وليد ناجي: مبيعات سوق السيارات لن تستفيد من خفض الفائدة

الطلب على Auto Loans تأثر بضعف القوة الشرائية

aiBANK

شاهندة إبراهيم

قال وليد ناجي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك الكويت الوطني، إن حجم الطلب على قروض السيارات تأثر بشكل حاد في الآونة الأخيرة، نتيجة تراجع مبيعات سوق المركبات، وذلك نظرًا إلى أن حركة القروض جزء من السوق وتأثرها يكون بالتبعية، مشيرًا إلى أن سوق السيارات تعاني من ضعف في حركة البيع منذ شهر نوفمبر الماضي ترقبًا لسريان اتفاقية الشراكة الأوربية مع مصر وتطبيق زيرو جمارك بدءًا من يناير 2019.

E-Bank

وأضاف أنه كان من المتوقع أن تشهد سوق قروض السيارات نشاطًا قويًّا مع تطبيق الإعفاء الجمركي للسيارات الأوربية، إلا أن الخصومات السعرية جاءت مخيبة لآمال المستهلكين مما أدى في النهاية إلى إطلاق حملات مقاطعة شراء السيارات التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وأثرت بلا شك على مبيعات السوق.

وأكد رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك الكويت الوطني، أن قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة بواقع نقطة مئوية واحدة، قد يُحدث تحسنًا نسبيًّا ولكن لن يكون فعالًا بالشكل المرجو في تنشيط القروض نظرًا لعدم ضخامة نسبة الخفض، كما أن مردوده لن يكون سريعًا على حركة التمويل لعدم مرور أسبوعين على القرار حتى الآن، ولم تتخذ البنوك خطواتها بعد لخفض أسعار العائد على القروض بسبب حداثة قرار نزول الفائدة.

وتابع ناجي، أن نسبة النزول في معدل العائد غير مؤثرة، موضحًا أن خفضًا بمعدل 1% من أصل سعر عائد 17.25% لا يُحدث فارقًا كبيرًا، إذ إن الخفض سيدور حول 5% من قيمة الفائدة على القرض، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لا تؤثر على قرار الراغبين في شراء السيارات، ولا ينجم عنها تحريك قوي لنشاط القروض على المركبات.

وتوقع رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك الكويت الوطني، أن يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة مرة إلى مرتين إضافيتين خلال العام الجاري، ولكنه استبعد انعكاس قرار نزول الفائدة على مبيعات سوق السيارات في الوقت الحالي، وهو ما أرجعه إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد انخفاضًا في أسعار أغلب العلامات، ورغم ذلك كانت المبيعات شبه متجمدة.

يُذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت الخميس قبل الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1%، ليبلغ سعر عائد الإيداع 15.75% والإقراض 16.75%، وتراجعت مصر مركزين في قائمة الدول الأعلى في أسعار الفائدة على مستوى العالم، بعد خفض معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتحتل المركز العاشر.

وطوال العام الماضي لم يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة سوى في أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية بقيمة إجمالية 2%، فيما قام البنك المركزي في آخر 6 اجتماعات عام 2018 بتثبيت سعر الفائدة.

ورجح ناجي، عودة حجم الطلب على شراء السيارات لمستوياته المعتادة الطبيعية من قبل مستهلكي السوق المصرية بشكل تدريجي خلال الشهرين القادمين كحد أقصى، بعد بلوغ حجم المبيعات القاع بحسب تعبيره.

وأوضح أن اقتناء السيارة يصنف بأنه ثاني احتياج أساسي للأفراد وليس ترفيهيًّا، علاوة على أن انخفاض المبيعات في الأشهر الثلاثة الماضية كان بمعدلات تفوق المتوقع، وذلك بسبب إرجاء العملاء قرار الشراء لحين انخفاض الأسعار مع تطبيق الجمارك الصفرية، وما تبعها من إطلاق حملات مقاطعة شراء السيارات، ولا يمكن أن يستمر ذلك لفترة أطول.

وتوقع رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك الكويت الوطني، بأن تحدث الشركة الجديدة التي أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء أعمالها بهدف استيراد السيارات لصالح الأفراد بهامش ربح قليل، انتعاشة جيدة لمبيعات سوق السيارات، علاوة على أنها ستحد من مغالاة تجار السيارات في هوامش ربحيتهم، والتي كانت تصل في أغلب الحالات إلى 10 – 20 % من ثمن الوحدة، والالتزام بربحية في حدود 6% على غرار الشركة الجديدة التي ستبدأ عملها في السوق.

يُشار إلى أن شركة Nile Car Gate عقدت مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن انطلاق أعمالها بالسوق المصرية الأسبوع الماضي، لتوفير السيارات بأسعار مناسبة للعملاء، بعد حالة التخبط التي تمر بها السوق خلال الفترة الأخيرة، وتدشين حملات مقاطعة شراء المركبات اعتراضًا على هوامش ربح الوكلاء.

وتهدف الشركة إلى دعم قطاع السيارات وتقديم حلول متكاملة للمستهلك المصري، وكذا تركز على دعم المدن الجديدة، وزيادة الاهتمام بالسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، كما أعلنت تقديمها خدمات ما بعد البيع لجميع السيارات التي سوف يتم استيرادها من الخارج، وأوضحت الشركة أنها سوف تلعب دور الوسيط فقط في كل المراحل مقابل الحصول على هامش ربح من 6 إلى 8%.

الرابط المختصر