غاز مصر تدرس طلب أكيومن بإعادة تقييم السهم.. والهيئة توقف التداول لحين موافاتها بالنتائج

رنا ممدوح

قالت شركة غاز مصر إحدى شركات قطاع البترول أنها ستدرس الطلب المقدم من شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار بإعادة تقييم السهم.

وأوضحت الشركة فى ردها على استفسار البورصة أنها ستنظر في مدى قانونية الطلب.

وكشفت جريدة “حابي” أمس على بوابتها الإلكترونية، عن توجيه شركة أكيومن خطاب رسمي لمجلس إدارة شركة غاز مصر، للاجتماع لمناقشة طلب الدعوة لجمعية عمومية عادية لإعادة تقييم سهم الشركة.

وتمثل شركة أكيومن مجموعة مساهمين بحصة تصل إلى 8% من أسهم شركة غاز مصر، وتدير حصصًا لمساهمين آخرين.

وترى أكيومن أن قرار إعادة التقييم من قبل إحدى الشركات المقيدة والمرخص لها من قبل الجهات الرقابية، سيحقق مزيدًا من الشفافية والدقة في رصد استثمارات شركة غاز مصر، التي تمتلك مساهمات مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 35 شركة من أكبر الشركات في قطاع البترول والغاز الطبيعي، ومنها: شركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو”، المسئولة عن إدارة الشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وتبلع القيمة السوقية الحالية لشركة غاز مصر حوالي 1.7 مليار جنيه.

وأكدت أكيومن، في بيان لها، حرصها على المصلحة العامة لشركة غاز مصر والمساهمين فيها؛ لذلك قررت إعمالا لنص المادة 61 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، أن تتقدم بطلب رسمي لمجلس إدارة شركة غاز مصر لدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد لمناقشة هذا الأمر .

وتنص المادة 61 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لعام 1981 على أن “تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة فى الزمان والمكان اللذين يعينهم نظام الشركة، ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل فى السنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك”.

“وعلى مجلس الادارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الأقل بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية إعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التى يتعين أن تخطر بها”.

وارتأت “أكيومن” أن تأتي الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية للنظر في طلب إعادة تقييم السهم، من رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، باعتبار مجلس الإدارة هو الممثل القانوني عن جميع المساهمين.

وعلى خلفية ذلك أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على أسهم شركة غاز مصر بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية لحين موافاتها بنتائج دراسة الطلب المقدم للشركة، مع تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.