شعاع: سندات 2019 أكثر إقبالا وأعلى تكلفة من إصدارات السنوات السابقة
رنا ممدوح
عقدت تقرير بحثي، أعدته شركة شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، مقارنة بين السندات الدولية التي طرحتها وزارة المالية منتصف الأسبوع الجاري، وإصدارات السنوات الأخيرة، من حيث القيمة ودرجة الإقبال والعائد.
وأشار التقرير، الذي أعدته إسراء أحمد محلل اقتصادي أول بقطاع البحوث في شركة شعاع، إنه في مثل هذا الوقت وللعام الثالث على التوالي تطرح الحكومة المصرية سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي في الأسواق الدولية، بهدف تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة.
وأضاف أن الإصدار تم بشرائح الآجال المعتادة، وهى: 5 ، و10 و30 عامًا، وبقيمة 750 مليون دولار، و1.75 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.
وسلط التقرير الضوء على أهم ملامح الإصدار الأخير، وكيف يمكن مقارنته بالإصدارات السابقة للحكومة في الأسواق الدولية.
إقبال أكثر كثافة
وذكر التقرير أن الإصدار الأخير شهد إقبالا مرتفعا من المستثمرين، وتم تغطية الطرح بنسبة 5.4 مرة، مقارنة بتغطية في حدود 3 مرات في إصدارات 2017 و2018، إذ تلقت وزارة المالية طلبات للاكتتاب بقيمة 21.5 مليار دولار أمريكي، وهي أرقام كبيرة مقارنة بمستويات 12 إلى 13 مليار دولار أمريكي في الإصدارات المماثلة خلال العامين الماضيين.
الأعلى تكلفة
ولفت التقرير إلى ارتفاع تكلفة إصدار السندات الدولية الأخير، وأنه بمقارنة العوائد في إصدارات 2018 و2019، نجد أن الأخير أكثر تكلفة نسبيا حيث ارتفعت العوائد في الثلاثة آجال، وكذلك ارتفاع فارق العائد – Spread – مقارنة بالعائد على نظيرتها الأمريكية.
أقل من الدول الشبيهة
وقال التقرير إنه بنظرة سريعة على الإصدارات بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل لمصر، نجد أن العائد على السندات المصرية أقل من الإصدارات المماثلة في دول أخرى، مثل غانا والإصدارات المماثلة في سيريلانكا، باكستان، وإثيوبيا، والتي بلغ متوسط عائدتها 6.4%، 8.2و%، 8.8% لآجال 5، و10، و30 عاماً على الترتيب.
زيادة مرتقبة في الاحتياطي الأجنبي
وتوقعت شركة شعاع أن يجد إصدار السندات الأخير البالغ قيمته 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار، طريقهما إلى الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وهو ما يدعم السيولة الدولارية للاقتصاد.
وتابعت: “سنرى في الوقت ذاته ارتفاعاً مماثلاً في الدين الخارجي، والذي من المتوقع أن يتعدى 105 مليارات دولار أمريكي في يونيو 2019”.
وقالت شعاع: رغم أن تكلفة الإصدار تبدو كبيرة مقارنة بالإصدارات السابقة إلا أنه لا يزال جيداً مقارنة بالإصدارات المماثلة لدول أخرى، حيث أن شروط الاقتراض بالأسواق الناشئة قد تأثرت بشكل عام خلال الأشهر الماضية، ولكن قللت بعض العوامل من حدة هذا التأثير على الاقتصاد المصري مع التحسن العام في مؤشرات الاقتصاد الكلي والنظرة الإيجابية التي تبنتها المؤسسات المختلفة ومنها مؤسسات التصنيف الائتماني.
وأوضحت أن الطرح الأخير سيدعم موارد السيولة الأجنبية والموازنة كما سيدعم فائض ميزان المدفوعات في النصف الثاني من العام المالي 2018/2019، إلا أنه من ناحية أخرى سيتسبب في زيادة جديدة للدين الخارجي مما يضع موازنة الدولة تحت رحمة الاتجاهات النقدية العالمية ومخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية.
