رئيس الاتحاد المصري للتأمين: خطة من 10 محاور لتطوير صناعة التأمين

فاروق يوسف

أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لمجموعة العربية المصرية للتأمين جي أي جي، أن القطاع يشهد معدلات نمو حقيقية ناتجة عن مجموعة من العوامل التكنولوجية والتشريعية، لافتًا إلى أن القطاع حقق أقساط بنهاية العام المالي الماضي تخطت 30 مليار جنيه.

وأضاف الزهيري، خلال حواره مع «حابي»، أن قطاع التأمين سيشهد العديد من فرص النمو خلال الفترة المقبلة نتيجة بعض المشروعات التي يدرسها الاتحاد مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنها: مشروع التأمين على المباني والأصول الحكومية، وكذلك مشروع التأمينات الزراعية، متوقعا أن يشهد القطاع معدلات نمو خلال العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%.

وأشار إلى أن مشروع المجمعة الإجبارية لا يزال أمام الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتطرق زهيري إلى مشروع قانون التأمين الجديد، قائلًا إنه يضم جميع المواد المتعلقة بالتأمين تحت مظلة واحدة، وأن الاتحاد أرسل 100 ملاحظة عليه إلى الرقابة المالية التي تنظر فيها.

كما كشف العضو المنتدب لمجموعة العربية المصرية للتأمين «جي أي جي» عن حجم أقساطها التأمينية والمستهدف خلال العام المالي الجاري، وأعلن افتتاح فرع جديد في محافظ الأقصر خلال 2019.. وإلى نص الحوار:

حابي: ما هو تقييمك لقطاع التأمين في ضوء التطورات التي يشهدها سواء من الناحية التشريعية أو التكنولوجية؟
الزهيري: قطاع التأمين نجح في زيادة حجم أقساطه خلال الفترة الماضية، وهذه الزيادة التي بدأت نتيجة لارتفاع معدلات التضخم قبل أن تصبح ناجمة عن نمو حقيقي لعدة عوامل، منها: انتشار التأمين البنكي بشكل جيد، وظهور العديد من الوثائق الجديدة خاصة فيما يتعلق بالمسئوليات، مثل: المسئوليات المهنية وما شابه ذلك، بالإضافة إلى جهود الدولة، متمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات.

إلى جانب بعض الإصدارات الإلكترونية لوثائق السفر وللتأمين متناهي الصغر، وكذلك الإصدار الإلكتروني لوثائق الحياة الفردية، ووثائق تأمينات الحياة الفردية، كل هذه العوامل ساهمت في نمو حجم الأقساط.

بالإضافة إلى العديد من المشروعات القومية، منها: إنشاء 11 مدينة جديدة، وهو ما يتطلب وجود بنية تحتية كبيرة، وجميع هذه المشروعات في حاجة إلى عمليات تأمينية، وهو ما يسهم بالتبعية في زيادة حجم الأقساط.

وكذلك ظهور بعض المنتجات الجديدة في السوق المصرية، مثل: التأمين متناهي الصغر، وما يشمله من تأمين حياة على أشخاص أو شيء يتم الاقتراض عليه كبضاعة معينة مثلاً، جميعها عوامل ساعدت في هذا النمو

حابي: ما هو الحجم الحقيقي للأقساط التأمينية خلال العام الماضي؟
الزهيري: بيانات العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو الماضي، لم تظهر حتى الآن، ولكن اعتقد أنها تخطت حاجز 30 مليار جنيه، بينما بلغت في العام المالي المنتهي في 2017 نحو 24 مليارا.

30 مليار جنيه حجم الأقساط خلال العام المالي الماضي

وكذلك تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت إلى مصر خلال العاميين الماضيين 17 مليار جنيه، وهو ما يعني إقامة مشاريع وافتتاح مصانع جديدة، تعني بالضرورة زيادة حجم أقساط التأمين خلال الفترات المقبلة.

حابي: ما هي فرص نمو قطاع التأمين؟
الزهيري: الفرص آتية حيث نقوم بدراسة مشروع التأمين على الأصول والمباني الحكومية، إذا توصلنا فيه لحل فمن الممكن أن يساعدنا ذلك في تنمية قطاع التأمين.

وقدمنا دراسة للهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية عن العديد من المباني والأصول الحكومية غير المؤمَن عليها، خاصة محطات الكهرباء التي يقتصر تأمينها على الإنشاء فقط وهو ما يُحمل الدولة الكثير من التكاليف.

وكذلك تتضمن آلية التأمين في حالة حدوث حوادث، وتم تشكيل لجنة بعيدة عن الاتحاد وهي معنية بكيفية التأمين على الأصول والمباني الحكومية، وفي حالة التوصل إلى شئ معين سنعلن عنه.

على جانب آخر طالبنا إدخال بعض التشريعات في القانون الجديد، مثل: تأمين المسئولية المهنية على الأطباء والمهندسين والمستشارين الهندسيين، على اعتبار أن لهم تعامل مباشر مع الجمهور، وفي حالة ارتكاب خطأ في عملهم فلن يتم التعويض إلا من خلال أمر قضائي وما هو ما يستلزم الكثير من الوقت، ومن الممكن أن يكون الشخص الصادر ضده الحكم غير قادر ماليًا على دفع التعويض الصادر عن المحكمة، لذا طالبنا بإصدار بعض وثائق المسئولية المهنية، وهي موجودة في جميع أنحاء العالم.

كما طالبنا بإصدار وثائق تأمين للمسئولية المدنية العامة للدولة، وهي خاصة بالسنيمات والمسارح والملاعب الرياضية، ففي حالة حدوث حوادث في مثل هذه الأماكن، لا بد من صرف تعويضات لمعالجة ما حدث، وبدلًا من أن يدفع المكان حجم التعويض تتولى شركة التأمين الأمر، وبالتالي ستساهم في رفع التغطية التأمينية لمثل هؤلاء الأشخاص ومن ثمَّ زيادة حجم الأقساط.

قطاع التأمين يستهدف 20% نموا في عملياته

ومن المقرر أن يشهد قطاع التأمين نموا خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%.

حابي: ما هي خطتكم لتطوير صناعة التأمين خلال الفترات المقبلة؟
الزهيري: الاتحاد المصري للتأمين وضع خطة تعتمد على 10 محاور للتنفيذ على مدار أربع سنوات، وقد تحقق جزءا كبيرا منها، أهمها: تنمية الوعي حيث يعد الاتحاد نشرة أسبوعية، الغرض منها تنمية الوعي وزيادة المعلومات سواء للعاملين وغير العاملين في قطاع التأمين، وأحيانًا معلومات فنية أو إحصائية أو عن منتجات جديدة تظهر في العالم.

ولتنمية الوعي أيضًا؛ نظم الاتحاد خلال العام الماضي أربع حملات إعلانية على التليفزيون، وكان لها صدى ممتاز، وقد استهدفت شريحتين هما التأمين متناهي الصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال شهر نوفمبر الماضي، أقام الاتحاد مؤتمرا ضخما في شرم الشيخ لمعرفة كل ما يحدث في قطاع التأمين على الصعيد العالمي، وكان لدينا متحدثين من أنحاء متفرقة من العالم تناولت أحاديثهم مواضيع مختلفة.

وقد حصل الاتحاد على عضوية الاتحاد العالمي للتأمين لأول مرة، خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد الحصول على موافق الجمعية العمومية التي انعقدت في لوكسمبرج؛ وكان لهذه العضوية أثر في معرفة أي جديد بقطاع التأمين؛ حيث يعد الاتحاد العالمي نشرات تأمينية.

وهناك معيار محاسبي بالاتحاد العالمي نسعى لتطبيقه على شركات التأمين لكنها غير جاهزة في الوقت الحالي، وفي حاجة إلى تأجيله حتى 2020.

وقد اشتركت مصر في لجنتين بالاتحاد العالمي، إحداهما عن الشمول المالي، والأخرى عن الأخطار الطبيعية، وهو ما سيكون له أثره في تعزيز سوق التأمين المصرية.

كما أقام الاتحاد أيضًا العديد من الندوات التي تهدف إلى تطوير صناعة التأمين في مصر، منها: ندوة خاصة عن تأمين المخاطر الإلكترونية وما ينتج عنها من خسائر للبنوك والشركات، وكانت ندوة هامة، واستضافت الهيئة العالمية لإعادة التأمين للتحدث عن سوق إعادة التأمين وما ستشهده من تطورات في هذا الشأن بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه.

التأمين الزراعي أبرز المنتجات التأمينية الجديدة خلال الفترة المقبلة

وعقد الاتحاد المصري للتأمين ندوة هامة أيضًا عن التأمين الزراعي، وهي المرة الأولى التي يتم التحدث فيها عن مثل هذا النوع التأميني، وعن أهميته، ودور شركات إعادة التأمين فيه، وما تتحمله من تكاليف للشركات تجاه المحاصيل الزراعية أو نفوق الدواجن أو الماشية، وكلها تغطية مهمة جدًا، ولا يوجد في مصر وثيقة تأمين زراعية، وقد أخذنا قرارا في مجلس إدارة الاتحاد بعد هذه الندوة بتشكيل لجنة فنية خاصة بالتأمين الزراعي، وتمت مخاطبة الشركات لترشيح ممثلي عن هذه اللجنة.

ونحاول أن يكون لدينا توجهات تخص تنمية سوق التأمين، من حيث تنويع المنتجات كما تحدثنا عن تأمين الأصول الحكومية والتأمين الزراعي والتأمين متناهي الصغر والذي أصبح إلزاميا بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالطبع يترتب على كل ذلك زيادة حجم الأقساط.

ونحن مستمرون خطتنا هذه، بالتزامن مع سعينا نحو تنمية الوعي عن طريق وسائل الإعلام وإصدار النشرات والندوات.

وخلال الشهر القادم سيعقد الاتحاد ندوة حول تأمينات الحياة، ومن المقرر أن تتناول مفهوم التأمين الجماعي.

حابي: ما هي آخر مستجدات المجمعة الإجبارية الخاصة بالسيارات؟
الزهيري: مازلنا ندرس إنشاء مجمعة إجبارية، والهيئة العامة للرقابة المالية خاطبتنا خلال شهر سبتمبر الماضي لذلك، وتوصلنا لإرساء النظام الأساسي لها، وهو معروض على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وهو يضم حوالي 30 مادة تدور حول كيفية الدخول إلى المجمعة والخروج منها، والهدف منها هو: تعزيز التأمين الإجباري، دون الحاجة إلى دفع تكاليف كبيرة أو مصاريف إدارية، بعدما وصلت إلى 47.5% من مصاريف الشركة، وسيكون للمجمعة مقرا رئيسيا يحتاج إلى موظفين من قبل شركات التأمين.

وما زلنا ننتظر صدور قرار هيئة الرقابة المالية بإنشاء المجمعة.

حابي: وكيف ترى قانون التأمين الجديد؟
الزهيري: لأول مرة يتم صدور قانون شامل يضم العديد من المواد. وقد أرسلنا بالفعل ملاحظاتنا على هذا القانون إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، كباقي شركات التأمين، والهيئة تدرس حاليًا هذه التعديلات، ومن المقرر أن تنعقد جلسة حوار أخرى مع الهيئة لمناقشتها.

حابي: وما هي أبرز هذه الملاحظات؟
الزهيري:لدينا أكثر من مائة ملاحظة يدور معظمهم حول رأس المال أو قرارات خاصة بإنشاء شركات جديدة و آليات العمل الخاصة ببعض البنود.

حابي: ما هو دور التكنولوجيا في قطاع التأمين في الحالة المصرية؟
الزهيري: من ضمن التطورات على النطاق التكنولوجي هو سماح الهيئة العامة للرقابة المالية بالإصدار الإلكتروني، وهو ما كان له أثر كبير في عمليات التوفير على الشركات والسماح للوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء، وقد لمسناه في التأمين متناهي الصغر، الذي يبلغ عدد عملائه حوالي 3 ملايين، منهم حوالي نصف المليون مؤمن عليهم، ومن خلال الإصدار الإلكتروني أصبح من السهولة الوصول إلى هذه الشريحة.

إلى جانب بدء الشركات في عمل بعض التطبيقات الخاصة بها، سواء للتعويضات أو للإصدار، وانتشار هذه التطبيقات يؤدي إلى توسيع قاعدة عملاء التأمين في مصر.

كذلك التسويق الإلكتروني، وهو ما سيساهم كثيرًا في الوصول إلى العملاء بسهولة، والبيئة المصرية مؤهلة لاستخدام التكنولوجيا، ويوجد في مصر ما يزيد على 100 مليون جهاز محمول، إذاً الموضوع أصبح سهلاً، ولكن الأهم هو كيفية الوصول إليه وتقديم منتجات قادرة على مساعدته.

حابي: وهل منتجات صناعة التأمين تلائم طبيعة المواطن المصري؟
الزهيري: بنسبة كبيرة نعم، ولكنها غير ملائمة للدخل، وهذا هو الأهم، فالتأمين صناعة عالمية، وطبيعة المنتجات المصرية متواجدة في كل مكان في العالم ولكنها تحتاج إلى بعض التعديلات.

وسيكون التأمين ذو أولوية في حالة كونه إجباريًا، على سبيل المثال إذا ذهبت للحصول على قرض لشراء سيارة، ووجدت شرطا هو التأمين عليها فستكون مجبرًا على عملية التأمين.

مثال آخر لدينا وثائق تأمينية خاصة بحماية الأسرة وتحديدًا التأمين على المنزل أو الشقة، نسبة الإقبال على هذه الوثيقة ضعيفة، فهناك من يرى أنها مناسبة والبعض الآخر يرى أنها ذات تكلفة عالية، الموضوع في النهاية يتعلق بالقدرة الشرائية، ومن ثم لابد من وجود قدرة على التوفير وبالتالي سيؤول هذا الوفر إلى عملية التأمين المناسبة، وهذه المشكلة أكبر من مشكلة الوعي الذي يمكن حلها في الحملات الإعلانية.

ويعتبر ضعف الدخول أحد أسباب ضعف مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، وبصفة عامة فإن التأمين ثقافة.

وهنا دور الاتحاد حيث نشر الوعي من ناحية، وتعزيز ثقافة الأفراد بضروة عملية التأمين مع تقديم منتجات تنناسب وطبيعتهم وهو ما بدا واضحًا في التأمين متناهي الصغر الذي قد يصل قسطه إلى حوالي 30 جنيها في السنة، بمعنى تقديم منتج ذو قيمة سهلة الدفع.

حابي: وما هي خطة جي أي جي في السوق المصرية خلال العام الجاري ؟
الزهيري: جاء ترتيب الشركة بنهاية العام المالي الجاري فيما يخص قطاع الممتلكات بالمركز الأول، بينما حازت على المركز الثاني على مستوى السوق ككل، وجي أي جي هي الشركة الوحيدة التي تمتلك تصنيفين دوليين إحداهما من شركة إم بست وشركة موديز، وأساس الشركة هنا هو سداد التعويضات بصفة مستمرة وجادة وهو السبب الرئيسي في مكانتها.

970 مليون جنيه حصيلة أقساط المجموعة

وقد حققت الشركة حجم أقساط خلال العام المالي المنتهي حوالي 970 مليون جنيه، ونستهدف خلال العام المالي الجاري مليار جنيه.

وتعمل جي أي جي بشكل مكثف خلال الفترة الحالية على التأمين متناهي الصغر، باعتباره الفرع التأميني الأكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة، والدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا الشأن بإصدار تراخيص لشركات التمويل حتى أصبح عددها حوالي 700 شركة، وعدد عملاء هذا القطاع يصل إلى 3 ملايين عميل، وقد يصل بنهاية العام الجاري إلى 3 ونصف أو 4 ملايين.

ووثيقة التأمين متناهي الصغر تتم بشكل إلكتروني والتعامل مع شركة التمويل فقط، ومعدلات الخسائر في هذا القطاع ضعيفة، والميزة فيه أن آثاره السلبية على المحفظة غير ملموسة.

ويعتبر التأمين متناهي الصغر حل كبير لمصر، كونه يخدم شريحة عاطلة بدأت الحصول على قروض لتبدأ عملها، ومن ثم لابد من استمرار عملها حتى يتم سداد هذه القروض بصفة مستمرة، وهذه الشريحة كبيرة جدًا قد يصل عددها إلى حوالي 20 مليون.

افتتاح فرع جديد لـ«جي أي جي» بالأقصر

حابي: هل تخطط لافتتاح فروع جديدة ؟
الزهيري: لدينا 22 فرعا على مستوى الجمهورية، ومن المقرر افتتاح فرع جديد في محافظة الأقصر خلال العام الجاري.

حابي: ما هي آخر الاستعدادت لمؤتمر شرم الشيخ ؟
الزهيري: المؤتمر أصبح سنويا، ومن المقرر انطلاقه في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل على أن تشهد نسخة العام الحالي مواضيع جذابة وجديدة، وجاري عرض الأفكار والمواضيع المقترحة على مجلس إدارة الاتحاد قبل الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.