علاء فاروق: تغير أولويات العملاء أحد أسباب ضعف الطلب على قروض السيارات
شاهندة إبراهيم
قال علاء فاروق، رئيس مجموعة التجزئة في البنك الأهلي، إن حجم الطلب على قروض السيارات ضئيل للغاية ويرجع ذلك لفترات بعيدة، وهو ما فسره بأن هناك ارتفاعات مُبالغ فيها بأسعار المركبات إلى جانب تغير رغبات العملاء بالتحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي، على أن هذه الظاهرة ظاهرة اقتصادية جيدة، وبالتالي فالمستهلك الذي كان يغير سيارته كل عام أو عامين أصبح يغيرها كل 5 -6 سنوات وهذا اتجاه مقبول وفقًا لقوله.
واستبعد رئيس مجموعة التجزئة في البنك الأهلي، أن يكون هناك انعكاس لنزول أسعار الفائدة على قروض السيارات، بسبب تفضيل معظم العملاء في الوقت الحالي للاستثمار في مشاريع تدر أرباحًا دائمة تحسن من مستوى معيشتها أفضل من شراء سلعة استهلاكية كالسيارة، على أن تعم الفائدة على شريحة الشركات الكبرى والمصانع لتصب في النهاية حول تحسن الأحوال الاقتصادية للبلد.
ويُذكر أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1%، ليبلغ سعر عائد الإيداع 15.75% والإقراض 17.75%.
وتراجعت مصر بذلك مركزين في قائمة الدول الأعلى في أسعار الفائدة على مستوى العالم، بعد قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي، بشأن خفض معدل الفائدة الأساسي بواقع 100 نقطة أساس، ليتراجع سعر العائد على الإيداع إلى 15.75% والإقراض 16.75%.
وطوال العام الماضي لم يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة سوى 2%، وكان قرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي في آخر 6 اجتماعات منذ مايو 2018 هو تثبيت سعر الفائدة، قبل أن تخفضها 1% دفعة واحدة.وتطرق فاروق، إلى أن الاتجاه العام للدولة في الوقت الراهن يرتكز على مبادرات التمويل العقاري لمحدودي الدخل فضلًا عن التمويل التعليمي، بجانب دعم الدولة والبنوك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكان قد أطلق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري في بداية 2014 بشريحة أولى 10 مليارات جنيه لتمويل شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة مدعمة تتراوح بين 5% إلى 7% لمحدودي الدخل وبفائدة 8% لمتوسطي الدخل، وأضاف شريحة جديدة لفوق متوسطي الدخل منذ عامين، بفائدة 10.5% بهدف توسيع قاعدة المستفيدين.
وقرر البنك المركزي مضاعفة شريحة التمويل العقاري بنهاية عام 2018 من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، بنفس أسعار الفائدة دون تغيير بهدف زيادة دعم الشرائح المجتمعية المستهدفة من المبادرة.
وأشار رئيس مجموعة التجزئة في البنك الأهلي، إلى أن التحسن الملحوظ في وسائل النقل الخاص والجماعي أوبر وكريم وسوفيل بالإضافة إلى تدشين خطوط مترو الأنفاق الجديدة وتطوير منظومة القطارات، كان له دور مؤثر في تفضيل المستهلكين استثمار مدخراتهم في مشاريع تعول عليهم بعائد دائم عن اقتناء سلعة غير معمرة كالسيارة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتقديم أفضل خدمة للنقل الذكي مقدمة للمواطنين في جميع المحافظات والقرى على مستوى الجمهورية، على أن تحسين مناخ النقل والمواصلات أحد أهم العوامل المشجعة للاستثمارات في أي دولة.
وكانت شركتا «أوبر وكريم» قد أطلقتا في العام الماضي، خدمة النقل الجماعي «الأتوبيس الذكي».
وفي الوقت نفسه، أكد فاروق، أن باب قروض السيارات مفتوح للراغبين ولكن أهداف وأولويات المستهلكين تغيرت بشكل اقتصادي أفضل وفقًا لرأيه، علاوة على أن الذي سيأخذ قرض سيارة من البنوك بغرض الاستثمار مثل أوبر وكريم هو الذي سيجني ثمار خفض الفائدة. وكشف رئيس مجموعة التجزئة في البنك الأهلي، عن حجم محفظة قروض السيارات بالمصرف التي تبلغ حوالي مليار ونصف جنيه، على أن حجم المحفظة لم يشهد نموًّا يُذكر في نهاية العام الماضي 2018.
