أهم تصريحات قيادات المركزي عن الديون وتراخيص البنوك الجديدة والمبادرات وتكلفة الشهادات
أمنية إبراهيم
أدلى مسئولو البنك المركزي، بقيادة طارق عامر ونائبيه جمال نجم ولبني هلال، بسلسلة واسعة من التصريحات على هامش مبادرة رواد النيل، التي جرى تدشينها اليوم.
غطت التصريحات عددا واسعا من الملفات المهمة التي تشغل الرأي العام والمهتمين بالقطاع المصرفي والتمويل، ومن بينها: وضع الديون الخارجية المستحق سدادها العام الجاري، والترخيص لبنوك جديدة منها من سيمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك المبادرات الخاصة بتشجيع رواد الأعمال وقطاع الصناعة، إلى جانب وضع وتكلفة الشهادات مرتفعة العائد التي تم طرحها في أعقاب تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016.
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنوك العاملة بالسوق نجحت في الوصول إلى 3 ملايين مواطن، ومدهم بالتمويل المطلوب لمشروعاتهم منذ تدشين مبادرة التمويل متناهي الصغر.
وقال عامر إن البنوك ضخت 15 مليار جنيه لصالح الجمعيات الأهلية المتخصصة في منح التمويل متناهي الصغر.
وأضاف أن البنك المركزي يأخذ الأبعاد الاقتصادية والبطالة والفقر في اعتباراته عند وضع وصياغة سياساته، وكذلك الدولة؛ لذا تم توجيه البنوك للتوسع في التمويل متناهي الصغر، الذي يوفر فرص للعمل والحياة الكريمة.
وأشار محافظ «المركزي» إلى أن البنوك دفعت فوائد بقيمة 350 مليار جنيه خلال عامين، لصالح حملة الشهادات مرتفعة العائد.
وأضاف عامر أن نحو 28 مليون مواطن استفاد من عوائد الشهادات ذات العائد 20%.
وجذبت البنوك عبر تلك الشهادات ودائع بقيمة تقدر بحوالي 800 مليار جنيه، بحسب عامر.
وتابع أن العوائد المدفوعة على هذه الشهادات كانت بمثابة دعم مقدم من الجهاز المصرفي لمواجهة ارتفاع الأسعار والظروف في هذه الفترة الاستثنائية.
وأكد أن الجهاز المصرفي تحمل تكلفة باهظة لتقديم هذا الدعم.
وقال: “لولا عائد شهادات 20% لكانت أرباح البنك المركزي وبنوك القطاع المصرفي 3 أضعاف الأرقام المحققة”.
وفي سياق آخر، نفى طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريحات، ما تردد عن بلوغ مستحقات الدين الخارجي لمصر خلال العام الجاري أكثر من 14 مليار دولار.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن هناك جزءا من جدول المستحقات عبارة عن قروض دوارة يتم تجديدها، وأن المستحقات والتزامات مصر تجاه الخارج للعام الجاري أقل من ذلك بكثير.
وأشار عامر إلى أن أبواب البنك المركزي مفتوحة أمام الجميع، ونرحب بالأطراف كافة الراغبة في التعاون لدعم الاقتصاد القومي، من أجل أن تحقق مصر الأهداف المرجوة.
وأضاف أنه وجه البنوك لفتح أبوابها لمختلف شرائح المستثمرين، قائلا: “نقابل صغار المستثمرين، والبنك المركزي لم يعد مؤسسة منغلقة كما كان في السابق”.
وأكد أن تطبيق والسير في توجهات غير سليمة بحسن نية، كبد الاقتصاد المصري ثمنا غاليا، وأفقد مصر القدرة على الصناعة.
وأشار عامر إلى أن فقدان القدرة على التصنيع هو ما أدى بالأساس لخفض القدرة على استيعاب واحتضان طاقات الشباب، مع عدم القدرة على توفير فرص عمل.
وتابع أن مبادرة رواد النيل وتدشين مراكز الأعمال، رسميا اليوم، ضربة البداية في الاتجاه السليم لدعم الصناعة والابتكار وعودة المنتج المحلي للتصنيع.
كما تطرَّق محافظ البنك المركزي إلى رصيد الوادئع في مصر، مؤكدًا أنه يتجاوز 4 تريليونات جنيه، وأن بنوك القطاع المصرفي نجحت في ضخ قروض وتمويل بأكثر من تريليون جنيه.
ونبَّه إلى أن المركزي يستهدف ضخ تريليون جنيه تمويل جديد خلال السنوات المقبلة.
وقال عامر إن مصر استطاعت عبور أزمتي الأسواق الناشئة، التي وصفها بالعنيفة، وكذلك ارتفاع أسعار البترول عالميا، دون أن يشعر المواطن أو يتأثر الاقتصاد.
وأكد أن مصر تجاوزت الصدمتين خلال العام 2018 بنجاح.
وتابع: “نعمل ليلا نهارا لنجنب البلاد حدوث هزات عنيفة تأتي من العالم الخارجي”.
وأكد عامر ردا على سؤال لجريدة “حابي” أن بنوكا أوروبية تقدمت بطلب لدخول السوق المصرفية المصرية.
وأضاف أن «المركزي» يدرس حاليا الموقف تمهيدا للموافقة على منح التراخيص، مشيرا إلى أن فتح الباب لدخول بنوك جديدة يعزز المنافسة في القطاع البنكي.
وخلال مائدة مستديرة عقدها لعدد من الصحفيين وحضرتها حابي عقب تدشين مبادرة رواد النيل، قال محافظ البنك المركزي إنه يدرس حاليا فتح الباب لدخول نماذج جديدة من البنوك التي تتعامل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولها هيكل مختلف عن البنوك التقليدية وموجودة بالخارج تسمي بنوك تير تو .
ومن جانبه، شرح جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، نموذج بنوك تير تو، موضحا أنه مختص بتمويل المشروعات الصغيرة ويقبل الودائع ولكن لحدود معينة تتناسب مع رأسماله الذي يقل عن البنوك التقليدية.
وأكد نجم، في تصريحات على هامش تدشين مبادرة رواد النيل، أن البنك المركزي يدرس تدشين عدد من المبادرات الجديدة لصالح القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن المركزي يدرس حاليا طرح مبادرة جديدة لتمويل رأس المال العامل تختلف كليا عن المبادرة التي طرحها مسبقا بمبلغ 20 مليار جنيه وعائد 12%، وتم استنفاذ رصيدها بالكامل العام الماضي.
وأضاف نجم أن المركزي يدرس كذلك إمكانية تدشين مبادرة جديدة للشركات المتعثرة في القطاع الصناعي، ومن المرتقب الإعلان عنهما فور انتهاء الدراسات.
ومن جانبها، قالت الدكتورة لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، إن مبادرة رواد النيل، التي يرعاها البنك المركزي، تستهدف افتتاح نحو 30 مركزا لرواد الأعمال تنتشر في أنحاء الجمهورية كافة.
وأشارت هلال إلى الانتهاء من تدشين 13 مركزا قبل 30 يونيو المقبل، بدعم من 8 بنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
