حيثيات الأحكام الصادرة فى نزاع أكيومن وغاز مصر حول إعادة تقييم أسهمها

حابي

تنشر بوابة جريدة حابي حيثيات الأحكام الصادرة فى القضيتين اللتين رفعتهما شركة أكيومن وبعض المساهمين ضد شركة غاز مصر، لإعادة تقييم أسهمها.

كان البيان الذى أرسلته غاز مصر أمس للبورصة المصرية والذى شمل التأكيد على عدم قانونية وجدوى طلب أكيومن وبعض المساهمين إعادة تقييم سهم الشركة، قد خلا من أية مرفقات تخص حيثيات الحكمين، رغم أن غاز مصر نوهت في بيان الإفصاح إلي أن الأحكام مرفقة به.

وحصلت حابي قبل قليل علي البيان كاملا مرفق به الحكمين الصادرين وتنشره كاملا.

اضغط للاطلاع على بيان غاز مصر المرفق به الحكمين القضائيين وحيثياتهما 

كانت شركة أكيومن قد أرسلت خطابا رسميا أمس لرئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، موقعا من 11 مستثمرا بحصة ملكية 5.03% بالشركة؛ للدعوة إلى عقد جمعية عامة عادية لبحث مطلب إعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.

وقال أيمن عبد الستار، المستشار القانوني لشركة أكيومن ومجموعة المساهمين، إن الخطاب استند إلى حيثيات الحكم القضائي بعدم قبول الدعوى التي أقامها المساهمين، الصادرة يوم 29 يناير الماضي، والذي نص ــ وفقا لعبد الستار ـ على أن: الدعوة رفعت قبل آوانها، ولأن مقدميها لم يستخدموا الحق المنصوص عليه فى المادة 61 من قانون الشركات المساهمة.

وتنص المادة 61 من قانون الشركات المساهمة في فقرتها الثانية، أنه على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الأقل بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب.

كما اشترطت المادة على المساهمين أن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية.

وأوضح عبد الستار أن حيثيات عدم قبول المحكمة طلب ندب خبير أو لجنة ثلاثية لتقييم سهم شركة غاز مصر، أكدت أن الأصل في مناقشة وتقرير مدى الاستجابة للمطلب المقدم للجمعية العمومية للشركة، كما أشارت إلى المادة 62 من نفس القانون والتي تجيز لهيئة الاستثمار الدعوة للجمعية العمومية للشركة في حال تراخي مجلس الإدارة عن ذلك رغم وجوب ذلك.

ونوَّه إلى أنه في حالة عدم استجابة مجلس إدارة شركة غاز مصر للطلب الرسمي الموقع من المساهمين خلال 30 يوما، سيتم اللجوء لهيئة الاستثمار إعمالا للمادة سالفة الذكر، ووصف الخطاب الذي قدمته أكيومن ومجموعة مساهمين لشركة غاز مصر مطلع الإسبوع الجاري بأنه وديا، استهدف عقد اجتماع لمناقشة دعوة الجمعية العمومية وأمور آخرى ولا يحمل صبغة الخطاب الرسمي الذي أرسل أمس.