رفيق إلياس: 48% زيادة مستهدفة في محفظة المصرية بعد خفض الفائدة

رنا ممدوح

أكد رفيق إلياس، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية للتمويل العقاري، أن قرار البنك المركزي بخفض معدل الفائدة بنحو 100 نقطة استطاع أن يلفت أعين المستثمرين نحو قطاع التمويل العقاري من جديد، مشيرًا إلى أن قطاع التمويل العقاري تعرض إلى هزة قوية خلال الأيام الماضية بعد أن قام البنك المركزي المصري باقتصار مباردة الدعم على فئة محدودي الدخل فقط.

وأضاف إلياس في تصريحاته لجريدة «حابي»، أن الشركة تستهدف زيادة محفظة التمويل العقاري بنسبة تقترب من 48% خلال العام الجاري، حيث بلغت قيمة المحفظة 230 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، ووضعت الشركة في خطتها زيادتها بنحو 110 مليون جنيه، وذلك عقب قرار البنك المركزي بخفض معدل الفائدة 1%.

وقال إلياس إن الزيادة المقررة في محفظة التمويل العقاري تنقسم بين محافظ ووحدات إدارية وسكنة وتجارية، لافتًا إلى أن قرار المركزي من شأنه أن يحدث انتعاشة مرتقبة بقطاع التمويل العقاري خاصة بين الشركات التي انخفضت أرباحها نتيجة لارتفاع معدل الفائدة على مدار عام 2018 والتي وصلت إلى 20% طبقًا لبيانات البنك المركزي.

وأشار العضو المنتدب، إلى أن بند الفائدة يمثل حائط صد أمام قطاع التمويل العقاري في مصر وخاصة لدى الشركات الخاصة، موضحًا أن السبب في تراجع الحصة السوقية للقطاع مقارنة بالمجالات العقارية الأخرى هي ارتفاع معدل الفائدة على المستهلك والتي كانت تصل إلى 22.5%.

ولفت إلى أن هناك العديد من المستثمرين والمستهلكين ينصرفون عن اللجوء إلى قطاع التمويل العقاري نتيجة لارتفاع معدل الفائدة التي كانت تدفعهم إلى سداد ثمن الوحدات ضعفين من سعرها الحقيقي.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري قرر في 14 فبراير 2019 خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنقطة مئوية كاملة، بعد ثبات معدلات الفائدة على مدار 11 شهرًا، لتتراجع معدلاتها إلى 15.75% على الإيداع، ونحو 16.75% على الإقراض.

خفض الفائدة سيعيد النشاط للتمويل العقاري والطبقة المتوسطة تسيطر على الطلب

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية للتمويل العقاري، إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يعكس اتجاهاتها التوسعية خلال الفترة القادمة مما يعطي تفاؤلًا للعاملين بالقطاع.

ورأى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية للتمويل العقاري، أن السوق في أمس الحاجة إلى تجديد مباردة دعم التمويل العقاري بعد اقتصارها على فئة محدودي الدخل، لافتًا ضرورة أن تشمل طبقة متوسطي الدخل لأنهم الشريحة الأكبر بالأسواق العقارية.

وفي بداية الشهر الجاري أنهى البنك المركزي رسميًّا تنفيذ محورين من مبادرته للتمويل العقاري التي أطلقها قبل 5 أعوام بالنسبة لفئتي متوسطي ومرتفعي الدخل، حيث نجحت البنوك وشركات التمويل العقاري في صرف القيمة التي تم تخصيصها للمبادرة والبالغة 20 مليار جنيه.

وأوضح العضو المنتدب أن قطاع التمويل العقاري تتلخص عقباتة في محورين أساسيين هما معدل الفائدة والأخرى تذهب إلى مراحل التسجيل والتي تقف عائقًا كبيرًا أمام الشركات الخاصة.

وذكر إلياس أن الوحدات التي تقوم الدولة بطرحها هي الأكثر استفادة من قطاع التمويل العقاري، وذلك لأن أهم شروط الحصول على التمويل هو تسجيل الأرض التي يبني عليها الوحدة، وهو الأمر الذي لا يتوافر لدى أغلب الشركات الخاصة.