النائب العام: ذراع تشغيل جرار محطة مصر كان على السرعة القصوى .. ولا آثار لمتفجرات

أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بيانًا بمستجدات التحقيق في حادثة محطة مصر.

وذكر البيان أن النيابة العامة تسلمت تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، والذي أفاد بأنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة، والتي تعادل 120 كم/ ساعة.

وتابع أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثًا أثار تصادمية نتج عنها تسيلل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذى يسع 6 آلاف لتر من السولار واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابلا للاشتعال، ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرسانى بالسرعة القصوى التى كان يسير بها الجرار.

وأضاف البيان أنه تبين من خلال الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود، والتي امتدت منها النيران وتزايت إلى باقى المناطق، وقد تبين من الفحص الفني وجود انخسافات وانبعجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه.

وأشار بيان النائب العام إلى أن التقرير أفاد أيضًا بعدم وجود أية أثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.

كما أفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر الاستروكس، المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 2302 المتسبب في الحادث، دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.

وأشار البيان إلى انتقال فريق من محققي النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف على أوجه القصور في القطاعات كافة لتحديد المسئولية عن وقوع الحادث.

وأضاف: وتم استدعاء عدد ثمانية وثلاثين من مسئولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال، من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.