رضا عبد المعطي: دراسة خفض رؤوس أموال الشركات ورسوم التراخيص بقانون التأمين الموحد
حسم ملاحظات الحوار المجتمعي الأسبوع الجاري وعرض المسودة النهائية على أول اجتماع لمجلس الإدارة
حابي
قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم مراجعة مسودة قانون التأمين الجديد في ضوء الملاحظات التي وردت من كل الأطراف، ويتبقى فقط أن تنظر اللجنة الاستشارية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور عادل موسى في الملاحظات باجتماع نهائي الاسبوع المقبل، تمهيدًا لعرض المسودة النهائية على مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح عبد المعطي أن الملاحظات على القانون تركزت في نقطتين رئيسيتين، الأولى تتعلق برؤوس أموال الشركات، سواء التأمين العام، أو التأمين الطبي أو الرعاية الصحية TBA، فيما تمثلت النقطة الثانية في رسوم التراخيص التي تتقاضاها الهيئة.
وقال: “وجهات النظر أشارت إلى ارتفاع قيمة الرسم الدائم الذي تتقاضاه الهيئة وطالبوا بتخفيضه، ونحن ندرس الأمر، إلى جانب بحث خفض الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين العام إلى 120 أو 100 مليون جنيه بدلًا من 150 مليونًا منصوصًا عليها بمسودة القانون الجديد، وذلك في ضوء التجارب العالمية ونفس الأمر بالنسبة لرؤوس أموال شركات التأمين الطبي”.
مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاع الشركات مع حدود رؤوس الأموال الجديدة، يمكن مدها إلى 5
وتابع عبد المعطي أنه سيتم وضع مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاع الشركات مع حدود رؤوس الأموال الجديدة، يمكن مدها إلى 5 سنوات، بهدف الحفاظ على الشركات القائمة، مع الحرص على أن تكون مهلة توفيق الأوضاع متناسبة مع رأس المال الحالي للشركة وحجم الزيادة المطلوبة.
وأوضح أن رسوم التراخيص تتعلق في الأساس بالأعباء الإدارية المختلفة والدراسات التي تتم خلال مرحلة الترخيص، وتتضمن تشكيل لجان ومراجعة دراسة الجدوى ودراسات فنية أخرى ومراجعة للبنية التكنولوجية والاستعلام عن الخبرات، لافتًا إلى أن بعض الآراء نادت بتخفيض قيمه هذه الرسوم فيما ترى أطراف أخرى أن القيمة مناسبة في ضوء تغيرات القيم المالية حاليًا، وجارٍ دراسة مدى إمكانية تخفيضه.
وقال نائب رئيس الهيئة: “ندرس أيضًا بعض التعديلات الخاصة بالمسائل والشروط الفنية مثل تصنيف الوسطاء وآليات عملهم، وهي تعديلات ليست جوهرية”.
وتابع: “هذه المسودة ستكون الأخيرة، خاصة وأنها طرحت للحوار المجتمعي، وقانون التأمين الموحد هو أول قانون يتم طرحه لحوار مجتمعي واسع وتم نشره ومناقشته في الصحف، كما أنه قانون يمس شرائح واسعة من المجتمع وليس مقتصرًا على المتخصصين”.
وتوقع عبد المعطي حسم كافة الملاحظات خلال الأسبوع الجاري، تمهيدًا لعرض المسودة النهائية على أجندة أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، على أن يتم إرساله بعد الموافقه عليه إلى كل من مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة قبل العرض على البرلمان.
