رماح أسعد: المصرية تكافل تراهن علي تطوير برامج الإدخار الجماعي والمعاشات

فاروق يوسف

قال رماح أسعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي-حياة، إن الشركة بدأت خلال الفترة الماضية إلى التنويع في منتجاتها سواء كانت تأمينات الحياة أو التأمينات الادخارية والطبية، بالإضافة إلى أنها تقدم حزمة من الأدوات الاستثمارية المتاحة أي من خلال بنوك ووسطاء.

وأوضح أن هذه المنتجات تم تصميمها وفقًا لاحتياجات العملاء من ناحية، والسياسة التوسعية للشركة في السوق المصرية، لافتًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير برامج جديدة فيما يخص مجال الادخار الجماعي والمعاشات، على أن يكون منتجًا إضافيًّا ذا مزايا هامة، وذلك نظرًا للطلب العالي على مثل هذه النوعية.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف أقساطًا خلال العام المالي الجاري نحو 500 مليون جنيه، لافتًا إلى نتائج النصف الأول تشير إلى تجاوز هذا المستهدف.

نتواجد في أكثر من 200 فرع لخمسة بنوك

وأضاف العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي-حياة أن الشركة تتواجد في أكثر من 200 فرع بنكي على مستوى الجمهورية، وذلك نتيجة لشبكة علاقاتها البنكية مع 5 بنوك وهي: بنك عوده وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني وبنك مصر للمعاملات الإسلامية وبنك أبو ظبي الأول.

ولفت أسعد إلى أن قطاع التأمين على الحياة شهد معدلات نمو مرتفعة خلال الأربع سنوات الماضية بنسب تصل إلى 17 أو 18%، وهذه الزيادة تسير بشكل منتظم وهو ما يؤكد أن معدلات النمو ليست ظاهرة استثنائية، وهذه المؤشرات تدل على أن القطاع واعد ويحوي العديد من فرص النمو.

وأشار إلى أن القطاع يحتاج إلى أدوات ذات عائد ثابت ومضمون على أن تكون طويلة الأجل، على سبيل المثال الوثائق الادخارية والتي تتراوح مدتها ما بين 20 إلى 30 سنة، هذا إلى جانب أننا بحاجة للاستثمار في أداوت مالية جديدة؛ لأن الاستثمار حاليًا محدود نسبيًّا بشكل عام، وتعزيز القدرة الاستثمارية لشركات التأمين عامل مهم في تطوير الصناعة.

وأكد أسعد أن تعديلات قانون التأمين الجديدة جاءت إيجابية وأعطت فرصًا كبيرة أمام قطاع التأمين متناهي الصغر وكذلك التأمينات على الحياة ولا سيّما التأمين الطبي، لافتًا إلى أن القانون الجديد جاء بمثابة لم شمل المواد المتعلقة بصناعة التأمين.

وتابع أسعد: على الرغم من مجريات الأحداث التي تسير بديناميكية تتوافق والمؤشرات الاقتصادية، إلا أن القطاع ما زال يعاني من ضعف المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي لزامًا على كافة العاملين بقطاع التأمين ضرورة العمل على تعزيز الدور الإيجابي للتأمين في النواحي الاجتماعية وذلك من خلال تنويع المنتجات على أن تكون ذات جودة عالية وسعر منخفض، ومن ثم تزداد الثقافة الشعبية التأمينية، وبالطبع يترتب عليها تنشيط الارتباط بين قطاع التأمين ككل ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.