السيسي يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والعدل، والري، والتموين، والمالية، والداخلية، والزراعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلاً عن آخر مستجدات تنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية.

ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما شدد السيسي على سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة.

وتناول الاجتماع عرضًا لموقف إنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل.

ووجَّه الرئيس السيسي بتطبيق سياسة التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى أهمية التنسيق فيما بين وزارتي الري والزراعة باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية.

وقال السفير بسام راضي إن الاجتماع شهد أيضًا استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية، وأن رئيس الجمهورية وجه بمواصلة الأجهزة الأمنية لجهودها في الحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين بأبعاده المختلفة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، لصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم تهيئة المناخ الملائم للتنمية وبناء الدولة.

وتناول الاجتماع كذلك عرض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية.

وشدد الرئيس السيسي على مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات واتساقًا مع أعلى المعايير العالمية.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووجه السيسي بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.

كما استعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية، وكذا تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي.