المحكمة الاقتصادية تقبل استئناف أطلس ضد مصر للاستثمارات وتلزم الأخيرة بأتعاب المحاماة

رنا ممدوح

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، أنها حصلت على حكم لصالحها في الاستئناف المقدم منها بشأن النزاع مع مصر للاستثمارات المالية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن الحكم تتضمن إلزام مصر للاستثمارات بالمصروفات وأتعاب المحاماة وإلغاء الحكم السابق.

وكانت شركة مصر للاستثمارات حصلت على حكم ابتدائي غيابيًا على أطلس للاستثمار والذي كان يقضي بدفع المبلغ المتبقي بقيمة مائة ألف جنيه إضافة للفوائد واتعاب المحاماة.

وبحسب البيان فموجب الحكم ققد تم إعادة القضية إلى محكمة 6 أكتوبر للاختصاص لإعادة النظر في الدعوى ككل والتي تطالب فيها الشركة باسترداد المبلغ المسدد وقدرة 500 ألف جنيه لعدم قيام مصر للاستثمارات بأي من التزاماتها.

وفي يونيو الماضي، قالت شركة أطلس لاستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي، إنها ستقوم بالطعن في الاستئناف ضد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في 28 يناير الماضي، بإلزامها بسداد 100 ألف جنيه لصالح شركة مصر للاستثمارات المالية.

وأوضحت الشركة في ذلك الوقت أنها قامت يوم 14 مايو 2015 بإبرام تعاقد بينها وبين مصر للاستثمارات المالية بهدف إعداد الخطط الاستراتيجية وإعادة الهيكلة بقيمة تعاقدية سنوياً 600 ألف جنيه قابلة للتجديد.

وأضافت: “لم تقم مصر للاستثمارات المالية بتسليم أي أوراق أو مستندات طبقاً لالتزاماتها التعاقدية الواردة، وظلت تماطل في القيام بتنفيذ أعمالها وأداء التزاماتها التعاقدية حتى قارب العام على الانتهاء فقامت أطلس بعدم تجديد العقد واستعمال حقها القانونين في حبس باقي قيمة العقد لعدم تنفيذ مصر للاستثمارات المالية لالتزاماتها، حيث تم حجز القسط الأخير وهو 150 ألف جنيه.

وتابعت: “بتاريخ 27 يونيو 2016 تم إصدار شيك من شركة أطلس بنحو 50 ألف جنيه بعد الاتفاق على قيام شركة مصر للاستثمارات المالية بتسليم ما هو واجب عليها تنفيذه من التزاماتها الواردة بالعقد، وتم حجز باقي المبلغ لحين وفاء شركة مصر للاستثمارات المالية بالتزاماتها العقدية وهو مالم يحدث.

وحققت الشركة خسائر بلغت 1.46 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.44 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.