سي آي كابيتال: 2% خفضًا إضافيًّا في الفائدة خلال الربعين الأول والأخير

أمنية إبراهيم

قالت شركة سي آي كابيتال القابضة إن خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1٪ خطوة مبررة ومتوقعة، تتوافق مع توقعاتها، وتمثل بداية دورة التيسير في السياسة النقدية التي طال انتظارها، بعد تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية على مدار 6 اجتماعات متتالية.

وتوقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار سي آي كابيتال في تقريرها الصادر الخميس الماضي، ﺗراﺟﻌﺎً آﺧر في أسعار الفائدة لدى البنك المركزي ﺑﻧﺳﺑﺔ 2% ﺧﻼل الربعين اﻷول والأخير من العام 2019، إذ ترى أنه من المرجح أن ﯾﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك اﻟﻣركزي ﻋﻟﯽ ﻣﻌدﻻت الفائدة خلال اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌد تطبيق الجولة الجديدة في رفع أسعار الطاقة المقررة بحلول منتصف العام.

وأشار التقرير الذي أعده كل من منصف مرسي رئيس قطاع البحوث، وهاني فرحات كبير الاقتصاديين، ونعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي، إلى أن تخفيض سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2019 يوضح ثقة البنك المركزي في النظرة الاقتصادية لمصر، على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية.

وقالت سي آي كابيتال إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة جاء بناء على الاستفادة من تحسن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وعودة تدفقات رأس المال، وديناميكيات التضخم، كما تعتقد أن اتخاذ هذه الخطوة بعد صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الخامسة من القرض والبالغة قيمتها 2 مليار دولار، تشير إلى موافقة الصندوق على تبني سياسة توسعية في المستقبل.

وعلى صعيد سوق الصرف أشار تقرير سي آي كابيتال إلى أن ارتفاع الجنيه المصري بنسبة 2% خلال شهر يناير 2019، عزز ودعم اتجاه البنك المركزي لخض سعر الفائدة، بالإضافة إلى تسجيل التدفقات الأجنبية لسوق الدين الحكومي صافي دخول مليار دولار أمريكي خلال يناير، بعد ثمانية أشهر متتالية من تسجيل صافي تدفق إلى الخارج.

وقالت شركة سي آي كابيتال إن الإصدار المنتظر طرحه من سندات اليورو بقيمة 5 مليار دولار أمريكي والتي تعتزم وزارة المالية طرحه قريبًا، إضافة إلى دخول ملياري دولار قيمة شريحة قرض صندوق النقد الدولي الخامسة التي تم صرفها قبل أيام، سيعمل على تعزيز قوة احتياطيات العملات الأجنبية.

وأضاف تقرير سي آي كابيتال أن تحسن وتعافي الحساب الجاري، واتفاقيات القروض الثنائية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطاقة، متوقع أن تجلب مجتمعة حوالي 21 مليار دولار تدفقات ورادة خلال عام 2019، وهي كافية لتغطية مدفوعات ومستحقات الدين الخارجي للعام الجاري.

وأكد التقرير أن هذه الديناميكيات والعوامل الإيجابية أدت إلى خفض مخاطر الجنيه المصري وتقوية ودعم موقفه أمام العملات كما ساهمت في تسهيل قرار خفض سعر الفائدة، لافتًا إلى أن عوائد أذون الخزانة أجل عام واحد، تراجعت إلى 18.2٪ في فبراير 2019، من مستوى 19.97٪ في ديسمبر2018، وهو ما يعزز ويؤكد رؤية ووجهة نظر سي آي كابيتال.

تراجع الفائدة لا يشكل تهديدًا على تدفقات الأجانب والتضخم

وأكد التقرير أن قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال لا يرى أن انخفاض أسعار الفائدة يشكل تهديدًا على التدفقات الأجنبية في سوق الدين المحلي أو معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن توقعات السوق بشأن بدء دورة التيسير ستشجع المستثمرين الأجانب على الدخول والاكتتاب للحفاظ على عائدات عالية قبل إجراء مزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة.

وتابع أن سوق الدين في مصر لا يزال الأكثر تنافسية وجاذبية بين مجموعة الأسواق الناشئة، حيث تقدم أكثر من 3% أسعار فائدة حقيقية موجبة.

أما بالنسبة للتضخم، أكدت سي آي كابيتال أنها غير مهتمة بالأثر المنتظر لتحرير أسعار بنزين 95 المقرر مع بداية الربع الثاني من عام 2019، كما تتوقع تأثيرًا محدودًا بنسبة 2% على أساس شهري، في حالة زيادة أسعار الوقود بنسبة 25% في يونيو القادم، مقابل معدل 3.5% في يونيو 2018.

وقالت إن انخفاض أسعار خام برنت بنسبة 20% منذ 18 يوليو وحتى الآن يعزز توقعاتها، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة بنسبة 20% في نسبة استرداد تكلفة منتجات الوقود، كما أن أرقام فترة الأساس في سنة المقارنة تدعم ذلك إذ تساعد على بقاء التضخم العام في حدود معقولة.

وفي ختام التقرير أكدت سي آي كابيتال على استراتيجيتها في مصر للعام 2019، والمستفيدين من السيولة، مشيرة إلى أنها ترى أن البنوك وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات هي أكثر القطاعات استفادة، بعد بدء دورة التيسير النقدي.

وقالت سي آي كابيتال إن قائمة الأسهم المفضلة لديها تضم البنك التجاري الدولي CIB وكريدي أجريكول – مصر نظرًا لحجم الائتمان المحتمل، إلى جانب المجموعة المالية هيرمس EFG Hermes بدعم من نمو النشاط الائتماني غير المصرفي، وسهم مجموعة طلعت مصطفى وODE نتيجة التعرض المختلط للعقار والسياحة.

وذلك إضافة إلى سهمي بالم هيلز للتعمير وجهينة، كمستفيدين رئيسيين من انخفاض أسعار الفائدة.