هاني فهيم: بنك الاستثمار العربي يستهدف فئات جديدة من عملاء السوق العقارية

رنا ممدوح

كشف هاني فهيم، مدير إداره المبيعات بقطاع التجزئة المصرفيه والفروع ببنك الاستثمار العربي، أن البنك لديه محفظة للتمويل العقاري قيمتها 250 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف شرائح جديدة من العملاء خلال الأشهر المقبلة، من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة تتناسب مع احتياجات السوق.

ولفت في تصريحاته لجريدة «حابي» إلى أن البنك ارتكز في خطته الجديدة على العديد من المحاور يأتي في مقدمتها قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في جلستها المنعقدة 14 فبراير بانخفاض معدل الفائدة 1% والذي يمثل عنصرًا جاذبًا للمستثمرين بالتمويل العقاري ومؤثر عليهم بصفة مباشرة.

وأكد فهيم أن هناك علاقة عكسية تجمع الفائدة بالقوى الشرائية لعملاء التمويل العقاري، موضحًا أنه من المتوقع أن تشهد شركات التمويل العقاري ارتفاعًا في حجم تمويلاتها خلال العام الجاري على صدى قرار المركزي نتيجة لزيادة القوى الشرائية على وحدات التمويل العقاري عقب تذليل أول عقبه لها وهو معدل الفائدة.

وقال مدير اداره المبيعات بقطاع التجزئة المصرفيه والفروع ببنك الاستثمار العربي، إن زيادة المدة التي تعتمد عليها بنود عقود التمويل العقاري والتي تصل في بعض الأحيان إلى 20 سنة تقريبًا مع معدل انخفاض الفائدة الحالي والمستهدف من شأنه أن يزيد من قاعدة عملاء القطاع بعد الركود التي شهده القطاع خلال عام 2018، وخاصة لدى الشركات التي عملت خارج مبادرة البنك .

وأشار فهيم إلى أن قرار المركزي بخفض الفائدة بنحو 100 نقطة من شأنة معالجة الآثار السلبية وحالة الإحباط التي سيطرت على القطاع بعد اقتصار مبادرة التمويل العقاري على فئة محدودي الدخل فقط، لافتًا إلى أن كافة التوقعات خلال الفترة المقبلة تشير إلى عودة الانتعاش إلى قطاع التمويل العقاري وتدوير عجلة الإنتاج الخاصة بالشركات بعيدًا عن أي دعم خارجي.

ونفى وجود احتمالية لدى البنك المركزي ووزارة المالية بتجديد مبادرة التمويل العقاري على كافة الفئات، بالرغم من أن انعكاس السياسة الخاصة بهم تشير إلى التوسع في ذلك الاتجاه، ولكن مع اعتماد سياسات تشجيعية أخرى مثل خفض الفائدة فإن ذلك سيعوض نسبيًّا عن المبادرة.

وأرجع فهيم ذلك إلى أن مبادرة التمويل العقاري لدى البنك المركزي المصري تقوم على تقديم فائدة مخفضة عن المعدل الطبيعي بالسوق وهو ما يحمل الدولة مزيدًا من الأعباء على موازنتها، وهو ما لا تستطيع تحمله بعد الآن. ولفت إلى أن مبادرات التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في طريقها إلى الزوال؛ لأنها تعد تكلفة كبيرة على داعميها، موضحًا أن الهدف الأساسي منها هو فتح الطريق لمزيد من الاستثمارات بقليل من الدعم.

وطالب مدير إداره المبيعات بقطاع التجزئة المصرفيه والفروع ببنك الاستثمار العربي، بتذليل العقبة الأساسية الثانية أمام قطاع التمويل العقاري وهو عمليات التسجيل الخاصة بالأرض والوحدات، والروتين الذي يدفع العديد من العملاء بالعدول عن الاستعانة بالتمويل نظرًا للمدة الزمنية المطلوبة للتقديم.

ورأى فهيم أنه من الضروري أن تعجل الدولة بعمليات التسجيل الرقمي لديها فالمؤشر الأساسي في التمويل العقاري أن تكون معظم الوحدات الموجودة في المنظومة مسجلة، تجنبًا للعقبات الخاصة بالورق والتوكيلات بين الملاك والشركات وغيرهم.