4 عوامل تحدد تأثير خفض الفائدة على دخل البنوك من العائد
رنا ممدوح
رصد محمد سعد، محلل مالي في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، 4 عوامل تحدد مدى تأثير خفض الفائدة على دخل البنوك من العائد، في تقرير صادر الشركة اليوم الثلاثاء.
وحدد سعد العوامل الأربعة في: سرعة دورة التيسير النقدي، ونمو حجم الإقراض، ومعدل تكرار إعادة تسعير الأصول، وهيكل استحقاقات الودائع.
سرعة دورة التيسير النقدي
أشار سعد إلى أنه كلما انخفضت أسعار الفائدة بوتيرة أعلى أدى ذلك إلى ضغط عائد البنوك بشكل أكثر.
نمو حجم الإقراض
وأوضح أن البنوك تعوض ضعف العائد من خلال زيادة أنشطة الإقراض وبالتالي زيادة معدلات التوظيف.
معدل تكرار إعادة تسعير الأصول
ولفت إلى أن البنوك التي تحظى بتعرُض كبير تجاه التمويل قصير الأجل ستكون متضررة من الخفض المتتالي لأسعار الفائدة؛ فأصولها المُدرة للعائد يُعاد تسعيرها بوتيرة أسرع من غيرها.
وعلى جانب آخر، فإن البنوك التي يُعاد تسعير أصولها بوتيرة أقل ستكون في وضع أفضل.
هيكل استحقاقات الودائع
وقال المحلل المالي بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، إن البنوك تعتبر أيضًا من المقترضين، فهي تميل إلى جني ثمار خفض أسعار الفائدة.
وعلى النقيض من المحور الثالث الخاص بإعادة تسعير الأصول، فكلما أُعيد تسعير ودائع البنك بوتيرة أسرع، كلما استفاد البنك أكثر من خفض أسعار الفائدة.
وبحسب التقرير حللت شعاع ودائع 9 بنوك مدرجة بالبورصة المصرية باستخدام نتائج 2018، وكانت نتيجة التحليل أن متوسط نسبة الودائع التي يعاد تسعيرها خلال عام تقارب 61%.
وأشارت شعاع إلى أن 4 بنوك لديها ودائع فوق المتوسط يتم إعادة تقييمها على المدى القصير، وهي: قناة السويس والبركة وقطر الوطني الأهلي والتجاري الدولي.
أما البنوك التي لديها أكبر حجم ودائع دون عائد مدفوع عليها بالنسبة إلى إجمالي ودائعها فكانت من نصيب بنكي جريدي أجريكول والتعمير والإسكان.
ويرى المحلل المالي بشعاع كابيتال أن أسعار الفائدة المنخفضة ستسهم في خفض تكلفة الودائع المرتفعة للبنوك التي تحظى بهيكل استحقاقات أكثر استعدادًا لدورة التيسير النقدي.
وقال إن المتوقع بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير 2019 أن يتحسن أداء العديد من القطاعات، بفضل انخفاض تكاليف التمويل في بعض القطاعات ذات المديونية العالية، بجانب توقعات تحفيز الطلب على السلع الرأسمالية.
