ENB2021_900x90

الرئيس التنفيذي للشركة: أورينت تستهدف ضخ منتجات تأمينية جديدة ذات طابع خاص

باقات تأمينية متكاملة لمواكبة نمو القطاع

CairoBank

فاروق يوسف

قال محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة أورينت للتأمين التكافلى – مصر، إن الشركة تستهدف ضخ منتجات تأمينية جديدة ذات طابع خاص، يأتي على رأسها التأمين الإنترناشيونال لاسيّما في التأمينات الطبية، كما أنها تقوم بتطوير بعض المنتجات التأمينية الخاصة بالسيارات.

وأضاف أن الشركة ستتقدم للهيئة لتقديم التأمين ضد مخاطر الإنترنت، والذي يأتي بمثابة قيمة مضافة للمنتجات التأمينية الحالية لدى أورينت، كما تضع سياسات عمل تواكب كل ما هو جديد في قطاع التأمين عالميًّا.

وتابع أن الشركة تستهدف حجم أقساط خلال العام المالي الجاري حوالي 850 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تدرس افتتاح فرعين جديدين خلال العام الجاري، وانها أطلقت خدمة جديدة مرتبطة بمحطات السولار وهي تشمل باقة متكاملة تقدم حلولًا مبتكرة لشركات السولار بداية من نقل المعدات وحتى عمليات التنفيذ وما بعدها.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «حابي» قال الرئيس التنفيذي لشركة أورينت للتأمين التكافلى – مصر إن أورينت من شركات التأمين الحديثة في السوق المصرية والتي تأسست في عام 2009، وتحتل المرتبة الرابعة على مستوى السوق حاليًا، وتنمو سريعًا ومن أكثر الشركات التي حققت نموًّا خلال الفترة الماضية، كما قامت بتغطية جميع المشروعات الجديدة سواء كانت طاقة أم عقار.

وأوضح أن تنويع الأدوات الاستثمارية سواء أن كانت صناديق استثمار قطاعية أو حتى صكوك والتي سنشهدها خلال الفترة المقبلة، يساعد على زيادة معدلات الربحية وتعدد المحافظ الاستثمارية، لافتًا إلى أن «أورينت» ستدخل ضمن أي طرح أو توجه استثماري جديد تتبناه الحكومة شريطة أن تكون الوجهة الاستثمارية القادمة منخفضة المخاطر.

وأشار إلى أن قطاع التأمين الهندسي من أفضل القطاعات التي ساهمت في نمو سوق التأمين خلال الفترة الماضية، يليه مباشرة قطاع التأمين الطبي وتأمينات الطاقة، وهذا يرجع إلى التوجه الاستثماري للدول نحو مشروعات البنية التحتية وإقامة العديد من المدن الجديدة، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الطاقة، مؤكدًا أن سوق التأمين هو انعكاس للتوجه الاقتصادي للدولة.

وعن التحديات التي تواجه سوق التأمين، قال مصطفى إن غياب الوعي التأميني أحد المعوقات الرئيسية أمام صناعة التأمين في مصر، وبالتالي يجب على كافة الشركات العاملة في السوق المصرية بتوصيل رسالتها ونشر ماهية وطبيعة التأمين لأكبر قدر من العملاء.

ونوّه أيضًا إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في التوجه نحو التأمين الإجباري والإلزامي على بعض الممتلكات، ويقترح أن تتوجه الحكومة إلى التأمين على ممتلكاتها ومنشآتها كما هو الحال في السوقين الإماراتية والسعودية.

وأكد مصطفى أنه على الرغم من وجود العديد من الكفاءات بالسوق المصرية، إلا أن هناك حلقة وصل مفقودة، بين الكفاءات الموجودة حاليًا والجيل القادم، لافتًا إلى الدور الذي تلعبه كفاءات السوق في جذب العملاء وإقامة مؤتمرات تنشر ثقافة التأمين في جميع أنحاء الجمهورية.

الرابط المختصر