عاكف المغربي: خطة للتوسع في الخدمات المالية غير البنكية

أمنية إبراهيم

يخطط بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد من حيث الأصول، للتوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بعد نجاح ذراعه في مجال التأجير التمويلي من تحقيق نمو سريع في حجم أعمالها في عامها الأول بالسوق.

وأكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات خاصة لجريدة “حابي”، أن البنك لديه خطة للتوسع في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي يرى أنها تتمتع بفرص كبيرة للنمو، وذلك عبر الذراع الاستثمارية للبنك، شركة مصر المالية للاستثمارات.

وقال المغربي، إن بنك مصر أجرى مؤخرًا عملية تطوير وإعادة هيكلة شاملة لذراعه مصر المالية للاستثمارات، وضم نخبة من كوادر وخبراء سوق المال والاستثمار، وإن خطة الشركة تركز بصفة رئيسية على التوسع في الخدمات المالية غير البنكية.

وأضاف أن البنك يعتزم تأسيس شركات في هذا المجال، بعضها طور الدراسة حاليًا، والبعض الآخر طور التأسيس، وجميعها تعتمد على التكنولوجيا المالية الحديثة، وستقدم خدماتها عبر القنوات الرقمية.

ذراع التأجير التمويلي حققت نتائج جيدة في عامها الأول واقتنصت المركز السابع بالسوق

وأكد المغربي، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يوجد به فرص نمو واعدة، لافتًا إلى أن شركة بي إم للتأجير التمويلي التابعة للبنك، حققت نتائج أعمال جيدة في أول عام مالي لها بالسوق واحتلت المركز السابع على مستوى شركات القطاع، وهو إنجاز كبير بالنسبة لشركة في بداية عملها، ونتوقع أن تتقدم وتحقق نتائج أفضل في العام القادم.

وأضاف: “القطاع المالي غير البنكي بصفة عامة يتمتع بفرص نمو ومعدلات ربحية جيدة، وما زال لديه مساحة كبيرة لزيادة حجم أعماله، كما أن أمامنا مشوار طويل في توسيع نطاق الشمول المالي، ونحتاج إلى جذب شرائح جديدة من العملاء، وهذه النوعية من الشركات قادرة على جذب شرائح الشركات غير الجاهزة للتعامل مع وحدات القطاع المصرفي، أو تلك التى ما زال لديها تخوفات من التعامل مع البنوك، وذلك عبر تقديمها خدمات التمويل بإجراءات بسيطة وطريقة مناسبة لطبيعة الشركة طالبة التمويل”.

وبسؤاله عن القطاعات ومجال عمل الشركات الجديدة التي يعتزم البنك تدشينها عبر ذراعه في مجال الاستثمار، قال “المغربي” إنه سيتم الإعلان عن ماهية الشركات فور الانتهاء من إجراءات التأسيس، وأوضح أن الأذرع الجديدة للبنك ستقدم خدماتها عبر القنوات الرقمية والتي تساعد في الوصول للعملاء وتغطية مناطق أوسع في وقت أسرع، كما تتميز بانخفاض التكاليف، وتتماشى مع التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزز الوضع التنافسي لبنك مصر مع الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية وتستفيد من انخفاض مصروفاتها.

فيما أشار نائب رئيس بنك مصر إلى أن انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 1%، قد ينعكس إيجابيًّا خلال الفترة المقبلة على حجم الطلب على التمويل سواء المصرفي أو غير المصرفي، مضيفًا أن معدل الانخفاض قد يعطي دفعة للسوق، ويشجع أصحاب الأعمال على الاستثمار والاقتراض لتمويل توسعاتهم.

وقال المغربي إن العلاقة بين البنوك وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، تكاملية وتنافسية في آنٍ واحد، وأن وحدات القطاع المصرفي عقدت شراكات طويلة مع الشركات التي تعمل تحت مظلة القطاع المالي، وتوفر التمويل إليها.

القطاع يغطي شرائح الشركات غير الجاهزة للتعامل مع البنوك

وأوضح نائب رئيس بنك مصر أن هناك شرائح من الشركات تفضل التعامل مع شركات التأجير التمويلي أكثر من البنوك، نظرًا لعدم جاهزيتها للتعامل مع متطلبات وشروط التمويل البنكي، إذ إن درجة المخاطر والضوابط تختلف بين البنوك والشركات، حيث تمتلك الأخيرة الأصل وتحصل على أقساطه إلى أن تنقل ملكيته في نهاية المدة الإيجارية، وهو ما يختلف كليًّا عن الضمانات التي يتطلبها التمويل المصرفي.

التمويل متناهي الصغر والتأجير مرشحان لتحقيق معدلات نمو عالية العام الجاري

وحول القطاعات المرشحة لتحقيق نمو أعلى خلال 2019، قال “المغربي” إن قطاعي التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر مرشحان لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة، بناءً على حجم الفرص المتاحة في القطاعين.

وقام بنك مصر مؤخرًا بضم عدد من خبراء أسواق المال والاستثمار لتولي مهام إعادة هيكلة شركة مصر المالية للاستثمارات، الذراع الاستثمارية للبنك، ويبلغ رأسمالها المرخص به 5 مليارات جنيه، والمصدر والمدفوع 4.2 مليار جنيه مصري، وتبلغ حصة البنك 99.999% من رأس مال الشركة.

ويطمح بنك مصر أن تحتل شركة مصر المالية للاستثمارات مكانة بين بنوك الاستثمار في المنطقة، وانضم لفريق العمل بالشركة، خليل البواب الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب، والذي يمتلك خبرة أكثر من 20 عامًا في مجال إدارة الأصول والاستثمار لدى أكبر بنوك الاستثمار في مصر والشرق الأوسط، وعمر رضوان رئيس المسؤولين التنفيذيين والذي يمتلك خبرة واسعة أكثر من 21 عامًا في مجالات إدارة الأصول والاستثمار المحلي والإقليمي والتخطيط الاستراتيجي والسمسرة في الأوراق المالية وعلاقات المستثمرين، إضافة إلى عمر عسكر مدير عام أول الاستثمار، والذي يمتلك خبرة 20 عامًا في مجالات إدارة الأصول والخزينة والتداول الإقليمي والدولي وتحليل الأوراق المالية والاستثمار المباشر.