شعاع: خفض أسعار الفائدة ساهم في انتعاش مؤشرات البورصة

رنا ممدوح

أرجع أحمد عبد النبي، نائب مدير إدارة البحوث بشركة شعاع كابيتال، ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ومعظم المؤشرات القطاعية مع بداية العام الجاري، إلى قرار لجنة السياسة النقدية منتصف فبراير الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وأشار عبد النبي، في تقرير صادر عنه اليوم الأحد، إلى أن تقييم السوق المصرية ظل جذابًا للغاية بالنظر إلى مؤشرEGX30، الذي يتداول على خصم بالمقارنة مع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

ولفت إلى أن تداولات المصريين سجلت صافي شراء خلال فبراير وللشهر الثاني على التوالي خلال 2019، في مقابل تسجيل صافي بيع في العام الماضي.

ووصف عبد النبي مصر بالأفضل أداءً مقارنة بأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فبراير وللشهر الثاني على التوالي منذ بداية العام الحالي.

وقال إن مؤشر EGX 30 مقومًا بالدولار ارتفع وبنسبة 6% خلال فبراير، مع ارتفاع 16% منذ بداية العام، مقارنة بخسارة 14% خلال عام 2018.

وجاء هذا الأداء متفوقاً على أداء مؤشر MSCI للأسواق الناشئة و MSCI للأسواق المبتدئة، حيث تباطأ الأول في فبراير ليغلق بدون تغيُر تقريباً في فبراير، بعد ارتفاعه وبنسبة 9% في يناير.

وعلى الجانب الآخر، حقق مؤشر MSCI للأسواق المبتدئة ارتفاعاً بنسبة 1% فقط في فبراير.

وأشار نائب مدير إدارة البحوث بشعاع كابيتال إلى أن السوق المصرية تعد ثالث أرخص سوق من حيث التقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليحل ثالثًا بعد سوقي دبي وعُمان.

وأوضح أن EGX30 يتداول على ربحية مستقبلية بخصم قدره 20% مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة في فبراير، وبخصم 10.5% مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق المبتدئة.

وعلى مستوى قطاعات البورصة المصرية، أشار عبد النبي إلى أن معظمها حقق أداءً جيدًا في فبراير وللشهر الثاني على التوالي، وهو ما ساعد جميع القطاعات باستثناء القطاع الصناعي في أدائها منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي.

ووفقًا للتقرير فقد ساعد قرار لجنة السياسة النقدية على تخفيض أسعار الفائدة في منتصف فبراير على فتح شهية المستثمرين، قبل أن تؤدي موجات جني الأرباح إلى تراجع السوق.

وكان قطاع الأغذية والمشروبات الأكثر ارتفاعًا في فبراير، تلاه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي كان بين الأسوأ اداءً في 2018.

ومنذ بداية العام، كانت أسهم الاتصالات قطاع الخدمات المالية الأكثر ارتفاعًا، في حين كان القطاع الصناعي وقطاع المنتجات الشخصية والمنزلية في ذيل القائمة.

وفيما يخص أداء المستثمرين، فسجل المصريون صافي شراء بقيمة 0.56 مليار جنيه، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وبدعم من المؤسسات 1.64 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي.

وبالنسبة للعرب فقد حققوا صافي شراء بقيمة 0.10 مليار جنيه، بعد أن سجلوا صافي بيع في يناير.

ومع ذلك فقد سجلوا صافي بيع في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي بصافي تدفقات خارجة وبقيمة 0.20 مليار جنيه.

واستمر الأجانب في تسجيل صافي تدفقات خارجية وللشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلوا صافي بيع في فبراير بقيمة 0.66 مليار جنيه، وبقيادة المؤسسات 1.44 مليار جنيه منذ بداية العام حتى نهاية جلسة الخميس الماضي.