السعيد: الحكومة نجحت عبر الإصلاح الاقتصادي في خفض البطالة وتنمية الأعمال الحرة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مكونات معدلات النمو الاقتصادي أصبحت مدفوعة بالاستثمار وصافى التجارة الخارجية مما ينعكس علي معدلات البطالة

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة “الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية” بالقمة الثانية للقادة المصريين “فينجر برينت” والتي بدأت اليوم الاثنين وتستمر حتى غداََ الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء.

وتناقش قمة «فينجر برينت» مجموعة من الموضوعات منها التحول الرقمي، وبحث جودة الموظف في مصر، كيفية توفير فرص عمل خلال التحول التكنولوجي وغيرها.

وأضافت الوزيرة أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض حيث كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادى 13.2% حتى وصلت اليوم إلي 9.9% مما يعنى أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها اثر في توفير مزيد من فرص العمل.

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى صاحبه لأول مرة مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية، ولأول مرة كذلك تم زيادة الاستثمارات العامة لضخ مزيد من فرص العمل حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة 46%.

ولفتت الوزيرة إلى بدء الدولة في إصلاح هيكلي قطاعي بالقطاعات الرائدة مثل قطاع الصناعة الذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطنى ويمثل الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو حوالى 20% وكذلك القطاعات الرائدة الآخري كقطاع الزراعة، الاتصالات، التشييد والبناء، وغيرها لذا كان من الضرورى اجراء إصلاحات هيكليلة بتلك القطاعات.

وحول خطة الإصلاح الإداري قالت الوزيرة إن الهدف الأساسي لها هو تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن، مشيرة إلي كفاءة التنظيم الإدارى نفسه لذا كان من الهام العمل على تطوير وحدات جديدة داخل الجهاز الإداري.

ولفتت الوزيرة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استحداث ست وحدات تنظيمية جديدة في الجهاز الإداري هى وحدة الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الاستراتيجيى والسياسات والتقييم والمتابعة، الدعم التشريعي، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي.

وأكدت الوزيرة إنتهاء الحكومة من صياغة الدليل الاسترشادي لوحدة المراجعة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة العامة وقريبا يتم إصدار القرار التنظيمي للوحدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها أن الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة بالاستثمار في العنصر البشري في كافة المجالات.

كما لفتت السعيد إلى إطلاق برنامج للقيادات الوسطي خاص بالسياسات العامة والحوكمة في يونيه القادم مع الجامعة الامريكية.

وأوضحت الوزيرة أن هناك أكثر من 5 مليون موظف في الجهاز الإداري أي بمتوسط 25 مليون عائلة أي حوالي ربع المصريين ينتمون للجهاز الإداري للدولة لذا لابد من التعامل بحرص شديد عند اتخاذ أي قرار مما يستوجب المشاركة والنقاشات لاتخاذ القرار.

وأكدت أن وزارة التخطيط تتعاون مع كافة الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، مشيرة إلى التعاون مع المحليات فى إنشاء المراكز التكنولوجية المتطورة فى المحافظات المختلفة، وهى عنصر مكمل فى عملية الإصلاح الادارى، وأن التعامل مع المنظومة الالكترونية يشمل جزء كبير من رفع القدرات من خلال ميكنة الخدمات بالمحليات داخل المحافظات.

وأضافت السعيد أن الفكر فى العمل الحر هو ثقافة وبالفعل بدأنا بحملة “ابدأ مستقبلك” لنشر هذه الثقافة وتمثلت فى تدريب 300 الف طالب على مستوى المدارس المصرية وتستهدف الحملة تدريب المعلمين أيضاً.

وتأتي الحملة في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال وفي إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب، وتنمية المهارات الريادية لديهم.

وقالت السعيد “بدأنا بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال فى الجامعات الحكومية المصرية بهدف تشجيع المشاريع التنموية التى تخدم احتياجات المجتمع واحتضان الشركات التى تُلبى الاحتياجات المحلية بصفة خاصة، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية فى إنشاء مشروعات، وذلك لأن الجامعات هى مخزن للأفكار وفرصة للاستثمار فى شبابنا” .