حسام فريد: صرف 7.8 مليار جنيه مستحقات للمصدرين ووضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الجديد
بكر بهجت
بلغ إجمالي المتأخرات المستحقة للمصدرين التي وافقت وزارة التجارة والصناعة على صرفها بعد إثبات المستندات الخاصة بها من قبل الشركات 7.8 مليار جنيه، وتعمل الوزارة حاليا على دراسة باقي الملفات وفقا لما أعلنه المهندس حسام فريد حسنين مستشار وزير الصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية.
وأضاف فريد خلال اجتماعه بجمعية رجال الأعمال اليوم لمناقشة البرنامج الجديد لدعم الصادرات ورؤية المصدرين له والذي حضرته “حابي” أن الوزارة ستنتهي غدا من وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الجديد للمساندة التصديرية وفق الاتفاق مع المجالس التصديرية، والتي تضمنت مقترحات 12 مجلس تصديري والتي تم بحثها خلال اللقاءت التى يقوم بعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وكشف أبرز ملامح البرنامج ترتكز على 5 محاور وهي زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، وكذلك التركيز على تطوير المناطق الحدودية كالصعيد، بالإضافة الى تطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية.
ولفت فريد إلى أنه تم اجراء دراسات على 14 دولة لمعرفة برامج المساندة التصديرية، موضحا أن البرامج الناحجة لابد أن تكون دينامكية ومتحركة، وفقا لمتطلبات السوق، وليست ثابتة، وأن يكون لها مؤشرات قابلة للقياس وفقا للوزن النسبيي للشركات والقطاعات في ميزان الصادرات.
وفيما يتعلق بمستحقات المصدرين المتأخرة أكد فريد أنه سيتم صرف المستحقات لكافة الشركات وفقا لجدول زمني تم الاتفاق عليه مع المصدرين، لافتا إلى أن أكثر من 2000 شركة في مختلف القطاعات تستفيد من دعم الصادرات وأن إجمالي المستحقات التى تم إثبات مستحقاتها بلغ 7.8 مليار جنيه، ويجري دراسة باقي الملفات من قبل صندوق تنمية الصادرات.
وأضاف أن دعم المساندة التصديرية في موازنة عام 2018/2019 بلغ 4 مليارات جنيه تم صرف منهم 2 مليار جنيه حتى نهاية يناير الماضي، لافتا إلى أن عدد من المجالس التصديرية عقدت عدة لقاءات مع لجنة الصناعة بمجلس النواب والتى تقدمت بثلاث مقتراحات لحل مشكلة المتأخراتها أولها إصدار أذون خزانة أو سندات تسمح للشركات الاقتراض من البنوك بضمانها والثاني قيام الشركات بأخذ قروض بضمان وزارة المالية.
وأضاف أن المقترح الثالث تضمن القيام بتسويات مع المؤسسات الحكومية كالضرائب والتأمينات، موضحا أنه تم إضافة مقترحين آخرين تمثل في إتاحة الأراضي لمن يرغب بالإضافة الى ترك الحرية اختيار المقترحات وفقا لما يتناسب لكل شركة وقطاع.
وفيما تردد بشأن اتجاه الوزارة لوقف الاستيراد أكد فريد أنه لن يتم منع الاستيراد ولكن الوزارة تعمل على معالجة تشوهات عجز الميزان التجاري والتى بلغت 47.5 مليار دولار العام الماضي، لافتا إلى أن العام الماضي شهد زيادة في الصادرات المصرية بنسبة 10% مقارنة 2017، كما زادت الواردات المصرية بنحو 18% مقارنة بعام 2017.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على تعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة حيث أطلقت في أكتوبر 2018 برنامج تعميق التصنيع المحلي والذى يقوم على عدة محاور هي إتاحة التمويل سواء اتاحة رأسمال العامل أو تمويل الماكينات والآلات وتمكين المصانع من التكنولوجيا ، وتمكين الشركات من تدريب العمالة، بالاضافة إلى التمكين من الأسواق محليا وعالميا وتأهيل صغار المصنعين لتلبية احتياجات المصانع الكبيرة .
وأضاف أن مركز تحديث الصناعة يعمل مع صغار المصنعين على 243 مكون محلي في قطاع الأجهزة المنزلية لتطوريها وتصنعها لتوريدها للمصانع الكبرى ، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن أيضا تمكين المعلومات وتشبيك الشركات بعضها البعض ،خاصة لدينا أكثر من 40 ألف في 19 قطاع صناعي.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي أشار فريد إلى أنه تم اجراء دراسة حول أهم معوقات زيادة صادرات إلى افريقيا والتى أظهرت أن مشاكل طول الشحن وارتفاع تكلفتها تحول دون منافسة المنتجات المصرية مقارنه بغيرها حيث أن متوسط فترة الشحن تصل إلى 45 يوما فيما لاتتجاوز الأسبوع لدول اخرى ،منوها إلى أن هناك رؤية لدعم انشاء خطوط ملاحية سريعة (خطوط الرورو) الى إفريقيا من اجل تقليل فترة الشحن والتكلفة مع استمرار نسبة دعم الشحن لافريقيا والبالغة 50%.
وحول دعم الصادرات لمناطق الصعيد أوضح فريد أن البرنامج الجديد يتضمن استمرار دعم الصادرات من الصعيد لافتا الى أنه سيتم اضافة مناطق ومحافظات أخرى ومجمعات صناعية.
