علاء سبع: خفض الفائدة 1% أخرى تضع الاقتصاد في وضع مختلف

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

قال علاء سبع، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس للاستثمار المباشر، إن مؤسسات القطاع المالي الأكثر والأسرع استفادة من قرار خفض أسعار الفائدة.

وأوضح سبع أن البنوك ستشهد نشاطًا ملحوظًا على مستوى الإقراض خلال الفترة المقبلة، كما أن شركات القطاع المالي غير المصرفي مرشحة أيضًا لمرحلة من الرواج على مستوى أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.

وأضاف سبع أن القطاع الصناعي أيضًا من المتوقع أن يتاثر إيجابيًّا باتجاه خفض الفائدة المحلية، سواء على مستوى الشركات المحملة بقروض كبيرة والتي ستتأثر في المدى القصير، أو الشركات التي تخطط لتمويل جزء أكبر من توسعاتها المقبلة عبر القروض المصرفية بدعم من انخفاض التكلفة ولكن سيظهر الأثر عليها في المدى الطويل.

وأكد الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس للاستثمار المباشر، أن القطاع العقاري سيكون ضمن القطاعات المستفيدة من قرار الخفض، نظرًا لكون تكلفة الاقتراض جزءًا أساسيًّا في تكلفته الاستثمارية، وقال: «لا شك أن الشركات العقارية من المستفيدين نظرًا لاعتمادها بشكل كبير على القروض، وهو القطاع الأكثر اقتراضًا طوال الوقت».

وتوقع سبع أن عودة أسعار الفائدة للانخفاض بعد فترة طويلة، سيساهم في تدوير عجلة النمو الاقتصادي بوتيرة أسرع وسينعكس على حجم التوسعات الرأسمالية للشركات، خاصة وأن السوق المحلية بدأت جني ثمار إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وهناك تحسن ملحوظ في عدد من المؤشرات.

ونوه سبع إلى أن خفض أسعار الفائدة يحمل مؤشرًا بشكل أو بآخر لانخفاض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيسمح بإجراء خفض جديد خلال هذا العام، قائلًا: «الاتجاه العام لعدد من المؤشرات الاقتصادية يبشر بأن أسعار الفائدة المحلية سلكت الاتجاه الهابط، كما أن بعض المتغيرات العالمية ستساعد على استكمال اتجاه الخفض دون التعرض لضغوط كبيرة».

المؤشرات المحلية والمتغيرات الدولية تبشر باستمرار اتجاه الخفض خلال العام الحالي

وأضاف سبع أن تراجع البنك الفيدرالي الأمريكي عن الاتجاه الصاعد لأسعار الفائدة سيساهم بصورة كبيرة في تقليل الضغوط والمؤثرات الخارجية على السياسة النقدية المحلية، وبالتالي فإن احتمالات عودة أسعار الفائدة للارتفاع مرة أخرى خلال هذا العام ضعيفة جدًّا.

وعلى مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر ومدى تأثره بالقرار، قال: «انعكاس القرار على جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية المباشرة يحتاج لوقت، وأرى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستسجل نموًّا ملحوظًا خلال فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام من قرار خفض أسعار الفائدة».

وتابع: «إذا انخفضت أسعار الفائدة بنسبة 1% أخرى سنرى الاقتصاد في وضع مختلف تمامًا عن الحالي، وأتوقع تدفق استثمارات أجنبية بصورة كبيرة حال حدوث ذلك خلال العام الجاري».

البورصة مرشحة لتسجيل ارتفاعات كبيرة احتفالًا بالقرار.. ومراجعات مرتقبة للتقييمات العادلة للأسهم المحملة بقروض ضخمة

ولفت سبع إلى أن البورصة المصرية مرشحة لتسجيل ارتفاعات كبيرة احتفالًا من المستثمرين بقرار خفض الفائدة الذي يزيد من جاذبية الأسهم المقيدة للسيولة المتداولة بالسوق المحلية، متوقعًا أن تشهد التقييمات العادلة لأسهم الشركات المحملة بقروض كبيرة مراجعات واسعة من المحللين خلال الأيام المقبلة.