حابي
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروعي قراري رئيس الجهمورية للموافقة على اتفاقين بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لتمويل برنامجين، الأول: لدعم المشروعات النسائية، والثاني: لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن البرنامج الأول يشمل توفير تسهيل ائتماني بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليون يورو.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم الحكومة المصرية عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة فى توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصاديًا، من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام، وتقديم المساعدة فى تصميم خطط وأدوات بما يدعم ريادة الأعمال بين السيدات.
فيما يتعلق بالبرنامج الثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، فستُتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية تسهيلًا ائتمانيًا للحكومة المصرية بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو.
ويهدف هذا البرنامج إلى مساندة الإصلاحات في مجال التأمين الصحي من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، وتحسين كفاءة الإنفاق على الحماية الاجتماعية عن طريق تعزيز الرقابة على السياسات والبرامج وتقييمها.