خلال الجلسة الأولى لمؤتمر هيرميس.. وضع خطط تنمية المؤسسات المالية غير المصرفية
ركزت الجلسة الأولى في مؤتمر EFG Hermes الذي جاء تحت عنوان One on One، على مستقبل القطاع المصرفي، وسلط المشاركون في الجلسة الضوء على الشركات العاملة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وهل يقومون بتقديم بدائل حقيقية لخدمات البنوك التقليدية، وكذلك دور التكنولوجيا في تعزيز الشمول المالي وقيمة البيانات وغيرها من الموضوعات محل الاهتمام.
وأدار الجلسة سايمون كيتشن رئيس بحوث الاستراتيجية العالمية بالمجموعة المالية هيرميس، بمشاركة خالد الجبالي، المدير الإقليمي لماستر كارد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وديرك براور، الرئيس التنفيذي لشركة ASA International PLCK، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس.
وأكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس على أن هناك اهتمام كبير بتوظيف التكنولوجيا الحديثة بجميع قطاعات الشركة – لتسهيل إتاحة الخدمات للعملاء، وتوجيههم إلى أفضل المنتجات في الوقت المناسب، فضلاً عن خفض تكاليف الخدمات التي نقدمها.
وتابع أن valU هي أول شركة من نوعها تقدم خدمات التمويل الاستهلاكي في السوق من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة، مشيرا إلى أن فاينانس تقوم بتقييم المخاطر آليًا وتلقائيًا، نحن أول شركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم باتخاذ القرارات المتعلقة بتقييم الجدارة الائتمانية خلال مدة تتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق فقط. ولا يوجد أي عمل أو تدخل يدوي في هذه العملية.
وأشار إلى أن الشركة تتوسع في خدمات valU على المواقع الإلكترونية، وتعمل حاليًا على إطلاق منتج جديد يتيح للعملاء استخدام أرصدتهم بتطبيق valU عند الشراء من على المواقع الإلكترونية الخاصة بمختلف التجار المتعاقد معهم.
وتأمل الشركة في تعميم هذه الخاصية المميزة في أبرز المواقع الإلكترونية الأخرى بأسواق المنطقة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن خدمات التمويل متناهي الصغر أصبحت تحقق معدلات نمو سنوي تتجاوز 100% في مصر، نظرًا للتحديات التي واجهت المصارف في الوصول للفئات المعنية خلال الثلاث أو أربع سنوات الأخيرة.
ولعبت خدمات التمويل الاستهلاكي دورًا كبيرًا في تعزيز قدرة المستهلكين على شراء مختلف السلع في مصر، ومن بينها الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة والأثاث.
وقال حسونة إن باقة خدمات الشركة تساهم في تعزيز الشمول المالي، كما أنه يتم إرسال تقرير بجميع خدمات التمويل المقدمة للمشروعات متناهية الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وبالتالي أصبح العديد من قدامى عملاء الشركة خلال السنوات الأربعة أو الخمسة الماضية يحصلون الآن على تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 ألف جنيه من مختلف البنوك، فيما يعكس المردود الإيجابي لقيامنا بتمويلهم وإدراجهم في المنظومة الاقتصادية الرسمية.
ولفت إلى أن شركات قطاع التمويل غير المصرفي تعمل هي الأخرى على تقليص فترة تقييم الجدارة الائتمانية مقارنًة بالمعدلات المتعارف عليها، وهو ما ينتج عنه وصول العديد من الشركات الصغيرة إلى خدمات التمويل خلال فترة زمنية وجيزة وبدء إنشاء سجل أدائهم الائتماني، وبالتالي تعزيز قدرتهم على الحصول على تمويلات أعلى قيمةً من المؤسسات المصرفية.
وقامت الشركة باستحداث برنامج للسائقين العاملين بشركات نقل الأفراد من الراغبين في تمويل تكاليف تحديث السيارة أو تغييرها، حتى في حالة عدم امتلاك سيارة. ومن ثم نقوم بدراسة العملاء بناءً على 25 نقطة بيانات بما في ذلك التدفقات النقدية والدخل ومواعيد العمل ومدته وتقييم العملاء لهم. وقد نجحنا في خدمة وتقييم 500 عميل وتقديم 250 تمويل دون تعثر أي منهم.
ولفت إلى أن الفترة الأخير شهدت زيادة اهتمام الجهات التنظيمية والحكومات بالدور الذي تلعبه البيانات في تعزيز الشمول المالي. وهنا يمكن أن تقوم الشركات المماثلة الأخرى بتقديم الخدمات اللازمة لتلبية احتياجات العملاء وبأسعار مخفضة.
ومن جانبه قال خالد الجبالي، المدير الإقليمي لماستر كارد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحن شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، ولذلك نبحث دائمًا عن أفضل الطرق لخدمة عملائنا بما في ذلك التجار والبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والحكومات، وذلك في إطار التوجه العالمي نحو مستقبل غير نقدي”، مشيرا إلى أن تعزيز الشمول المالي هو الدافع الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي.
وتابع أن التحول إلى عالم غير نقدي يواجه العديد من التحديات، ولذلك يجب دراسة التجارب التي يمر بها العملاء عند استحداث الخدمات الرقمية. حتى في الدول المتقدمة، لأن حوالي ثلث الحسابات المصرفية غير نشطة وثلثي مستخدمي تطبيقات المحافظ الذكية المصرفية غير نشطين لفترات تصل إلى 90 يومًا.
وأضاف أن الاعتماد على الخدمات النقدية يتسم بارتفاع التكاليف من % إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، ولذلك التحول إلى الخدمات الرقمية يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. يدرك ذلك جيدًا صناع السياسات في مصر، وهو ما دفعهم لتأسيس مجلس المدفوعات الوطني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، علمًا بأن الدول الأخرى تتبع نفس المسار حاليًا.
وأشار إلى أنه عند إتاحة خدمات جديدة للعملاء، يجب دراسة تكاليف توصيل الخدمة مقارنًة بالفوائد والمميزات التي ستحصل عليها في النهاية، علمًا بأن توظيف التكنولوجيا يساهم بشكل كبير في تقليص التكاليف، وهي السبيل الوحيد لإتاحة الخدمات المصرفية للجميع.
وقال: “ظهور تكنولوجيا الخدمات المالية ليس بمثابة تحصيل حاصل لشركات التكنولوجيا أو البنوك أو المؤسسات المالية غير المصرفية. ولذلك قمنا بإنشاء منصة عالمية للربط بين تكنولوجيا الخدمات المالية والبنوك، من أجل توظيف الحلول التكنولوجية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتطبيقات المحادثة التفاعلية (ChatBot) وتكنولوجيا حماية البيانات (Blockchain) في دعم مختلف الأنشطة والأعمال. كل ما نرصده حاليًا هي آليات تعاون مختلفة وتحظى كل منها بمجموعة من المميزات الفريدة، والتي يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الشمول المالي وتطوير مفهومه.
وأضاف أن الأمر يتعلق بالتعاون وليس التنافس، فالمنافسة تتمثل في الخروج من الإطار التقليدي للخدمات النقدية. وينعكس ذلك في الشراكة القوية بين فيزا وماستركارد من أجل استحداث جميع الحلول غير النقدية. فبدلاً من التركيز على الاستحواذ على أكبر حصص سوقية، يجب أن ينصب تركيزنا على تنمية نطاق تغطية المعاملات الرقمية وزيادة الاعتماد عليها في جمع البيانات اللازمة لتعزيز الشمول المالي وتعميم الاستفادة من النمو الاقتصادي.
وخلال المناقشات قال ديرك براور، الرئيس التنفيذي لشركة ASA International PLC، إنه على الرغم من أهمية التكنولوجيا، إلا أن أعمال الشركة مازالت تعتمد على العنصر البشري بشكل كبير.
وتابع: “يمكننا الاعتماد على التكنولوجيا في صرف الأموال، غير أن العملاء يعتمدون على تنفيذ مختلف معاملاتهم اليومية بشكل نقدي، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر ما يتراوح بين 10 إلى 15 عام حتى نرى زيادة اعتماد العملاء على هواتفهم في تنفيذ مختلف معاملات التداول، ولكنها ستحدث حتمًا، علمًا بأن جميع عملائنا يمتلكون هواتف محمولة، غير أن 10% منهم في بعض الأسواق يمتلكون هواتف ذكية.
وأكد أن أكبر التحديات التي تواجه تحولنا إلى عالم رقمي هي إتاحة الخدمات. هنالك العديد من المؤسسات المصرفية البارزة تعمل ببطؤ على الخروج من نطاق الخدمات التقليدية، غير أنها لا تنجح في النهاية في إتاحة تلك الخدمات لشريحة كبير من الشعب، وهنا يأتي دور المؤسسات المالية غير المصرفية في سد هذه الفجوة وتسريع الوصول لتلك الخدمات.
وأشار إلى أن أفضل الطرق لزيادة الاعتماد على المعاملات الرقمية تتمثل في خفض تكلفة تنفيذ المعاملات، لافتا إلى أن ارتفاع تكلفة تنفيذ المعاملات يجعل التحول إلى المعاملات غير النقدية أمرًا صعبًا. ففي الكثير من البلدان التي نعمل بها، لا يمكن توقع قيام العملاء بسداد رسوم تعادل 10% من معاملة تبلغ قيمتها 10 دولار، حيث سيتحول ذلك إلى عبئًا كبيرًا على العملاء.
واستطرد: “بالتوازي مع زيادة اعتماد الشركات على التكنولوجيا، يجب أيضًا أن تتدخل الجهات التنظيمية والبنوك المركزية لتنظيم استخدامها، وأفضل مثال على ذلك هو السوق الباكستاني، حيث تحرص الجهات التنظيمية والتشريعية على التأكد من إتاحة تكنولوجيا الخدمات المالية لأصحاب الدخول المنخفضة باعتبارهم أكبر شريحة بالمجتمع”.
وقال عند القيام بإضفاء الطابع الرسمي على شريحة كبيرة من المجتمع، ستجد هناك تدفقات نقدية ضخمة يمكن فرض الضرائب عليها، وبالتالي إتاحة إمكانات هائلة شرط أن تلتزم الحكومات باستخدام دخل المحقق من الضرائب بطريقة فعالة.
وتابع أن البيانات تمثل عنصر رئيسي لإنشاء مؤسسة مالية غير مصرفية. فنحن نقوم بجمع بيانات كل عميل من مسئولي التمويلات (يقوم كل مسئول تمويل بخدمة ومتابعة 350 عميل)، حيث تختلف طبيعة التدفقات النقدية بين أصحاب الأنشطة والأعمال مثل الاختلاف بين التدفقات النقدية لبائع الخضروات وبائع الملابس. هذه المعلومات هامة للغاية وتلعب دورًا أساسيًا في تحديد آليات الإقراض لمختلف عملائنا.
وأشار إلى أن دول الغرب ركزت على الاستثمار في البيانات، وقامت تلك الدول بالاستثمار في جمع البيانات الهامة، وهو أمر لا يحدث كثيرًا في الأسواق الناشئة. توفر أنظمة الدفع الفعالة بتكاليف تقارب الصفر، مجموعة كبيرة من المزايا وتساهم في إعداد قاعدة بيانات هائلة ويمكن استخدامها في استحداث الخدمات المناسبة.
