السيسي يتابع برامج الحماية الاجتماعية ومخصصاتها في الموازنة الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، واللواء محمد أمين، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة؛ لمناقشة خطط وبرامج الحماية الاجتماعي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مناقشة خطط وبرامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة، وما يتم تخصيصه لصالح تلك البرامج من موارد في إطار الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، في ظل التوجه نحو ضم برنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي في برنامج واحد، وما يستتبعه ذلك من توحيد المعايير المطبقة وأثر ذلك على الموازنة.

وأضاف أن الاجتماع استعرض عددا من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج “مودة”، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة للحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع المصري، بمشاركة متخصصين في الاستشارات الأسرية والدينية وكذلك أساتذة الجامعات وأطباء.

وتابع: كما شهد عرضا للتطورات الخاصة بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تم لإنشاء صندوق استثمار خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال راضي إن الرئيس السيسي وجه بتركيز استراتيجية الحكومة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا تحقيقًا لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة وضمان ضبط منظومة الدعم وتأمين وصوله إلى مستحقيه.

وأضاف: كما وجه باتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على تماسك الأسرة، من خلال إرشاد وتوعية الشباب المقبل على الزواج.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أيضًا بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها.

وقال إن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والدعم في الموازنة العامة للدولة، كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود ميكنة قواعد البيانات في قطاعات الوزارة، والتي ستساهم في وضع معايير المستحقين وقواعد للاستحقاق وآليات الحصول على الدعم.

وأضاف أن والي قدمت تقريرًا حول المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج، مشيرة إلى ما يتضمنه من برامج تأهيلية، وسبل الارتقاء بخدمات الدعم الأسري وتفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للاضطلاع بدورها في الحد من حالات الطلاق، ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

واستعرضت الموقف التنفيذي لمشروع “2 كفاية” للحد من الزيادة السكانية والذي تضمن زيارات منزلية وندوات توعية وحملات إعلامية، فضلاً عن تطوير خدمات تنظيم الأسرة في مختلف محافظات الجمهورية.