هاني توفيق: قرار خفض الفائدة سيقلل مصروفات خدمة الدين بحوالي 38 مليار جنيه
أتوقع خفض الفائدة بنسبة 1% خلال الربع الثالث من العام الحالي
ياسمين منير ورضوى إبراهيم
شدد هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، على ضرورة الاستمرار في اتجاه خفض أسعار الفائدة المحلية، نظرًا لما يحمله ذلك من انعكاسات إيجابية على عجز الموازنة وحجم مصروفات خدمة الدين، إلى جانب تشجيع وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
وأضاف توفيق أنه من الناحية النظرية فنسبة الخفض ليست ضعيفة، ولكن عند أخذ مستويات الفائدة المحلية مقارنة بالمستويات العالمية سنجد أن نسبة الخفض متواضعة، قائلًا: “سيساهم هذا الخفض في مصروفات خدمة الدين المحلي بنحو 38 مليار جنيه”.
وتابع: “نحتاج لإجراء خفض جديد خلال العام الجاري، وأتوقع أن يكون في الربع الثالث وبنسبة 1% أيضًا”.
وأشار توفيق إلى أنه على الرغم من الآثار الإيجابية المتعددة لخفض أسعار الفائدة، إلا أن احتمالات عودة معدل التضخم للارتفاع تأثرًا بالزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات والكهرباء قد تثير مخاوف البعض من عودة أسعار الفائدة للارتفاع.
وقال: “أرى أنه من الأفضل استمرار السياسة النقدية على نفس الاتجاه لفترة متوسطة الأجل على الأقل، فالتذبذب في اتجاهها يحمل رسائل سلبية للمستثمرين بوجه عام، وخاصة المستثمرون الأجانب”.
مواجهة التضخم محليًّا لا تحتاج لرفع أسعار الفائدة لأنه ناتج عن زيادة تكلفة الاستهلاك وليس حجمه
وتابع: “هذه المخاوف ناتجة عن الارتباط التقليدي لسعر الفائدة بمعدلات التضخم في معظم دول العالم، ولكن هذا غير واقعي بالسوق المصرية التي شهدت ارتفاعات مطردة في معدل التضخم نتيجة زيادة تكلفة الاستيراد بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، فالتضخم لم يرتفع نتيجة لزيادة الاستهلاك أو ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين كما هي الحال في معظم دول العالم”.
وأضاف أن الدول الاقتصادات التي تعاني من ارتفاع معدل التضخم الناتج عن زيادة الاستهلاك، هي التي تحتاج لمواجهته برفع أسعار الفائدة، ولكن تركيبة الاقتصاد المحلي واعتماده على الواردات إلى حد كبير لا تحتاج لمواجهة التضخم بالسلاح التقليدي؛ لأن ذلك يساهم في خلق حالة من الركود الاقتصادي وتحجيم توسعات الشركات والمشروعات الجديدة وبالتالي ارتفاع في معدلات البطالة”.
وتوقع الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، أن تشهد الشركات المحملة برصيد كبير من القروض بالعملة المحلية انفراجة خلال الفترة المقبلة على مستوى ربحيتها من مشروعاتها القائمة نتيجة تراجع تكلفة المديونية.
أما عن انعكاسات القرار على توسعات الشركات، قال: “لا أعتقد أن تتأثر التوسعات الرأسمالية للشركات بهذا الخفض بصورة ملحوظة، فعنصر سعر الفائدة يكون مؤثرًا في القرار الاستثماري إذا شهد تغييرًا كبيرًا”.
