أكيومن ومساهمون يلجأون للمادة 61 من قانون الشركات لدعوة عمومية غاز مصر إلى تقييم السهم

حابي

أرسلت شركة أكيومن خطابا رسمي لرئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، موقعا من 11 مستثمرا بحصة ملكية 5.03% بالشركة؛ للدعوة إلى عقد جمعية عامة عادية لبحث مطلب إعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.

وأعلنت شركة غاز مصر، في بيان للبورصة اليوم، رفض الطلب الذي تقدمت به شركة أكيومن وبعض المساهمين، والخاص بإعادة تقييم سهم الشركة وقالت إنه جاء بالمخالفة لصحيح القانون وجديرا بعدم القبول.

وقال أيمن عبد الستار، المستشار القانوني لشركة أكيومن ومجموعة المساهمين، إن الخطاب استند إلى حيثيات الحكم القضائي بعدم قبول الدعوى التي أقامها المساهمين، الصادرة يوم 29 يناير الماضي، والذي نص ــ وفقا لعبد الستار ـ على أن: الدعوة رفعت قبل آوانها، ولأن مقدميها لم يستخدموا الحق المنصوص عليه فى المادة 61 من قانون الشركات المساهمة.

وتنص المادة 61 من قانون الشركات المساهمة في فقرتها الثانية، أنه على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الأقل بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب.

كما اشترطت المادة على المساهمين أن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية.

وأوضح عبد الستار أن حيثيات عدم قبول المحكمة طلب ندب خبير أو لجنة ثلاثية لتقييم سهم شركة غاز مصر، أكدت أن الأصل في مناقشة وتقرير مدى الاستجابة للمطلب المقدم للجمعية العمومية للشركة، كما أشارت إلى المادة 62 من نفس القانون والتي تجيز لهيئة الاستثمار الدعوة للجمعية العمومية للشركة في حال تراخي مجلس الإدارة عن ذلك رغم وجوب ذلك.

ونوَّه إلى أنه في حالة عدم استجابة مجلس إدارة شركة غاز مصر للطلب الرسمي الموقع من المساهمين خلال 30 يوما، سيتم اللجوء لهيئة الاستثمار إعمالا للمادة سالفة الذكر، ووصف الخطاب الذي قدمته أكيومن ومجموعة مساهمين لشركة غاز مصر مطلع الإسبوع الجاري بأنه وديا، استهدف عقد اجتماع لمناقشة دعوة الجمعية العمومية وأمور آخرى ولا يحمل صبغة الخطاب الرسمي الذي أرسل اليوم.

وكانت إدارة البورصة أوقفت سهم غاز مصر أمس بناء على طلب هيئة الرقابة المالية لحين إفصاح الشركة عن نتائج دراستها لطلب شركة أكيومن.

وسردت شركة غاز مصر، في بيانها اليوم، فيما يتعلق بطلب إعادة تقييم سهمها، عددا من النقاط التي أوصلتها إلى تأكيد عدم قانونية وجدوى طلب إعادة التقييم،

كما ذكرت أنها أرفقت مع بيانها صور من الأحكام الصادرة فى القضايا التى رفعتها أكيومن وبعض المساهمين، وحاولت جريدة حابي الوصول إلى مرفقات البيان ولم تجد الأحكام حتى الآن.

اضغط للاطلاع على بيان غاز مصر الخاص برفض طلب أكيومن ومساهمين آخرين