ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، واللواء محمد أمين، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة؛ الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على ما تم لإنشاء صندوق استثماري خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والجاري تأسيسه من قبل بنك ناصر تحت اسم “عطاء”، وفق قواعد إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية، على أن يخضع لأعلى درجات الإشراف والرقابة والحوكمة التي تنظمها نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية فيما يخص صناديق الاستثمار.
وأضاف أن التقديرات الأولية لإطلاق الصندوق تشير إلى مساهمة بنك ناصر بقيمة 20 مليون جنيه، وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه، وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليون جنيه، وبنك قناة السويس بقيمة 5 ملايين جنيه.
وأوضح أن أعراض الصندوق تحددت في تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل توفير الأجهزة التعويضية والوسائل السمعية والبصرية وتطوير مراكز التأهيل وتقديم منح دراسية للمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من برامج الحماية، وكذلك تمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة.