وزير الإسكان: نستهدف مضاعفة الحيز العمراني إلى 14% من مساحة مصر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن رؤية التنمية المستدامة حتى عام 2052، طبقًا للمخطط العام تتمثل في أن أكبرتحدٍ يواجه الدولة، هو أن نسبة المعمور لاتتعدى من 6 : 7 % من المساحة الإجمالية للدولة.

وأضاف، خلال مؤتمره الصحفي الأول منذ توليه حقيبة الإسكان، أن تلك النسبة غير قادرة على إعالتنا اقتصاديا، خاصة أن الزيادة السكانية كل عام حوالي 2.5 مليون نسمة، ولابد من مضاعفة هذا المعمور ليصل من 12 : 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجبة وهذا يعد الهدف القومي الأول للدول.

وتابع أن الوصول لتحقيق ذلك الهدف يأتي من خلال وضع خطة كاملة لتطوير شبكات الطرق الحالية وتوفير الطرق اللازمة، حيث أن لدينا 15 محور طريق عرضي و 3 محاور من الشمال إلى الجنوب، وكل متطلبات التنمية أكدت أهمية توافر مثل هذه الطرق، ومنها تطوير طريق وادي النطرون – العلمين، وطريق منخفض القطارة، وطريق 30 يونيو بشرق بورسعيد.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أهمية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها المركز الإداري الجديد للمال والأعمال، قائلًا إنها لا تعد بديلًا للعاصمة القديمة ولكنها مكملة لها.

وأضاف: ونعمل أيضا على تطوير العاصمة القديمة بتراثها وحضارتها، والعاصمة الإدارية الجديدة، تكون المكملة لذلك من حيث رفع مستوى الخدمات بها، وتوفير المرافق اللازمة من طرق وخلافه، لتجاوز مقيدات الحركة بالعاصمة القديمة؛ لاستهداف الاستثمار الخارجي وخلق آلاف من فرص العمل، ودمج الاثنين معًا، طبقًا للمخطط المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، لأن المدن القديمة التي تراوح عمرها من 200 إلى 500 عام، قد اكتفت بما فيها من السكان والخدمات وغير ذلك، وليس أمامنا إلا مواجهة تلك التحديات بهذه الأعمال، لتجنب مواجهة الأزمات في المسقبل.

وقدم الدكتور عاصم الجزار، عرضًا موجزا، عن أنشطة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتمويل الإسكان الاجتماعي حتى نهاية يونيو 2018.

وقال إنه تم وجارٍ تنفيذ نحو 700 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وأن بيع الوحدات يتم بنظام التمويل العقاري، الذي يتيح للصندوق الاستفادة من سعر الوحدة نقدًا عن طريق تحصيل (المقدم من العميل + الدعم النقدي + قيمة التمويل العقاري) واستخدام تلك الحصيلة في إعادة تمويل بناء وحدات سكنية جديدة.

وأوضح أن فائدة التمويل العقاري يتم دعمها ضمن مبادرة البنك المركزي المصري (5 % للدخول حتى 2100 جنيه – 7 % للدخول الأعلى).

وأشار وزير الإسكان إلى أن البرنامج يتضمن عدة محاور لاستيعاب جميع الشرائح المُستهدفة، وتلبية طلباتها، فهناك محور التملك، ويتضمن طرح 10 إعلانات حتى الآن تقدم للحجز بها أكثر من 800 ألف مواطن، ويتم سداد ثمن الوحدة بهذا المحور كالتالي: (الدعم النقدي + التمويل العقاري + المقدم)، إلى جانب محور الإيجار لبعض محدوي الدخل غير القادرين على تملك وحدة سكنية، ممن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 جنيه، ومحور للعاملين في الخارج.

وأضاف: كما طرحنا محور للنقابات المهنية بالمشروع، وتقدم للحجز به أكثر من 16 ألف مواطن، كما تم طرح محور المحافظات، لإدراج طلبات المواطنين حاجزي الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي السابق للإسكان، ولم يتم توفير وحدات لهم وبلغ عددهم 38 ألف مواطن، إلى جانب محور خاص لأسر الشهداء والمصابين، وبلغ عدد الطلبات المُقدمة بهذا المحور 1783 طلبًا.

وقال وزير الإسكان إن نسبة المستفيدين ببرنامج الإسكان الاجتماعى من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة بلغت 62%، والمستفيدين من أصحاب الدخول الشهرية أقل من 2500 جنيه 90 % من إجمالى المستفيدين، وكانت النسبة الأكبر (75 %) ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاماً.

وأشار إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي ساهم في تحقيق جزء من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية، من خلال: السيطرة على الإسكان غير الرسمي، وتنشيط عدد من القطاعات، وتوطين ثقافة الشمول المالى لدى الأقل دخلا، وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتحقيق رؤى وأهداف الاستراتيجيات العالمية والمحلية.

ومن جانبها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إنه وفر عددًا من الوسائل للتواصل مع العملاء المتقدمين لحجز الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وتشمل 13 مركزًا لخدمة العملاء بأجهزة المدن الجديدة والمحافظات، ومركز الاتصالات (على الأرقام: 1188 – 5777 – 5999 من المحمول و090071117 من الخط الأرضي)، والبوابة الإلكترونية للصندوق (www.mff.gov.eg).

وأضافت أن هناك عددًا من الأهداف المستقبلية بمشروع الإسكان الاجتماعي، تشمل: زيادة قيمة الدعم النقدي المباشر، وتوفير التمويل اللازم لدعم الفائدة وتوفير قطع أراضٍ جديدة للبناء بالمحافظات التي يوجد بها إقبال، وتوفير التمويل اللازم لبناء 100 – 150 ألف وحدة سكنية سنويًا، والانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية السابق طرحها، ومراجعة شرائح الدخل المستهدفة من البرنامج، وإطلاق أول مؤشر لسوق الإسكان في مصر، ودعم الإيجار في السوق العقاري، وتفعيل منظومة الرقابة والتفتيش، وإشراك القطاع الخاص (المطورين العقاريين)، وإعداد دراسة الطلب على الإسكان، ووضع آلية محددة لصيانة الوحدات السكنية.