محمد ماهر: البورصة مرشحة للارتفاع من 8 إلى 10% احتفالًا ببدء تراجع الفائدة
أتوقع أكثر من خفض خلال العام.. ويمكن إقرار 1% فأكثر بالاجتماعات المقبلة
ياسمين منير ورضوى إبراهيم
توقع محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن يؤثر قرار خفض الفائدة إيجابيًّا على الاستثمار وأنشطة سوق المال، خاصة أنه قرار منتظر منذ فترة طويلة، مرجحًا أن ترتفع مؤشرات البورصة بين 8 إلى 10% خلال الأيام القادمة على أثر القرار.
وأوضح ماهر أن البنك المركزي كان قد بدأ في سياسة خفض الفائدة خلال شهر مارس 2018، إلا أن الاضطرابات التي اجتاحت الأسواق الناشئة والتي تزامنت مع خفض عملات عدد من الدول وارتفاع أسعار الفائدة عالميًّا أجلت قرار استكمال الخفض.
وأضاف أن تراجع التضخم إلى المعدلات المستهدفة أسفل مستوى 13% الذي كان متوقعًا مع نهاية عام 2018، من العوامل المؤثرة في توقيت قرار خفض الفائدة، خاصة في ظل تزامن ذلك مع تحسن موارد العملة الأجنبية بدرجة كبيرة.
وأشار ماهر إلى تسجيل تحويلات المصريين في الخارج ما يجاوز 25 مليار دولار، وكذلك تحسن عائدات السياحة لتفوق نحو 8.5 مليارات دولار، إلى جانب تسجيل قناة السويس لعائدات دولارية تقترب من 6 مليارات، وكذلك الزيادة النسبية في حجم الصادرات، وما قابله من تراجع نسبي في حجم الاستيراد، علاوة على تحقيق تدفقات إيجابية بصافي تعاملات الأجانب على أدوات الدين المصرية خلال شهر يناير.
وقال إن كواليس مناقشات خفض الفائدة تطرقت للمفاضلة بين خفض نصف إلى 1 درجة مئوية، إلى ان استقر الرأي على 1% حتى تكون خطوة محسوسة تؤثر على حركة الاستثمار في الدولة، لافتًا إلى أن البورصة هي أول من سيشعر بهذا التحسن.
وأوضح أن هذا القرار سينعكس إيجابيًّا على العديد من الشركات المتداولة في البورصة، خاصة الشركات التي لديها قروض بنكية ستكون الأكثر استفادة من خفض الفائدة.
وأكد ماهر أن نسبة الخفض التي أقرها البنك المركزي ليست كبيرة مقارنة بنسب الرفع التي حدثت من قبل، معتبرًا القرار إشارة إيجابية بوجود مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد ينعكس بدوره على زيادة حركة التدفقات الأجنبية لمصر.
وتوقع ماهر أن يشهد العام الحالي أكثر من خفض جديد لأسعار الفائدة، قائلًا: «المستويات الحالية مرتفعة جدًّا، ومن المهم نزول الفائدة لمستويات تتناسب مع معدلات التضخم، أي بفارق 1% فقط فوق مستوى التضخم».
وأكد ماهر إمكانية إقرار خفض جديد في كل الاجتماعات المقبلة للجنة السياسات النقدية في ظل استمرار توافر العوامل الداعمة لذلك، على أن تأتي نسب الخفض في حدود 1% فأكثر حتى نصل إلى المستويات المطلوبة.
وقلل ماهر من الانعكاسات السلبية للخفض المتكرر لسعر الفائدة وسط استمرار مستويات الفائدة المرتفعة في أغلب الأسواق الناشئة، قائلًا: «الأثر الوحيد سيتمثل في توترات بسعر الصرف، وإذا حدث ذلك سيكون على متخذ القرار تقييم الوضع من خلال بحث مدى إمكانية امتصاص تأثير خفض الفائدة على سعر الصرف حتى يستكمل الخفض».
