 9.8% في عام 2018 مقابل 9.4% في عام 2017.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، أظهرت القوائم المالية للشركة تراجع صافي أرباحها خلال الفترة يناير – ديسمبر 2018 إلى 69.551 مليون جنيه مقابل 129.779 مليون جنيه بفترة المقارنة من عام 2017.
وتراجع إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 87.280 مليون جنيه، مقابل 168.735 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017.
وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.125 جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل 0.28 جنيه بالفترة المقارنة من عام 2017.
وقال محمود عطا الله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إنها حققت صافي أرباح بواقع 70% في أول عام بعد إدراج أسهمها في البورصة المصرية، ليصل إلى 427 مليون جنيه مع المحافظة على متوسط العائد على حقوق الملكية والذي بلغ 25.8%
وأضاف أن الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها الشركة لعبت دورًا أساسيًا في ارتفاع نتائجها إلى مستوى قياسي والنمو القوي للأداء مقارنة بالعام السابق.
كما أكد استفادة سي أي كابيتال من تحسن أحول الاقتصاد المحلي وخصوصا مع استراتيجية الشركة التي تركز على السوق المحلية بصفة أساسية إلى جانب الخدمات المتنوعة التي تقدمها، وتشمل: التأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار، التي تلائم مختلف القطاعات الاقتصادية ومستويات الدخل في مصر.
وقال عطا الله إنه يتطلع في 2019 إلى مزيد من التحسن في الاقتصاد المحلي مدعومًا بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة، وانخفاض أسعار الفائدة مما يدعم خطط الشركة لزيادة حجم الأعمال ومواصلة تحقيق نتائج مالية متميزة.