د. عادل منير: 150 شركة من 15 دولة تشارك في المؤتمر الثاني لتسويق التأمين الأفروآسيوي
مشروع القانون الجديد يفعل الدور الضامن لصندوق حملة الوثائق
حوار- فاروق يوسف
قال عادل منير، رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، إن مؤتمر تسويق التأمين الأفروآسيوي الثاني، سيكون منصة هامة لتبادل الرؤى والخبرات بين 150 شركة من أصل 15 دولة.
وأضاف أنه يتناول أهم التحديات التي تواجه سوق التأمين على الصعيد الإفريقي والآسيوي مع عرض استراتيجية تفصيلية لعمليات النمو والابتكار، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا في تطوير صناعة التأمين ككل.
وأضاف منير أن قطاع التأمين في السوق المصرية يشهد معدلات نمو صحية، تصل إلى 25%، مقسمة إلى: 10% متوسط نمو الممتلكات، و15% لتأمينات الحياة، متوقعا ارتفاعها إلى 30% مع تكثيف دور الرقابة المالية لتطوير سوق التأمين خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع حصيلة الأقساط إلى 60 مليار جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأكد منير أن الأدوات الحالية كافية لعمليات الاستثمار أمام شركات التأمين.
وتابع أن استخدام التكنولوجيا في تطوير صناعة التأمين لم يعد رفاهية، وبات على جميع شركات التأمين أن تتجه إلى تطوير خدماتها الإلكترونية بشكل يتماشى مع طبيعة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.
وكشف عادل منير عن دراسة الاتحاد الأفروآسيوي إنشاء مجمعتين جديدتين، واحدة للتأمين الزراعي والثانية للتأمين متناهي الصغر، مع استهدافه نموا بنسبة 5% خلال العام الحالي.
ولفت إلى تحقيق الاتحاد أقساط تأمينية خلال العام الماضي بلغت 125 مليون دولار.
كما أكد منير في حواره مع «حابي» أن التأمين متناهي الصغر هو جوهر صناعة التأمين الأساسية، وأنه ذات طبيعة خاصة تفرض على الشركات تدريب على التعامل مع مثل هذه النوعية، لاسيما من ناحية المنتجات المقدمة، كما هو الحال في بعض الدول الأخرى مثل الهند والفلبين..
حابي: في البداية.. ما هو المستهدف من مؤتمر التأمين الأفروآسيوي الثاني؟
منير: هو المؤتمر الثاني لتسويق التامين في جمهورية مصر العربية، تجميع ممثلين عن كل المهن والوسائل ذات العلاقة بتسويق التأمين، سواء وسطاء، أو مروجين، أو وسائل إعلام، أو تكنولوجيا؛ وتبادل الخبرات وآخر التطورات التكنولوجية في مجال التسويق، والاستفادة من القدرات الموجودة.
وينعقد المؤتمر في مصر، كل سنتين بين شهري فبراير وأبريل.
ومن المتوقع مشاركة 450 فردًا، يمثلون نحو 150 شركة تأمين ووساطة موجودة في 15 دولة عربية وإفريقية وآسيوية، و27 متحدثًا.
ولا تقتصر توصيات المؤتمر فقط على السوق المصرية، لكنها تتسع إلى القارتين السمراء والصفراء، وسيكون المؤتمر منصة نقل المعارف والخبرات ببين إفريقيا وآسيا.
حابي: وما هو مضمون مذكرة التفاهم المقرر توقيعها بين الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين و«العربي» للتأمين؟
منير: هي اتفاق لتعزيز التعاون بين الاتحادين المؤسَسين منذ العام 1964.
مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للتأمين لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات
وتتضمن هذه المذكرة ثلاثة بنود مهمة، أولها: تبادل التقارير والمعلومات عن نتائج الشركات ونشرها عند الطرفين.
ويجيز البند الثاني لعضو الاتحاد العربي حضور مؤتمر الاتحاد الأفروآسيوي بالخصم، والعكس صحيح؛ وهو ما يهدف إلى تقديم خدمات إضافية لأعضاء كلا الاتحادين، خاصة وأن الاتحاد العربي يضم شركات آسيوية، والاتحاد الأفروآسيوي يضم شركات عربية، لذا فالتعاون بهذا المجال سيكون ملموسًا.
ويتمحور البند الثالث حول إقامة أكبر مؤتمر لإعادة التأمين للوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية استفادة من قوة الاتحاد العربي وانتشار الاتحاد الأفروآسيوي.
حابي: ما هي رؤيتكم لقطاع التأمين في مصر؟ وما هي فرص نموِّه؟
منير: السوق المصرية لا تعاني مرضا ما، فهي من الأسواق النامية والناشئة التي تخطو بخطى سريعة. لا تقترب من النمور والأسواق الكبرى لكنها تملك نموا صحيا؛ والأرقام على مدار السنوات الخمس الأخيرة خير دليل على ذلك.
25 % معدل نمو السوق المصرية.. وتأمينات الحياة الأعلى
وقد حقق قطاع التأمين نموا بلغ 25 و30% على خلال السنتين الماضيتين، بينما لم يتجاوز 10% في السابق، وأن جزءا من هذا النمو تضخميا؛ ناتج عن تضخم الممتلكات أو الثروات جرَّاء تغيير سعر العملة المحلية وعدة عوامل أخرى.
ومن الملاحظ خلال العشرين سنة الماضية، أن متوسط نمو الممتلكات يبلغ 10%، في حين أن متوسط نمو الحياة 15%، ومتوسط نمو شركات التكافل في الحياة يزيد في المتوسط عن شركات التكافل التجارية بـ 5%، وقد تصل إلى 20% سنويًا؛ وهو ما يعني أن التكافل في الحياة يزيد بصورة أكبر عن التكافل التجاري، الذي يزيد على الممتلكات.
ولذلك ترى أن نسبة تأمينات الحياة إلى الممتلكات زادت واقتربت إلى النصف، وهذه هي الظاهرة الطبيعية للأسواق الكبرى؛ إذ بلغت معدلات تأمينات الحياة في إنجلترا حوالي 70% أما الممتلكات فوصلت إلى نحو 30%، وفي اليابان وصلت معدلات الحياة إلى 75% أما الممتلكات فبلغت 25%، ويتضح من ذلك أن قيمة تأمينات الحياة تزيد بصفة مستمرة فليس لها حدود بعكس قيمة الممتلكات؛ فعلى سبيل المثال هناك وثائق تأمين على مدير بحوالي 10 ملايين، وعلى موظف بحوالي 100 ألف، وعلى صاحب ثروة بـ100 مليون.
والخلاصة أن تأمينات الحياة ستأخذ وضعها الحقيقي خلال السنوات الخمس المقبلة، وستكون هي قاطرة هذا القطاع.
حابي: كيف ترى مشروع قانون التأمين الجديد؟ وكيف سيسهم في تنمية هذه الصناعة؟
منير: بصفة عامة السوق كان في حاجة إلى هذا القانون، والهيئة العامة للرقابة المالية أحدثت ما نطلق عليه ثورة في القوانين، بتجميع كل التشريعات المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، وهو ما لم نجرؤ على فعله خلال الفترات السابقة؛ إما للمجهود أو لغياب الرؤية.
وسيعمل هذا القانون على تسهيل حل بعض المشكلات وكذا عملية التقاضي، فأصبحت لدينا مظلة واحدة تقضي على أي تعارض.
كما يراعي مشروع القانون الجديد إصلاح أخطاء الماضي واستشراق المستقبل؛ فقد توقفنا خلال الأعوام الماضية عن إنشاء صندوق حملة الوثائق، رغم النص عليه في القانون رقم 10 لسنة 1981، ويجذب هذا الصندوق العملاء لشراء وثائق فهو من يسدد حال إفلاس الشركة، في رسالة ضمانة مهمة .
الرقابة المالية تقدم ضمانات حقيقية لترويج سوق التأمين
وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تفعيل هذا الصندوق؛ تطبيقا للفكر السائد في الدول المتقدمة لحماية العملاء وضمان حقوقهم، ضمن عملية الترويج لسوق التأمين بضمانات كافية.
ويتمثل استشراق المستقبل في استحداث فروع جديدة للتأمين، مثل: التأمين متناهي الصغر، والتأمين الطبي، وصناديق تأمين الطلبة، وتأمين بعض المباني الحكومية، وكلها مقومات تعمل على توسيع السوق.
60 مليار جنيه حصيلة الأقساط المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة
واعتقد أن الأقساط التأمينية سيرتفع حجمها من 50 مليار جنيه إلى 60 أو 65 مليارا خلال السنوات الخمس المقبلة.
حابي: ولماذا برأيك ضعف مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ؟
منير: التضخم، فقطاع التأمين ينمو بسرعة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي.
وأتوقع ترتفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي في ضوء تطورات السوق وإجراءات الرقابة المالية إلى 2 أو ربما 3%.
حابي: وما هي أبرز تحديات صناعة التأمين؟
منير: المنتجات؛ فتصميم المنتجات بشكل ذكي هو أحد المقومات التي تسهم في تطوير الصناعة، وما يساعد على تطوير المنتجات هي الخدمات الإلكترونية الذكية.
استخدام التكنولوجيا في قطاع التأمين لم يعد رفاهية
فعلى سبيل المثال، شهادة أمان، البالغ حجم ودائعها تقريبا مليار جنيه من مليون أو مليون ونصف المليون عميل، تعاملوا مباشرة مع البنوك؛ ونجاحها أظهر حاجة العميل إلى التعامل مع البنوك مباشرة، وهو ما يوفر على شركات التأمين مصاريف إدارية وتسويقية.
والمكسب الكبير لهذه الوثيقة هو البيانات؛ فإجمالي البيانات الصحيحة لدى شركات التأمين على الحياة على مدار 100 عام لم تتعدَ مليون وربع المليون، بينما وثيقة صغيرة مبتكرة كشهادة أمان استطعت أن تحقق حوالي مليون بيان مُدرج به اسمه الثلاثي وحالته العملية والاجتماعية ومستوى تعليمه.
والأمر نفسه، رأيناه عندما أعلنت الحكومة عن حملة 100 مليون صحة، فالجزء الأهم هنا هو توافر بيانات علاج أكبر قد ممكن بتكلفة أقل؛ فعلى أساس هذه البيانات يتم تحديد احتياجات كل بلد وفقًا للحالة التي عليه؛ فالبيانات هي المفتاح السحري لأي تطوير.
حابي: ما هو دور التكنولوجيا والتسويق الرقمي في تحديث وتطوير صناعة التأمين في الحالة المصرية؟
منير: أعلم أن هناك العديد من الأشخاص يدَّعون أن التكنولوجيا لن تخدم السوق المصرية، ولكن سأضرب لك مثلا بأجيال التسعينات والألفية، الذين لا يستغنون عن الهاتف المحمول، فهؤلاء لن يطيقوا الوقوف في طابور شركات التأمين للعرض على الكشف الطبي أو إنهاء إجراءات معينة، وهؤلاء هم عملاء السنوات الخمس أو العشر المقبلة، ومنهم من سيصبح عاملا أو موظفا ومنهم من سيملك مصنعا أو سيكون رب أسرة، ومن هنا يأتي دور التكنولوجيا في الوصول لهذه الأجيال؛ فالتكنولوجيا لم تعد رفاهية، نحن فقط نحتاج لتعلم كيف نوظفها.
وأتذكر أنني في عام 1984، كنت مساعدا علميا لأحد كبار مستشاري التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان مسئولا عن إدخال بيانات 6 آلاف صندوق معاشات، يضمون ملايين الأشخاص المؤمَّن عليهم.
ونحن هنا في مصر، لازلنا نعتمد على أجهزة السبعينات الموجودة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولم نراعي طبيعة تطور الأجيال ومواكبة التطور التكنولوجي أو حتى تهيئة البينة التحتية التكنولوجية للعمل عليها، وما لم نطور وننوع في استخدام التكنولوجيا سنعود إلى الخلف.
حابي: هل ترى الأدوات الحالية أمام شركات التأمين كافية للاستثمار أم أنها بحاجة إلى تنويع؟
منير: هناك قانون ينظم آلية استثمار شركات التأمين، وهو يحدد النسب والتنوع. وهذا القانون جرى اختباره خلال الثلاثين عاما الماضية، وغالبًا هذه النسب لن تتغير، إلا بشئ بسيط ربما يكون في البورصة والاستثمار العقاري.
لدينا قنوات كافية وآمنة، ولكن دخول الدولة بإصدار السندات والأذون الحكومية وارتفاع عوائدها سحب البساط وأثر على تنويع الاستثمارات.
وشركات التأمين كغيرها من الكيانات الكبرى أخذت الفرصة وحصلت على عوائد ضخمة من الاستثمار بين 15 و20% خلال الفترات السابقة، ولكن تراجع التضخم وسعر الفائدة خلال الفترات المقبلة يدفعها إلى ضرورة تنويع أدوات الاستثمار.
وأرى أن وسائل تنويع الاستثمار في مصر كافية، عدا ما يسمى بالاستثمارات الدولارية، غير المتوافرة بالشكل الكافي.
وشركات التأمين تستثمر وفق ما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لأنها أموال أشخاص يجب أن تُستثمر في حدود آمنة، أما ما يخص حقوق المساهمين، والمتمثلة في نسب الأرباح فلديها حرية كاملة للاستثمار سواء داخل مصر أو خارجها.
وقد نص قانون الصناديق على وجود مدير استثمار لأي صندوق مهني تزيد أمواله على 100 مليون جنيه، فمثلاً جريدة الأهرام لديها صندوق عاملين ضخم يبلغ رأسماله حوالي 100 مليون جنيه، ما تطلب وجود مدير استثمار مسئول فقط عن هذا الصندوق؛ فليس معقولا أن يكون موظفا ماليا معنيا بكل هذا المبلغ دون أي خلفية اقتصادية أو مهارة للتعامل مع ما يسمى بعمليات الأصول والخصوم.
وفي هذه الحالة، يكون دور مدير الاستثمار تنويع مصادر استغلال هذه الأموال، وفي حالة تحققت هذه الأهداف يحصل على العمولة المقررة.
وقد بلغ حجم استثمارات شركات التأمين في السوق المصرية حوالي 80 أو 85 مليار جنيه.
حابي: ما هو السبب وراء ضعف تمثيل شركات التأمين في البورصة المصرية؟
منير: هذا مطلوب وهو ما نصحنا به كثيراً، والحكومة المصرية لديها وعي متمثل في خطة برنامج الطروحات الحكومية؛ حيث أعلنت أن 30% من «القابضة للتأمين» سيتم طرحها في الوقت المناسب، وعندما تدرج الشركة في البورصة سيتم تغيير أساليب تقاريرها ومجلس إداراتها للأفضل وسيصبح مناسبا للمنافسة مع القطاع الخاص.
كذلك هناك بعض الشركات يفضل حماية أنفسها وتقليل المعلومات المتاحة عنها أكثر من المنافسة وزيادة رأي المال عن طريق مساهمين جدد، وهذا ما نراه ليس فقط في مصر ولكن بالمنطقة العربية أيضًا.
وكان يوجد تفكير قبل نحو خمس سنوات لإيجاد تصنيف إجباري من قبل الهيئات الدولية لشركات التأمين، وتصنيف آخر خاص بالميزانية يفيد بمدى قوة الشركة ماليًا.
والسوق المصرية في ريعان شبابها وتحتاج إلى البروتين، المتمثل في التأمينات الإجبارية كما هو الحال في الأسواق الأوروبية، ووفقًا لمراحل التطور فنحن لم نصل إلى مرحلة النمو السريع، ولم نصل إلى مرحلة النمو البطئ غير الملحوظ، فالسوق المصرية بين هاتين المرحلتين وتسير نحو الأفضل، وأهم عوامل تطور سوق التأمين هو النمو الاقتصادي للدولة.
حابي: ما هي خطة الاتحاد الأفروأسيوي في السوق المصرية خلال العام الجاري ؟
منير: الاتحاد الأفروآسيوي ليس اتحادا محليا منوط به تنمية سوق معينة، لكنه منظمة مهنية تخدم أعضائها وهم 270 شركة تأمين ووساطة موجودين في 53 دولة، وهذه الشركات في حاجة للقاء كل عامين، ودور الاتحاد هو تنظيم هذا اللقاء، بالإضافة إلى تقديم خدمات وتحديث المعلومات وعمل دورات تدريبية.
والاتحاد الأفروآسيوي منصة يلتقي من خلالها الأعضاء بعضهم البعض، ويوفر بيئة مناسبة لتبادل المعلومات والتعاون، ويمكنك أن تجد أربعة مجمعات ناجحة خاضعة للاتحاد وهو ما لن تراه في أي اتحاد إقليمي أو عالمي، فهناك: مجمعة إعادة التأمين، وعمرها 42 سنة تديريها شركة «ميليري”، ومجمعة البترول والغاز، وتديرها شركة «دراست ري”، ومجمعة الطيران، وتديرها شركة «إس تي آر» من المغرب، ومجمعة الكوارث الطبيعية، وهي أحدث مجمعة للاتحاد وتديرها شركة جي آي سي”.
والاتحاد لا يهدف للربح، ولكن تحقيق الربح لأعضائه، وهو أحد أهداف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1964 للتعاون مع الدول غير المنحازة، فكان الاتحاد أحد نتاج هذا التعاون للقضاء على الاحتكار الأجنبي آنذاك.
125 مليون دولار حجم أقساط المجمعات خلال العام الماضي
وقد حققت المجمعات الأربع خلال العام الماضي أقساطا تأمينية بحوالي 125 مليون دولار، مع العلم أنها مقصورة على أعضائها، وهي تستهدف تحقيق نمو نسبته 5%.
حابي: هل سنرى أي مجمعة جديدة للاتحاد خلال الفترة القادمة ؟
منير: ندرس إنشاء مجمعات جديدة من ثلاث سنوات، على رأسها مجمعة تأمين زراعي، ومجمعة خاصة بالتأمين متناهي الصغر، وهما موضع دراسة.
حابي: ما هي أكثر الفروع التأمينية التي تراهنون عليها خلال الفترات المقبلة؟
منير: التجارة الدولية مازال أمامها ثلاث سنوات للنهوض مرة أخرى؛ فحالة الركود الاقتصاد التي يعاني منها العالم حاليًا تأخذ حوالي ثمان سنوات مر منهم خمسة؛ لذلك لا أتصور أن يكون للنقل البحري أو النهري أو الجوي أثر كبير في المحافظ خلال الفترة المقبلة، ولكن لا يزال الرهان على الملكية الفردية وزيادة ثروات الأغنياء والشركات الضخمة وزيادة ثروات الفئة المتوسطة سواء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ندرس إنشاء مجمعة للتأمين الزراعي وأخرى لمتناهي الصغر
وستجد أن التأمينات الشخصية لها أثر كبير، كذلك الممتلكات الشخصية ستصبح أكثر ضخامة.
وأيضًا تأمين السيارات خلال السنوات الخمس المقبلة سيصبح مختلفا؛ فالسيارات ستصبح كهربائية وذاتية القيادة، وهو حلم يراودنا، وسيتحقق كما حققنا حلم صعود الفضاء، وأصبح هناك تأمين على الأقمار الصناعية.
حابي: وكيف تقييم التأمين متناهي الصغر؟
منير: ضروري لأن التأمين متناهي الصغر هو الجوهر الأساسي لهدف التأمين؛ فعندما بدأت صناعة التأمين ظهرت في صورة التأمين التكافلي، وكان الأشخاص حينها يؤمِّنون أنفسهم ضد الحرائق أو ضد أخطار المحاصيل، وكل منهم على حسب تصوره.
والمجتمع اليوم في احتياج شديد للتأمين متناهي الصغر، ولكن الفكرة في المنتجات المقدمة لمثل هذا النوع، فمثلًا البنوك لم تقدم قروضا صغيرة تتراوح بين 1000 إلى 10 آلاف جنيه، ليس لعدم قدرتها المالية ولكن لأنها لم تؤهل موظفيها للتعامل مع مثل هذه الأشياء الصغيرة، وكذلك حال شركات التأمين لكن باستخدام التكنولوجيا بالإضافة إلى محفزات من الرقيب مثل: إلغاء رخصة الوسيط في التأمين متناهي الصغر، وإلغاء متطلبات الشهادة، نستطيع الوصول إلى هذه الفئات وخدمتها بسهولة.
ففي الهند والفلبين واعتقد أمريكا اللاتينية يتم تحصيل 2 أو 3 دولارات سنويًا على مثل هذا النوع من خلال وجود ممثل عن شركة التأمين في هذه القرية أو المنطقة يخدم حوالي 50 أو 60 شخصا بصورة تتناسب مع طبيعتهم الخاصة.
حابي: ما هو دور الاتحاد في التواصل مع العملاء؟
منير: نتواصل مع العملاء بصفة مستمرة، ننشر أخبار العالم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلى الموقع الخاص بالاتحاد.
ولدينا مسابقات نطلق عليها دراسات حالة، وجائزة أفضل مقال وننشرها في مجلة الاتحاد الربع سنوية، وهي منتشرة عالميًا، وكذلك محفظة المؤتمرات أصبحت ضخمة، فالاتحاد ينظم مؤتمرين أو ثلاث بشكل سنوي، بالإضافة إلى التواصل مع الأعضاء للتعرف على كل ما هو جديد.
ونظرًا لدور الاتحاد في التواصل مع العملاء وخدمة أعضائه؛ فلأول مرة في تاريخ قطاع التأمين العالمي، يتم تصنيف مجمعة تأمينية، وهي مجمعة البترول والغاز التي تديرها شركة دراست ري، وحصلت على تصنيف معقول، وهو ما يعني أننا على طريق المنافسة العالمية، على الرغم من أنها مجمعة غير هادفة الربحية.
