وزير المالية: نسعى لإرساء نظام ضريبي عادل ومبسط

فاروق يوسف

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبى فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار لأن المستثمر لا يحتاج إلى الحوافز الضريبية بقدر احتياجه لنظام ضريبى عادل وميسر.

وأضاف أن الدولة تحرص على نمو نشاط المستثمرين لتوفير فرص العمل التى يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويا، إلى جانب هذا فان النشاط الاقتصادي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.

الانتهاء قريبا من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب واعتماده تمهيدا لتطبيقه

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب وارساله الي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واعتماده قريبا عقب مراجعته من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيدا لتطبيقه وأن هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم “الاثنين” بالمؤتمر السنوى تحت عنوان “التحديثات الضريبية فى مصر والتحول الرقمى للضرائب المصرية” والذى ينظمه مكتب المحاسبة برايس واتر هاوس كوبرز وبحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة وعدد من ممثلى مكاتب المحاسبة والشركات ورجال الاعمال.

وأوضح الوزير أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد فى كفاءة النظام الضريبى وهى إعادة هندسة الاجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والاجراءات وتنفيذها بكفاءة، بالإضافة إلى ميكنة هذه الاجراءات وسيتم خلال الأيام القادمة إرساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الاجراءات.

طرح مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على المجتمع المدنى لأخذ ملاحظاته

وقال الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني وايضا بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لطرحه للنقاش مطالبا المجتمع المدنى والجهات المختصة بارسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الاطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء واحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

وقال الوزير أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل ، ضريبة القيمة المضافة ، ضريبة الدمغة، رسم تنميه الموارد الماليه للدولة)، وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي ويضم القانون الجديد منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الاجهزة و النظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة الامر الذى يسهم فى دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.

وأكد وزير المالية أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وايرادتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى ضم القطاع الغير رسمى الى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الالكترونية والتى نجحت فى عدة دول فى ضم الاقتصاد غير الرسمى.

والمحور الثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين مشيرا إلى أن هناك اكثر من 3 مليون ممول مسجلين فى ضريبة الدخل بينما 220 الف فقط مسجلين بالقيمة المضافة وهو أمر لا يتسق مع الواقع ولذا هناك حملات تفتيشية على أرض الواقع لتسجيل المتهربين من القيمة المضافة حيث اسفرت هذه الحملات عن وجود نسب قد تصل الى 50% لحالات غير مسجلة بالقاهرة والمحافظات,حسبما أشار الوزير.

أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم ، مشيرا الى ان هذه الاليات لزيادة الحصيلة لن تكون حلا سحريا يتم بين يوم وليلة بل أن كفاءة النظام الضريبة سوف يسهم فى تنفيذ هذه المحاور.

وأوضح الوزير أن هناك عدة تشريعات نعمل عليها حاليا ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والدولة الأن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل علي حق الدولة ومواكبة التطورات الى جانب ادخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ونحن لدينا الجاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة ولكن المجتمع الضريبي يطالب بقانون جديد يشمل كافة التعديلات على الضريبة على الدخل وهو لن يترتب على التعديلات او القانون الجديد فرض اية ضرائب جديدة.

وأشار الوزير إلي أن هناك تكليف رئاسي بسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية وحلها ووضع كل الاليات التي تسمح بإنهاء المنازعات مع المجتمع الضريبي وديا وأن المبادرات التي قامت بها الوزارة مؤخرا كانت لتخفيف الأعباء و تحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمار وأننا لا نلجأ الي العقوبات الواردة بالقانون الا بعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات التي تكون بالتوافق الودى مؤكدا انه تم القيام بعدة مبادرات في هذا الشأن منها انهاء نزاعات استمرت لعشرات السنين.