الحكومة تدرس تطبيق آليات البرنامج الجديد لدعم الصادرات على المتأخرات الحالية

بكر بهجت

تدرس الحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والمالية صرف الحصة التي تم اعتمادها من متأخرات المصدرين والبالغة قيمتها حوالي 8 مليارات جنيه عبر الآليات الجديدة لبرنامج دعم الصادرات، والتي تتضمن منح صكوك أو سندات تسمح للشركات التعامل من خلالها مع البنوك أو الجمارك والضرائب، وفقًا لما أكده المهندس حسام فريد المنسق العام للمجالس التصديرية.

وقال فريد والذي يشغل أيضًا مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تصريحاته لجريدة «حابي» إن القيمة الإجمالية لمتأخرات المصدرين تتجاوز 20 مليار جنيه، تم حسم موقف 8 مليارات منها، وقيمة المستحقات المتبقية التي لم يُحسم موقفها بعد تبلغ 12 مليار جنيه.

وسوف يتم الإعلان عن الملفات والمستندات التي تثبت المستحقات وإبلاغ الشركات بالموافقة على صرفها أولًا بأول.

استكمال مناقشات البنود عبر سلسلة اجتماعات الأسبوع الجاري

وأشار إلى أن المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع المجالس التصديرية ستعقد سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري تبدأها غدًا الاثنين لبحث الآلية التي سيتم صرف المستحقات بها.

وتضم المجموعة الاقتصادية وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وتتمثل أبرز ملامح البرنامج الجديد للمساندة التصديرية في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، وكذلك التركيز على تطوير المناطق الحدودية كالصعيد، بالإضافة الى تطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية.

مقترح بإصدار سندات تضمن الشركات عند الاقتراض من البنوك

وأشار فريد إلى أنه تم عقد اجتماع يوم الثلاثاء الماضي مع الدكتور مصطفى مدبولي، واجتماع آخر يوم الخميس مع وزير الصناعة ومسؤولي وزارة المالية، تم خلالهما بحث المقترحات التي سيتم العمل بها في البرنامج الجديد والتي تتضمن إصدار أذون خزانة أو سندات تسمح للشركات بالاقتراض من البنوك بضمانها أو السماح للشركات بالاقتراض من البنوك بضمان وزارة المالية.

وأشار إلى أن المذكرات التي تقدمت بها المجالس التصديرية عبر لجنة الصناعة في البرلمان تضمنت أيضًا مقترح إتاحة الأراضي لمن يرغب في مقابل قيمة مستحقاته، أو إجراء تسوية مع المؤسسات الحكومية كالضرائب والتأمينات.

وفيما يتعلق بمستحقات المصدرين المتأخرة أكد فريد أنه سيتم صرف المستحقات لكافة الشركات وفقًا لجدول زمني تم الاتفاق عليه مع المصدرين.