شريف سامي: طفرة مرتقبة في قطاعي التأمين الصحي ومتناهي الصغر

فاروق يوسف

قال شريف سامي، الخبير المالي والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين يواجه العديد من التحديات الواجب إزالتها؛ لرفع مساهمته في الاقتصاد المصري عن النسبة الحالية التي لا تزد كثيرًا على 1% من الناتج القومي الإجمالي.

التأمين أحد أهم أضلاع مبادرات الشمول المالي

وأضاف أن «التأمين» أحد أهم أضلاع مبادرات الشمول المالي، مؤكدا أهمية توسيع نطاق انتشاره ليشمل فئات أكبر من المجتمع.

وأشار إلى أن قطاع التأمين أقدم نشاط مالي في مصر خضع للإشراف والتنظيم، بصدور المرسوم الملكي رقم (92) لسنة 1939، وهو بذلك يسبق إنشاء البنك المركزي وهيئة سوق المال.

وقال الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية إن مشروع قانون التأمين الجديد، الذي جرى إعداده على مدار 4 سنوات، يستحدث شركات تأمين متخصصة في التأمين الصحي وأخرى للتأمين متناهي الصغر؛ بما يدفع نحو زيادة نشاط هذين النشاطين، المتوقع نموهما بصورة كبيرة نظرا للحاجة إليهما، على حد قوله.

وأضاف أن شركات التأمين والوساطة في التأمين سيكون لهما دورا مهما في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) على غرار ما شهدناه فى سوق المال خلال العقد الأول مع ظهور التداول الإلكتروني في البورصة.

انتشار نظم الدفع عبر الهاتف يعزز وصول التغطية التأمينية لأكبر عدد من المواطنين

وأوضح أن انتشار نظم الدفع والتحويل من خلال الهاتف المحمول وسهولة مقارنة مختلف وثائق التأمين والحصول عليها وسداد أقساطها من خلال منافذ ووكلاء متعددين، ومنهم: شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، كلها عناصر تعزز من وصول التغطية التأمينية لأعداد أكبر من المواطنين.

وقال سامي إن البعض يتجاهل أن التأمين أداة ادخارية مهمة في ظل وجود وثائق تأمين مع الاشتراك في الأرباح ( Unit Linked ) مما يعطي فرصة للجهات العاملة في التمويل متناهي الصغر أن تروج لها بعد التعاقد مع شركات تأمين، ما يمكنها من توفير وعاء ادخاري مع تغطية تأمينية للعديد من عملاء تلك الجهات، والبالغ عددهم في نهاية ديسمبر 2018 نحو 2.8 مليون مواطن.

كما أشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يؤكد أهمية التكامل مع نظم التأمين الاختيارية التكميلية التي تقدمها شركات التأمين.

ويشغل سامي عضوية مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل التي تأسست مؤخرًا بعد صدور القانون (2) لسنة 2018.

وقال إن صندوق ضمان الاستثمار في إفريقيا، الذي وجه رئيس الجمهورية بإنشائه، أحد فروع التأمين المتخصصة، جنبًا إلى جنب مع شركة ضمان مخاطر الصادرات وشركة ضمان مخاطر الائتمان القائمتين فى مصر منذ نحو 20 سنة.

وأكد كذلك أهمية تخصيص قانون التأمين الجديد باب منفصل ينظم الأنشطة التأمينية المتخصصة، التي قد لا يناسبها العديد من الأحكام العامة المنظمة لتأمينات الممتلكات والحياة التقليدية.