ماجد فهمي: التمويل متناهي الصغر المرشح الأول للنمو في 2019

أمنية إبراهيم

قال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية إن الخدمات المالية غير المصرفية والتي تضم تحت مظلتها عدة نشاطات أبرزها التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتأمين، تلعب دورًا تكامليًّا هامًّا مع القطاع المصرفي، وتحظى باهتمام كبير من البنوك.

وأشار «فهمي» إلى أن مصرفه لديه ذراع استثمارية في مجال التأجير التمويلي وهي شركة إيجي ليس، ويبلغ رأسمالها 175 مليون جنيه، والتي تم تفعيل نشاطها بشكل فعلي منتصف عام 2017، وتم هيكلتها إداريًّا، وحققت نتائج جيدة في عام 2018.

نفكر في التوسع بقطاع خدمات المالية في 2020.. بعد تحقيق هدف 2019 وإغلاق ملف الخسائر

وأضاف في تصريحات لجريدة «حابي» أن مصرفه سيبدأ في وضع استراتيجية للتوسع في تدشين أذرع استثمارية جديدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في 2020/2021، إذ أن الهدف الرئيسي لخطة 2019 غلق ملف الخسائر نهائيًّا والتحول للربحية، موضحًا أن تأسيس شركات جديدة ليس ضمن أولويات العام الجاري، وسيتم البدء فيها بعد إنهاء ملف الخسائر المرحّلة.

وأوضح فهمي أن قطاع التمويل متناهي الصغر، به فرص نمو واعدة، في ضوء تشجيع الدولة والبنك المركزي على زيادة حجم التمويل المتدفق لصالح القطاع، مشيرًا إلى أن البنوك اتجهت مؤخرًا للتوسع في تمويله عبر عدة طرق مباشرة وغير مباشرة، هذا بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الشركات المتخصصة وجمعيات رجال الأعمال والجمعيات الأهلية في ضخ التمويل لعملاء القطاع.

وقال إن أهمية قطاع المشروعات متناهية الصغر في عمليات التنمية الاقتصادية، واحتواءه للشباب بما يوفره من فرص عمل، أهم ما يعزز فرص نمو القطاع الذي يحظى بمعدلات نمو كبيرة وربحية جيدة، لافتًا إلى أن بعض البنوك أعلنت عن نيتها تأسيس شركات متخصصة في تمويل المايكرو، وأنه سواء قامت البنوك بتدشين أذرع مستقلة أو لا، فإنها معنية بتمويل هذه النوعية من المشروعات وهذا القطاع العريض الذي يمثل أحد أعمدة النهضة والتنمية الاقتصادية.

وأضاف فهمي أن نشاطي التأجير التمويلي ومتناهي الصغر يمثلان أهمية كبيرة ويكملان عمل البنوك، لافتًا الانتباه إلى أن سعر الفائدة عامل غير مؤثر بالنسبة لعملاء نشاط متناهي الصغر، نظرًا لصغر مبالغ التمويل، وتحقيق هذه النوعية من المشروعات معدلات ربحية مرتفعة تغطي تكلفة التمويل وتحقق هامشًا جيدًا لصاحب المشروع، وذلك على عكس نشاط التأجير التمويلي.

انخفاض أسعار الفائدة له أثر إيجابي على سوق التأجير التمويلي

وتابع رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أن ارتفاع معدل الفائدة يؤثر سلبًا على نشاط التأجير التمويلي، وأن النشاط تأثر نسبيًّا بارتفاع أسعار الفائدة الفترة الماضية، وكلما انخفض سعر العائد شهد القطاع نشاطًا أكبر، متوقعًا أن يشهد التأجير التمويلي نشاطًا ونموًّا كبيرًا الفترة المقبلة بعد اتخاذ منحنى العائد اتجاهًا نزوليًّا وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%.

الحراك الاستثماري والاقتصادي يزيد من فرص قطاع التأمين

وعلى صعيد نشاط التأمين قال فهمي إن قطاع التأمين من القطاعات الثابتة والمستقرة، والطلب عليها موجود، لأهمية التغطية التأمينية في العديد من المجالات منها التأمين على الأصول والمباني والمصانع والممتلكات والحياة، وكلما زاد حجم الاستثمار والمشروعات بالبلاد زاد حجم النشاط وارتفعت معدلات نموه.

فيما أكد أن قطاع التمويل العقاري يواجه صعوبات بعد توقف مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، نظرًا لارتفاع أسعار الوحدات السكنية وارتفاع تكلفة التمويل.

وقال فهمي إن فرص النمو لأي من أنشطة قطاع الخدمات المالية توقف على مدى الرواج الاقتصادي، وحركة الاستثمارات والتجارة والصناعة، وكلما زاد معدل الاستثمار والتنمية كانت فرص نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في تزايد.

موضحًا أن السوق بدأت تشهد تحركًا إيجابيًّا في حركة الاستثمارات الآونة الأخيرة، ومتوقع أن تشهد رواجًا أكبر بعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة وبيان اتجاهات السياسة النقدية للعام الجاري ناحية التيسير النقدي، وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على قطاع الخدمات المالية بصفة عامة سواء مصرفي أو غير مصرفي.

ويرى فهمي أن قطاع التمويل متناهي الصغر من أكثر القطاعات المرشحة للنمو خلال الأعوام المقبلة، خاصة أنه رغم وجود شركات متخصصة وجمعيات أهلية لها باع طويل في القطاع إلى جانب البنوك، ما زال هناك مناطق وقرى بمحافظات القطر المصري لم يصل إليها التمويل بعد، وأن الوجه العام للدولة يعزز فرص نمو القطاع بصورة كبيرة.

يشار إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزي قد صرح مؤخرًا، بأن البنوك ضخت 15 مليار جنيه لصالح الجمعيات الأهلية المعنية بتمويل المشروعات متناهية الصغر.