هشام توفيق: تعديلات قرار الطروحات الحكومية تزيل عوائق التسعير وتختصر الإجراءات

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام عن أسباب وفلسفة التعديلات التي تمت على قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لبرنامج الطروحات الحكومية، وتلخصت في 3 تعديلات جوهرية تؤثر على تسعير الأسهم المقيدة وتسهيل إجراءات الطرح بما يساعد على عدم تغيير التوقيتات المقررة لطرح الشركات المدرجة بالبرنامج.

وأوضح توفيق في تصريحات خاصة لجريدة «حابي»، أن النص على أن يتحدد المدى السعري لطرح أسهم الشركات نشطة التداول خلال الشهر السابق من تاريخ التعاقد مع بنوك الاستثمار المروجة للطرح بدلًا من تاريخ الإعلان عن تعينهم وفقًا لنص القرار قبل التعديل، يستهدف عدم حدوث تغيير جوهري في السعر منذ موعد اختيار بنك الاستثمار مثلما حدث من قبل، وتسبب في الالتزام بمستويات أسعار غير قابلة للتنفيذ.

مفهوم التعاقد في القرار يتعلق بعقد الطرح الذي يوقع قبل التنفيذ بأسبوعين على الأكثر وليس الاتفاق الأولي

وأكد توفيق أن مفهوم التعاقد في قرار رئيس مجلس الوزراء يتعلق بعقد الطرح ذاته، والذي يتم توقيعه قبل تنفيذ الطرح بنحو أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، وليس الاتفاق الأولي مع بنك الاستثمار على الترويج، لافتًا إلى أنه تم بالفعل الاتفاق مع بنوك الاستثمار المروجة للشركات الثلاث المتبقية في الدفعة الأولى من البرنامج.

وقال توفيق: «من الطبيعي أن يتم إنجاز التعاقد قبل الطرح بفترة قصيرة وبالتالي لا تحدث تغيرات قوية في الأسعار، ولا تكون الأسعار السوقية عائقًا مرة أخرى في التنفيذ سوى في حالات استثنائية خاصة جدًّا.. فمن غير الطبيعي أن تتحرك الأسهم صعودًا أو هبوطًا بأكثر من 10% خلال أسبوعين فقط».

ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي على استبدال المادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2018، وتغيرت في الفقرة الأولى من المادة كلمة واحدة لتصبح «يحدد سعر الطرح لأسهم الشركات غير المقيدة بالبورصة أو المقيدة وغير نشطة التداول في ضوء المدى السعري لدراسة القيم العادلة لهذه الأسهم، أما بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول فيكون تحديد المدى السعري لطرح الأسهم في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ التعاقد مع بنوك الاستثمار المروجة لها، وذلك بدلًا من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها».

وتم إضافة فقرة على القرار نصت على أنه «في جميع الأحوال إذا تعدد ملاك أسهم الشركة محل الطرح، يكون لهم إنابة أحدهم في استكمال إجراءات البيع نيابة عنهم على أن يتم تنفيذ الإجراءات اللازمة للطرح».

اشتراط عرض تعاقدات الهيئات العامة على مجلس الدولة وراء الفقرة المضافة على القرار

وقال وزير قطاع الأعمال العام: «الهدف إتاحة إمكانية تفويض جهة واحدة لتسهيل الإجراءات وتقليص زمن التعاقد، خاصة أن بعض الشركات تحتوي على ملكيات لهيئات عامة، وبالتالي يكون عليها تفويض مساهم آخر وعادة ما يكون الشركة القابضة للتعاقد بالنيابة عنها، حتى تتفادى القيد الخاص بضرورة عرض كل التعاقدات التي تبرمها الهيئات العامة على مجلس الدولة الأمر الذي قد يستنزف الكثير من الوقت».

وتمثل التعديل الأخير بقرار مجلس الوزراء في حذف الشطر الأخير من توصيف أسهم الشركات المقيدة نشطة التداول، ليتم الاكتفاء بأنها تلك التي ينطبق عليها معايير وشروط النشاط المطبقة والمعمول بها بالبورصة، وإزالة النص «أو التي سبق وأن طرح 20% أو أكثر من أسهم رأسمالها للتداول».

وأرجع توفيق هذا التعديل، إلى أن طرح نسبة 20% أو أكثر من الشركات لا يعني بالضرورة أن أسهمها نشطة، في حين أن المعيار الأساسي لتسعير الأسهم وفقًا لمدى سعري مرتبط بمتوسط السعر السوقي هو أن تكون الأسهم نشطة.

وقال توفيق: «القاعدة هي أن يكون السهم نشطًا وفقًا لمعايير البورصة، فبعض الأسهم تقل نسبة تداولها الحر عن 20% ولكنها نشطة، والعكس صحيح هناك أسهم أخرى مطروح منها أكثر من ذلك وغير نشطة، فالنص الأول كان خطأ وتم تصحيحه.. وذلك بغض النظر عن ماهية الشركات التي قد تستفيد من استبعاد هذا النص».

ولم يحسم توفيق احتمالات أن يشهد شهر سبتمبر طرحًا آخر من الدفعة الأولى للبرنامج، ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه سيتم الانتهاء من طرح الثلاث شركات المتبقية بالدفة الأولى وهي أبوقير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات ومصر الجديدة للتعمير والإسكان، قبل شهر رمضان المرتقب مطلع شهر مايو القبل.