هاني برزي: قرار خفض الفائدة إيجابي.. ولكن النسبة ما زالت مرتفعة

فاروق يوسف

قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للسلع الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن قرار البنك المركزي الخاص بخفض سعر الفائدة 1%، إيجابي لأنه يساعد على تقليل تكلفة الإقراض، وهو ما يشجع على عمليات الاستثمار.

استمرار الخفض يعكس ثقة المستثمرين في الأدوات المالية المصرية

وأضاف برزي أنه على الرغم من أن هذه النسبة بسيطة، وما زال سعر الفائدة عاليًا، إلا أن هذه الخطوة تعكس ثقة المستثمرين في الأدوات المالية المصرية، خاصة بعد نجاح المركزي في السيطرة على التضخم من ناحية، وضمان عمليات شراء الأجانب في الأذون والخزانة من ناحية ثانية، مما أدى إلى وجود تدفقات دولارية وبالتالي ارتفاع الاحتياطي النقدي، ومن ثم كان لزامًا على البنك أن يتخذ مثل هذا القرار.

عملية الاقتراض تمثل 50% من رأسمال المشروع

وتابع برزي، أن خفض سعر الفائدة البنكية بوجه عام سيعمل على إقامة العديد من المشروعات الصناعية، وذلك بسبب انخفاض تكلفة اقتراض وتمويل المشروعات الصناعية وبالتبعية هو ما ينعكس على التكلفة المناسبة والحقيقية للمشروع، فعملية الاقتراض في حد ذاتها تمثل 50% من رأسمال المشروع.

وأوضح أن الصناعة المصرية واجهت الكثير من الأعباء، كان على رأسها سعر الفائدة بالإضافة إلى بعض التحصيلات الضريبية التي تصل نحو 22.5%، يضاف إليها رسوم خدمات أخرى تشكل أعباء ضخمة يصعب على المستثمرين تحملها، في حين أنهم لديهم شهية كبيرة لضخ استثمارات فعلية قادرة على إحداث تنمية.

ارتفاع الفائدة ساهم في انخفاض معدلات النمو الصناعي

وأشار إلى أن النهوض بالصناعة وجذب استثمارات فعلية وزيادة الإنتاج المحلي متوقف على عامل رئيسي وهو خفض الفائدة البنكية لمستويات مقبولة، وتحديدًا عند مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف عند 11 أو 11.5 %، هذه النسبة تسمح للمستثمرين الاستفادة منها والاعتماد عليها في عمليات التمويل اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية المختلفة، وهو ما سيسهم فى توفير منتجات محلية بديلة للمستوردة وبالتالي زيادة الصادرات المصرية.

وعن طبيعة القرار وأثره على القطاع الغذائي، أوضح برزي أن خفض الفائدة ناتج عن تراجع معدلات التضخم، الأمر الذي يتضح من خلاله حدوث توازن في أسعار السلع والخدمات، ومن ثم فإن قرار الخفض يساهم بشكل كبير في زيادة الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين، وعودة القوة الشرائية لديهم مرة أخرى.

ولفت برزي إلى أن أسعار الفائدة دفعت بعض المستثمرين للبحث عن بدائل للاقتراض من بنوك خارج مصر بفائدة أقل، والبعض الآخر قام بوقف مشروعاتهم والاحتفاظ بالسيولة النقدية المتاحة لديه داخل البنوك، مما أدى في النهاية إلى حدوث خلل ساهم في انخفاض معدلات النمو الصناعي

وأشار برزي في تصريحات سابقة، إلى أنه يجب على الحكومة التركيز في تلبية متطلبات المستثمرين، سواء من حصول على أراضٍ، أو استخراج تراخيص، أو صدور قرارات تسهم في فتح آفاق تصديرية جديدة، هذا بالإضافة إلى النواحي الجمركية والضريبية الخاصة بالمصدرين والمصنعين، مع ضرورة العمل نحو تحسين منظومة المواصفات القياسية المصرية للتوافق مع المواصفات العالمية، حتى تتمتع بقدرة تنافسية عالية يتمكن القطاع الصناعي من خلالها من استراداد عافيته، ويصبح هو قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن متوسط معدل النمو فى الإنتاج الصناعي ما زال يدور عند 3.8%، علمًا بأن المستهدف هو 6% بنهاية عام 2019.