المصري لتنمية الصادرات: هدفنا أن نصبح البنك الأساسي للمصدرين المصريين

أمنية إبراهيم

يتبنى البنك المصري لتنمية الصادرات EBE استراتيجية طموح للنمو، تهدف بشكل أساسي إلى مضاعفة حجم أعمال البنك، اعتمادًا على توسيع قاعدة المتعاملين، وتنويع النشاط، كما تطمح لأن يصبح البنك الأساسي للمصدرين المصريين في ضوء الخبرات المتراكمة لدى البنك الذى بدأ نشاطه عام 1985 وأنشئ بقانون خاص لهذا الغرض.

ولم تغفل استراتيجية EBE كونه بنكًا تجاريًّا شاملًا، وهو ما دفعه لدخول نشاط التجزئة المصرفية قبل نحو عام، وقال الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في حوار موسع مع جريدة «حابي» إن مصرفه رصد خطة خمسية للفترة من 2017 وحتى 2022، تركز على 6 محاور رئيسية أهمها زيادة وتنمية حجم الأعمال، ودعم وتنمية الصادرات، وتغيير الصورة الذهنية عن المنشأة، وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحقيق موقف تنافسي في السوق، والتطوير والاستثمار في رأس المال البشري.

وأشار جلال إلى أن بنكه نجح في مضاعفة محفظة القروض وكذلك قاعدة العملاء، مما ساهم في تحسين نسبة التركز الائتماني لدي أكبر 50 عميل، أحد أبرز المشكلات التي واجهت الإدارة الجديدة للبنك عند توليها المسؤولية قبل نحو عامين، مضيفًا أن البنك يستهدف خفض النسبة لأقل من 50% بنهاية يونيو المقبل.

وأكد جلال تركيز مصرفه على تغيير الصورة الذهنية العالقة لدى العملاء عن أن البنك متخصص في تمويل المصدرين فقط أو أنه بنك للشركات، وهو ما دفعه لإضافة نشاط التجزئة المصرفية للوصول لشرائح أوسع من العملاء.

موضحًا أن سعي البنك للتوسع والانتشار في تقديم خدمات الأفراد والتجزئة المصرفية، لا يعني انصرافه عن دوره الأساسي في دعم قطاع الصادرات، والتي تمثل محورًا رئيسيًّا في استراتيجية البنك حيث يسعى للعب دور أكبر من تنفيذ عمليات التصدير وتمويل العقود، وذلك عبر البحث والتنقيب عن الفرص التصديرية عن طريق شبكة المراسلين في الخارج ومساعدة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة.

وقال جلال إن البنك يطمح إلى أن يكون الخيار الأول للشركات العاملة في مجال التصدير، ولذا يعمل بصفة دائمة على تطوير الخدمات والمنتجات التي تناسب طبيعة القطاع، كما تعمل ذراعه الاستثمارية الشركة المصرية لضمان الصادرات على تقديم خدمات ضمان المخاطر والتخصيم الدولي، ليكمل بذلك حلقة الخدمات المقدمة للعملاء بما يمثل Stop One Shop .

وأضاف أن بنكه يستحوذ على حصة جيدة من سوق الصادرات المصرية، إذ إن نحو 7 شركات على الأقل من قائمة العشر الكبار المصدرين في كل صناعة، عملاء لدى مصرفه.

 

حابي: دعنا نبدأ حديثنا بنظرة عامة على وضع الاقتصاد في المرحلة الراهنة والفرص والتحديات في ضوء استئناف البنك المركزي سياسة التيسير النقدي؟
جلال: في البداية إذا ما أردنا تقييم الوضع الحالي، لا بدَّ أن ننظر إلى وضعنا في السابق، أين كنا قبل نحو 3 سنوات وأين أصبحنا الآن، قبل إعلان الحكومة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وقيام البنك المركزي بتعويم الجنيه، وكانت البنوك تقوم بعمل لجان لتخصيص الموارد الدولارية المتاحة لديها للعملاء حسب الأولويات، وكان أغلب الشركات والمستوردين يلجأون إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة، ولم يكن هناك إحكام للسيطرة على النقد الأجنبي.

أما الآن هناك وفورات كبيرة في الموارد الدولارية لدى البنوك، ولم يعد هناك عقبات تواجه المستوردين والتجار في تلبية احتياجاتهم من العملة، كما باتت فرص التصدير أعلى وأكبر حيث إنها تقيم ولأول مرة بسعر منافس.

السوق المصرية كانت تشهد حالات مخالفة للمتعارف عليه في مجال تنمية الأعمال، الطبيعي في أي مكان بالعالم أن يبدأ أصحاب الأعمال بالنشاط التجاري وبعد نجاحه ينتقلون إلى دخول مجال التصنيع، أما مصر فكانت تشهد عكس ذلك فتحدث الهجرة من الصناعة إلى التجارة لأن ربحيتها أعلى، وهذه الأوضاع غير مقبولة.

الاحتفاظ بسعر صرف الجنيه ما قبل التعويم يعمل على دعم المنتج الأجنبي على حساب نظيره المحلي التصنيع، وبالتالي فإن ما حدث قبل نحو عامين ونصف هي إجراءات تصحيحية جرئية لم يكن اتخاذها بسهولة، لما لها من أثر اجتماعي، ولكن في النهاية التوجه العام هو أننا نسير في الطريق الصحيح مع تحمل التبعات ومستمرين في ذلك.

وأشير هنا إلى أن مصر لم يكن أمامها رفاهية الاختيار أو تأجيل الإصلاح في ضوء ما وصلنا إليه في الشهور الأخيرة قبل التعويم وتداول أغلب النقد الأجنبي خارج المنظومة الرسمية، الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرار كانت عوامل مؤثرة في نجاح برنامج الإصلاح ومنها على سبيل المثال الدعم الذي كان يعتبر فيما سبق من المحرمات التي يصعب المساس بها، وكذلك تحرير سعر الصرف.

أينما وجد الدعم وجد الإسراف وبعض الفساد، الوضع الاقتصادي للبلاد حاليًا يختلف كليًّا عن ما سبق، بفضل الإجراءات الإصلاحية، لدينا تطور كبير في الكهرباء والطاقة وشبكة الطرق وهي متطلبات هامة للاستثمار، وهناك تطور أيضًا في ملفي الصحة والتعليم، والاقتصاد مرآة لانعكاس كل ذلك وهو ما ينعكس في نهاية الأمر على شهية المستثمرين تجاه السوق المصرية، ونرى ذلك بوضوح في الآونة الأخيرة، وتيرة التغيير سريعة وهو ما يبعث على التفاؤل تجاه الوضع الاقتصادي للبلاد، كما أن التيسير النقدي محفز قوي للاستثمار.

حابي: ننتقل للحديث عن البنك.. ما هي محاور استراتيجية العمل للعام الجاري وأبرز النقاط التي تركز عليها الإدارة في المرحلة الراهنة؟
جلال: البنك المصري لتنمية الصادرات بنك منشأ بقانون خاص، وكان الهدف الأساسي له دعم الصادرات، ولكنه بنك تجاري متكامل، وهذا أهم ما تركز عليه استراتيجية البنك لتغيير الصورة الذهنية لدى العملاء المستهدفين والتعريف بخدمات البنك.

لدينا استراتيجية طموحة لمدة 5 أعوام، تمتد من 2017 وحتى 2022، الجزء الأكبر منها مخطط أن ننتهي منه خلال الثلاثة أعوام الأولى، وتركز على 6 محاور رئيسية هي: زيادة وتنمية حجم الأعمال، ودعم وتنمية الصادرات، وتغيير صورة وثقافة المنشأة، وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحقيق موقف تنافسي في السوق، والتطوير والاستثمار في رأس المال البشري، وأخيرًا القيام بالمسؤولية المجتمعية للبنك بما يدعم الاقتصاد.

حابي: وماذا هي خطتكم لتنمية الأعمال؟
جلال: ما نستهدفه هنا على وجه الخصوص تغيير تركيبة العملاء وهيكل محافظ القروض والودائع، البنك المصري لتنمية الصادرات معروف عنه طوال سنوات عمله بالسوق أنه بنك شركات Corporate، وهو ما أدى لظهور بعض المشكلات التي كان لابدَّ من التدخل السريع لحلها واحتوائها عبر إضافة نشاط جديد وهو نشاط التجزئة المصرفية.

نجحنا في خفض نسبة أكبر 50 عميلًا لأقل من 55% مقابل 84% في السابق

التركز أساس المشكلة، إذ إن اقتصار عمل البنك لسنوات طويلة على الشركات فقط، أدى لخلق تركز قوي على مستوى الودائع والقروض، نجحنا في تحسين نسب التركز بصورة كبيرة وتمكن البنك من خفض نسبة أكبر 50 عميلًا إلى أقل من 55% مقابل 84% قبل عامين، ونستهدف خفضها لأقل من 50% بنهاية العام المالي الجاري.

ضاعفنا حجم أعمال البنك خلال عامين بدلًا من 3 أعوام

أعلنا كمجلس إدارة عندما تولينا مسؤولية البنك أننا نستهدف مضاعفة حجم البنك خلال 3 سنوات، ونجحنا في تحقيق أعلى من المستهدف خلال العامين الماضيين، وبلغ عدد العملاء الجدد المنضمين للبنك أكثر من ضعف قاعدة العملاء عندما تسلمنا مهام الإدارة، وكذلك محفظة القروض.

حابي: كم تبلغ قاعدة عملاء البنك حاليًا؟
جلال: لدينا نحو 42 ألف عميل، ونجحت خطة البنك في مضاعفة قاعدة العملاء وتوسيع وتنويع شرائح المتعاملين.

حابي: وماذا عن محفظة القروض والودائع؟
جلال: محفظة القروض بالبنك تصل حاليًا إلى نحو 24 مليار جنيه، ووصلنا إلى ذلك من أرقام متدنية قبل نحو 3 سنوات، ونستهدف زيادتها إلى حوالي 25.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.

24 مليار جنيه محفظة القروض ونستهدف زيادتها إلى 25.5 مليار بنهاية العام المالي

36 مليار جنيه حجم الودائع ونهدف لزيادة إلى 41.7 مليار جنيه في يونيو

أما محفظة الودائع تقارب حاليًا 36 مليار جنيه وتستهدف خطة البنك للعام المالي الجاري زيادتها إلى 41.750 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.

نجح البنك المصري لتنمية الصادرات في تحقيق طفرة في عدة مؤشرات هامة، ونعمل على افتتاح فروع جديدة بانتظام، ونخطط إلى الوصول بشبكة الفروع إلى 58 فرعًا بنهاية 2022، تغطي 22 محافظة على مستوى الجمهورية، بدلًا من 14 محافظة بعدد 33 فرعًا في الوقت الراهن.

حابي: في ضوء سعي مصرفكم لمضاعفة حجم الأعمال.. كم بلغ حجم الزيادة في عدد العاملين وهل تم الاستعانة بكوادر من خارج البنك؟
جلال: نعم قمنا بالاستعانة بعدد من الكوادر في ضوء استراتيجية البنك لزيادة حجم الأعمال، كما قمنا برفع عدد موظفي البنك إلى حوالي 1090 موظف مقارنة بنحو 760 موظفًا فيما سبق في ضوء تسارع النمو واتساع النشاط، وهذا كل ما يخص تنمية الأعمال بالبنك.

حابي: إذن ننطلق للمحور الثاني في استراتيجية البنك والخاص بتنمية الصادرات؟
جلال: المحور الثاني هو المحور الأساسي للبنك، قمنا باستحداث إدارة جديدة في الهيكل التنظيمي للبنك تحت مسمى إدارة ترويج الصادرات، للقيام بتدعيم الفرص التصديرية، واستقطبنا عددًا من الكفاءات والكوادر المتميزة في هذا الشأن، وما زلنا نعمل على استكمال هيكلها.

أهداف الإدارة الجديدة لا تقتصر على منح التمويل ومساعدة ودعم العملاء وإقامة علاقات مع البنوك، فهي محاور يعمل عليها البنك من قبل، وإنما تقوم بعمل أبحاث اقتصادية، وتحرص على تواجد البنك وخلق اتصالات مع الدول والأسواق التي نستهدف التصدير إليها وخاصة دول إفريقيا، ونشارك في معظم البعثات والزيارات التجارية سواء مع وزارة التجارة والصناعة أو المجالس التصديرية المختلفة.

كما يقوم البنك بتنظيم زيارات لبعض البلدان التي نرى فيها فرصًا جيدة للمصدرين المصريين، سعيًا لفتح تلك الأسواق، ونعمل على خلق علاقات مع البنوك الأساسية الكبرى في هذه البلدان والتي قد تكون داعمًا لتوسيع وخلق فرص لتصدير المنتج المصري.

لدينا برامج تمويل مصممة خصيصًا للمصدرين، بناءً على دراسات جدوى تركز على احتياجات السوق، كما نبحث عن الفرص التصديرية ونرشحها للعملاء، ويتعاون البنك مع شبكة مراسلين واسعة في الخارج.

حابي: وما دور ذراع البنك في مجال ضمان الصادرات في الاستراتيجية الجديدة؟
جلال: الشركة المصرية لضمان الصادرات المملوكة للبنك بنسبة 70%، تلعب دورًا هامًّا ومحوريًّا، بعض الدول الإفريقية التي نقوم بالتصدير إليها تتسم بارتفاع المخاطر، وتقوم الشركة بدورها في تأمين قيمة ومتحصلات المعاملات والمبيعات في تلك الدول.

مصرفنا يلعب دورًا فعالًا في دعم قطاع الصادرات، ونحرص على وجود دور للبنك في كافة المعارض والبعثات الدولية الخاصة بتنشيط الصادرات وخاصة بإفريقيا.

حابي: في ضوء علاقات البنك القوية واللصيقة بالمصدرين المصريين.. ما هو حجم التغيير الملموس في نشاط عملائكم من المصدرين بعد التعويم؟
جلال: بالطبع هناك زيادة في فرص التصدير، ولكن الصادرات عمومًا لا يمكن أن تأتي بضغطة زر، فلا بدَّ من بناء القواعد الصناعية التي تمكننا من تصدير المنتج المحلي للأسواق العالمية، وذلك ما يحدث حاليًا.

التعويم زاد من فرص التصدير ولكن وضع المنتج المحلي لم يكن مؤهلًا لتحقيق الطفرة المنشودة

مصر قضت فترة طويلة هامش الربح الذي يحققه المُصنع المصري من السوق المحلية، أكبر من هامش ربح التصدير فلماذا يقبل رجال الصناعة بمخاطر التصدير ومتطلباته إذا ما كان ربحيتهم داخل السوق المحلية أعلى.

حابي: وما سبب هذه الفجوة في هوامش الربحية؟
جلال: الفجوة سببها وجود نوع من الحماية للمنتجين المحليين، وأن تكلفة المنتج المؤهل للتصدير أعلى نسبيًّا من الذي يتم بيعه محليًّا نتيجة اختلاف مواصفات الجودة، حيث إن السوق المحلية لا تتطلب نفس معايير الجودة التي تتطلبها الأسواق العالمية، وهذا هو تفسير فجوة الربحية.

ولكن علينا أن نقول إن هذا الأمر لم يعد مقبولًا في الواقع الحالي، فالمنافسة والسوق المفتوحة لا بدَّ أن يدفعا المصنعين على تحسين جودة وكفاءة منتجاتهم للحفاظ على مكانتهم بالسوق، وأذكر مثالًا بسيطًا هنا بالتاكسي الأبيض الذي تراجع مستوى الخدمة فيه ظنًّا أنه لا يوجد منافس في السوق وفي ليلة وضحاها دخلت شركات التطبيقات الذكية أوبر وكريم وما شابه ليتبدل الحال.

لابدَّ أن يواكب المصنعون المصريون أحدث المواصفات والمعايير الدولية، لا يمكن أن نعمل بمعزل عن العالم إذا ما أردنا الحفاظ على مكان للمنتج المصري في ضوء انفتاح الأسواق والتطور السريع، وحتى نتمكن من دعوة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والأهم من ذلك قواعد المعلومات والخبرات الموجودة في الأسواق الخارجية.

في المرحلة الحالية تركز الشركات ذات النشاط التصديري على التواصل مع أكبر المدارس الصناعية بالخارج حتى يتثنى للصناعة المصرية والأجزاء الأساسية فيها التماشي مع التطور العالمي للحفاظ على تنافسية المنتج المصري.

التواجد في الأسواق الدولية مهم، هناك بلدان أقل وأصغر من مصر سبقتنا للأسواق الإفريقية ولها تواجد كبير هناك.

حابي: وما هي الأسواق التي يستهدفها البنك المصري لتنمية الصادرات؟
جلال: خطة البنك تستهدف الأسواق الأساسية في القارة السمراء، وذلك لأن الدول الإفريقية في مجملها ليست على نفس مستوى الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي، هناك بلدان متطورة جدًّا وبلاد لم يكن لها حضور قوي قبل نحو 10 سنوات كرواندا على سبيل المثال، وأخرى مراكز إقليمية مثل كينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وهي البلاد التي لا بدَّ أن يكون لنا تواجد قوي فيها.

حابي: هل يفكر البنك لفتح مكاتب تمثيل خارجية؟
جلال: في الوقت الراهن ليس ضمن خطة البنك التوسع خارجيًّا عبر مكاتب تمثيل أو فروع، قد يكون الأمر واردًا في الخطة اللاحقة، ونعتمد بشكل رئيسي على شبكة مراسلين دوليين واسعة وقوية.

حابي: وما هي محاور عمل البنك لتغيير الصورة الذهنية والتي تمثل المحور الثالث في الاستراتيجية؟
جلال: تغيير صورة المنشأة لدى الأفراد أحد أهم أهداف الاستراتيجية الحالية، عندما قمنا بعمل أبحاث للسوق عن اسم البنك وجدنا أن الصورة والانطباع لدى العملاء أن هذا بنك المصدرين ولا يقبل ودائع ومهمته التصدير فقط.

الصورة العالقة في أذهان الأفراد جعلت البنك لديه تركز عالٍ في محفظة الودائع أيضًا كما هو الحال في القروض، إذ تستحوذ الشركات على أغلبها، ولم يكن هناك تركيز على جذب ودائع عبر الأفراد والتجزئة المصرفية، وهو ما نعمل على تصويبه في الوقت الحالي، تغيير لصورة البنك يدعم ويعزز توسيع قاعدة المتعاملين من الأفراد.

حابي: كم تبلغ نسبة ودائع الأفراد؟
جلال: 25% تقريبًا، وهو رقم قليل بالنسبة للمعدلات الموجودة بالسوق المصرفية المصرية، ولكن مع إضافة نشاط التجزئة المصرفية وتوسيع دائرة انتشار البنك والحملات الدعائية، سيتمكن البنك من الوصول لشرائح العملاء المستهدفين.

25 % من الودائع يستحوذ عليها أفراد

نركز بصورة أساسية على استخدام التكنولوجيا في التجزئة المصرفية والقنوات الرقمية التي تعمل بالتوازي مع تطوير القنوات التسويقية وزيادة انتشار الفروع بمختلف المحافظات، والتواجد في التجمعات السكنية بهدف تغيير الصورة الذهنية لدى العملاء عن البنك المصري لتنمية الصادرات بأنه بنك شامل يقدم كافة الخدمات المصرفية المتنوعة.

حابي: حدثنا عن خطط البنك في التجزئة وهل يخطط لطرح منتجات جديدة؟
جلال: نستهدف الوصول بمنتج التمويل الشخصي إلى حوالي 400 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري، ونسعى لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يفضلها الأفراد وتسهم في التحول المالي الرقمي بهدف دمج جميع فئات المجتمع في العمليات المصرفية بما يتوافق مع خطة الدولة الرامية للشمول المالي.

نتأهب لإطلاق خدمات المحفظة الإلكترونية تحت مسمى “جيبي” والتي يمكن للعملاء تحويل الأموال من خلالها علاوة على دفع الفواتير، وكذلك سنقوم بإطلاق خدمات الموبايل والإنترنت البنكي وبطاقة المدفوعات الوطنية “ميزة” خلال الشهور القليلة المقبلة وقبل انتهاء العام المالي 2018/2019.

كما أن امتلاك البنك قاعدة كبيرة من عملاء الشركات الكبرى والمنشآت المتوسطة والصغيرة محور أساسي في خطتنا للتوسع في نشاط التجزئة وهي النواة التي نعتمد عليها في بداية الانتشار في خدمات الأفراد، لتقديم خدمات تحويل الرواتب وبيع منتج القروض الشخصية للعاملين بهذه الشركات وبدأت تؤتي بثمارها.

حابي: وماذا عن نشاط تمويل التجارة وكم بلغت حصيلة البنك من الدولار منذ تحرير سعر الصرف؟
جلال: نجحنا في مضاعفة حجم تمويل التجارة ونشاط فتح الاعتمادات حوالي 5 مرات خلال العامين الماضيين، وجاء ذلك بفضل تركيبة عملاء البنك إذ يستحوذ المصدرون على حوالي 70% من المحفظة، وبلغ إجمالي متحصلات البنك من الدولار حوالي 1.4 مليار دولار حتى الآن.

حابي: كم تبلغ إجمالي أصول البنك والمستهدف الوصول إليه بنهاية العام المالي؟
جلال: بلغ إجمالي ميزانية البنك حوالي 46 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري في ديسمبر الماضي، ونستهدف زيادتها إلى 50.5 مليار جنيه يونيو المقبل.

ونستهدف تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 26%، ونحو 11.5% في حقوق الملكية وفقًا لخطة العام المالي الجاري.

نتوقع تحقيق صافي ربح يتجاوز مليار جنيه بنهاية 2018/2019

وعلى صعيد الأرباح حققنا 51% نموًّا في النصف الأول من العام الحالي، وأكثر من 30% في العام المالي السابق، ووفقًا للموازنة التقديرية نستهدف ربح 840 مليون جنيه في العام 2018/2019، إلا أنه وفق المعدلات المحققة ووتيرة النمو فإننا نتوقع أن نكسر حاجز مليار جنيه صافي ربح بنهاية يونيو 2019.

حابي: أين تكمن مصادر الربحية في رؤية مصرفكم؟
جلال: عندما قمنا بصياغة الاستراتيجية ووضعنا معدلات نمو طموحة للربحية وأشير هنا إلى أن صافي أرباح البنك كانت تدور في حدود 300 مليون جنيه قبل تولي مجلس الإدارة الحالي المسؤولية، اعتمدنا في بداية الأمر على نقاط قوة وتميز البنك التي يمكن أن نحقق من خلالها تسارعًا في معدلات النمو وزيادة النشاط وهي تمويل الشركات الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل العمليات التجارية.

وقمنا بإعادة هيكلة دورة العمليات لاختصار الوقت الزمني المطلوب لإصدار الموافقات، وتم تدعيم إدارة المخاطر التي كانت سببًا رئيسيًّا في نجاح البنك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وسريعة بمخاطر مدروسة جيدًا ومقبولة، ومن هنا تضاعفت محفظة البنك وقاعدة عملائه وبالتالي ربحيته من النشاط.

تفتيت تركز الودائع والتوسع في تمويل التجارة ساهما في تعظيم الربحية

كما أن توسع البنك وتركيزه في مجال تمويل العمليات التجارية ساهم بصورة مؤثرة في تعظيم الربحية.

وعلى جانب آخر عمل البنك على تحسين تكلفة الأموال، حيث إن تركز الودائع مع عدد عملاء محدود، يعني أن تلك الشركات تحصل على أفضل تسعير وهو ما يحد بدوره من ربحية البنك، ومع توسيع القاعدة وتفتيت التركز يمكن للبنك تحقيق هامش ربح أعلى عبر خفض تكلفة الأموال.

50 نقطة أساس تراجع في تكلفة الأموال نتيجة توسيع قاعدة المودعين

حققنا العام المالي الماضي خفضًا يزيد على 50 نقطة أساس في تكلفة الأموال، وهو معدل جيد يتماشى مع مستهدفاتنا للربحية، ونعمل على عدة محاور لتحقيق أهدافنا.

أضفنا نشاط التجزئة المصرفية لتغيير تركيبة عملاء البنك وتغيير الصورة الذهنية

تركيزنا في الوقت الحالي ينصب على التوسع في نشاط التجزئة المصرفية جنبًا إلى جنب مع نشاط الشركات، وذلك لعدة أسباب أهمها تغطية خدمات الأفراد لدى الشركات عملاء البنك فمن غير المنطقي أن أكون البنك الأساسي لإحدى الشركات التي يغطي كافة احتياجاتها التمويلية وتعاملاتها البنكية وأن يتم تحويل رواتب موظفيها أو إصدار بطاقة ائتمانية وقروض شخصية لهم من بنك آخر، نريد أن نكون بنكًا متكاملًا بالمعنى الحقيقي، ونطمح لأن نكون البنك الأساسي للمصدرين في مصر.

70 % من محفظة القروض بالبنك يستحوذ عليها المصدرين

كما ذكرت مسبقًا أن المصدرين يستحوذون على 70% من إجمالي محفظة القروض البالغة حوالي 24 مليار جنيه، ويمثل البنك المصري لتنمية الصادرات One Stop Shop بالنسبة للمصدرين حيث نغطي كافة مراحل العملية التصديرية، نظرًا للخبرة المتراكمة لدى البنك في هذا الشأن.

حابي: كم تبلغ حصة البنك من سوق الصادرات وما هي أبرز الشركات التي يتعامل معها البنك؟
جلال: لا أرغب في ذكر أسماء بعينها، ولكن يمكنني القول إن البنك يتعامل على الأقل مع 7 شركات من العشرة الأوائل المصدرين في كل صناعة، ومن أبرز القطاعات التي حققنا فيها نتائج كبيرة قطاع الحاصلات الزراعية، قمنا بتمويل أكبر مصدري هذا القطاع في نشاط تصدير البطاطس، والموالح، والنباتات العطرية والزيتية.

7 شركات من قائمة العشرة الكبار المصدرين في كل صناعة عملاء للبنك

لدينا شهية وفرص مرتفعة للتوسع في مجال تمويل الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية أكثر من البنوك الأخرى، نظرًا لما لدينا من خبرة ومعرفة بالقطاع وعلاقات قوية بالشركات العاملة فيه.

كما نستحوذ على جزء مؤثر من سوق صادرات الصناعات الكيماوية والمفروشات والمنسوجات.

حابي: هل يفكر البنك في اقتحام نشاط التخصيم؟
جلال: الشركة المصرية لضمان الصادرات الذراع الاستثمارية التابعة للبنك تقوم بتقديم خدمات التخصيم الدولي فقط، ونعمل حاليًا على إعادة هيكلتها لتلعب دورًا أكبر في تقديم الدعم الشامل للشركات العاملة في مجال التصدير، وقد قاربنا على الانتهاء من الدراسات الخاصة بإعادة الهيكلة تمهيدًا للبدء في تنفيذها.

حابي: أين يرى البنك فرص النمو في العام 2019؟
جلال: إفريقيا تأتي في المرتبة الأولى، فهي الفرصة الأكبر لتنشيط حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتج المحلي، وإضافة إلى ذلك فإن استقرار الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا سيخلق فارقًا كبيرًا مع المصدرين المصريين.

السوق المصرية كان لديها صناعات كاملة قائمة على التصدير إلى سوريا وليبيا، ومع تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلدين تأثر النشاط التصديري لتلك الصناعات، إلا أنه مؤخرًا بدأ الأمر يشهد بعض التحسن وعاد نشاط التصدير إليهما مرة أخرى.

استقرار ليبيا وسوريا مؤثر في صادرات قطاع مواد البناء ورصدنا عودة شحنات تصدير «سيراميك» لعملاء البنك

أبرز هذه القطاعات قطاع مواد البناء، وبدأنا مؤخرًا نرصد خروج عدد من شحنات السيراميك على سبيل المثال تابعة لشركات من عملاء مصرفنا إلى هذه البلدان، وأشير هنا إلى أن تركيز القيادة السياسية على إعادة الاستقرار والإعمار في ليبيا يأتي في المقام الأول لضمان الأمن القومي لمصر وأيضًا الأمن الاقتصادي، فعلاوة على العاملين المصريين الذين عادوا بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في سوريا وليبيا، فهناك صناعات قائمة على التصدير لتلك الأسواق ومنها الصناعات الغذائية ومواد البناء.

الصادرات المصرية للسوقين الليبية والسورية في طريقها للعودة قد تكون بمعدلات بطيئة ولكن هذا مؤشر جيد، مقارنة بالعامين الماضيين.

حابي: هل يفكر البنك في التوسع في الخدمات المالية غير المصرفية؟
جلال: لدينا شركتنا التي تعمل في مجال التأمين على الصادرات وتقدم خدمات التخصيم الدولي، وندرس في إطار إعادة الهيكلة فصل نشاط التأمين عن التخصيم، والذي يتيح للبنك مستقبلًا التوسع في التأجير التمويلي عبر إضافة النشاط على ترخيص التخصيم، إذا ما توصلنا لقرار نهائي بفصل النشاط.

الأمر ما زال محل دراسة ولم نتخذ أي قرار نهائي بخصوص فصل نشاطي التأمين على التخصيم، دراسات إعادة الهيكلة في مراحلها الأخيرة وقاربت على الانتهاء، قمنا مؤخرًا بإجراء تعديلات في مجلس إدارة الشركة لتصبح مرفت سلطان رئيس البنك المصري لتننمية الصادرات رئيسًا لمجلس إدارة الشركة بدلًا من علا جاد الله الرئيس السابق، كما تم تعييني عضوًا في مجلس الإدارة وكذلك محمد أبو السعود رئيس قطاع المخاطر بالبنك وذلك سعيًا لزيادة التفاعل والتناغم بين الشركة والبنك.

نسعى إلى تفعيل دور الشركة بصورة أكبر، إذ لا يقل أهمية عن دور البنك المصري لتنمية الصادرات بل على العكس فهناك بنوك أخرى تستطيع أن تقدم ما يقدمه مصرفنا ولكن الشركة لا يوجد لها بديل بالسوق المحلية واحتياج نشاط التصدير لها أكبر بكثير لما توفره من حماية وضمان لعقود التصدير.

ونركز على تحقيق التكامل بين البنك وذراعه لتقديم خدمات متكاملة للمصدرين المصريين ومساندتهم في الأسواق الخارجية، حيث يقوم البنك بالتسويق لخدمات الشركة على عملائه من الشركات وكذلك الشركة بالنسبة لعملائها تقوم بترشيح البنك لتقديم الخدمات التمويلية والمعاملات المصرفية.

حابي: ذكرت أنه تم تدعيم البنك بعدد من الكوادر وزيادة عدد العاملين نود التعرف على التفاصيل؟
جلال: في البداية اقتصر الأمر على تعيين الشباب حديثي التخرج في إطار سعي البنك لمضاعفة حجم أعماله في مختلف المجالات، ثم بدأنا في تدعيم الإدارات التي تحتاج إلى عناصر متميزة بكوادر ذات خبرة عالية.

انضم إلينا إسماعيل فريد رئيس مجموعة نظم وتكنولوجيا المعلومات من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وعدد من الكوادر القادمة من بنوك الخليج منها مصطفى محمود رئيس مجموعة المراجعة الداخلية، ومحمد أنيس رئيس قطاع الحوكمة والالتزام قادمًا من المجموعة المالية هيرمس وهو من مدرسة سيتي بنك، إلى جانب عدد كبير من القيادات التي ساهمت في تطوير البنك ونمو حجم أعماله.

حابي: وإلى من تم إسناد مهام قطاع التجزئة المصرفية حديث التأسيس بالبنك؟
جلال: وقع اختيارنا قبل فترة على أحد الكوادر المصرفية التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال التجزئة المصرفية وجارٍ التفاوض، تمهيدًا لتوقيع عقود التعيين، ولا يمكن الكشف عن هويته في الوقت الحالي.

حابي: ذكرت اهتمام البنك بعدد من القطاعات والصناعات.. هل رؤية البنك تجاه تلك القطاعات تقتصر على فرص التمويل أم يمكن أن تمتد لتمثل فرصة استثمارية؟
جلال: في الوقت الراهن خطتنا تركز على النشاط المصرفي بصفة أساسية، ومضاعفة حجم أعمال البنك تتصدر أولوياتنا، يعرض علينا من حين لآخر عن طريق عملاء البنك من المصنعين فرص استثمارية للدخول في رؤوس أموال شركات لكن الأمر ليس على أجندة أعمالنا في المرحلة الراهنة، ولا يمثل هدفًا لاستراتيجية أعمالنا.

كما أن البنك يركز على تدعيم مركزه المالي لتقوية القاعدة الرأسمالية التي تمكننا من توسيع حجم النشاط والأعمال، وأجرينا العام المالي الماضي زيادة في رأس المال المدفوع بمليار جنيه، لدينا هدف رئيسي وهو مضاعفة محافظ البنك في مجال تمويل الشركات الكبرى، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمويل التجارة، ونطمح لتحقيق أرقام جيدة في نشاط التجزئة المصرفية، عندما نصل إلى ما نطمح إليه ونحقق مستهدفاتنا قد تتغير الرؤية والتوجه، وهذا لا يمنع أن يدرس البنك الفرص الجيدة التي تعرض عليه.

حابي: من وجهة نظرك ما هي أبرز التحديات التي تواجه الصادرات المصرية؟
جلال: التحدي الأول هو المنافسة العالمية وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بدعم بعض الدول الأخرى لمصدريها، فالمنافسة لا تكون مقتصرة بين الشركات من الجنسيات المختلفة، بل إن الدعم المقدم من الدول يعد عاملًا مؤثرًا في القدرة على منافسة المنتج، فعلى سبيل المثال الصين وتركيا من الدول التي تقدم دعمًا كبيرًا لبعض السلع، ومن الطبيعي أن يكون سعر هذه السلع في أسواق التصدير يتمتع بميزة تنافسية قوية.

وإضافة إلى ذلك فإن قطاع الصناعة في مصر ظل لفترة طويلة لم يعطِ عناية بالقدر الكافي لبناء القدرات الداخلية والقواعد الصناعية وضمان الجودة، والإنفاق على أبحاث تطوير التصنيع.

وأخيرًا فلابدَّ أن نعلم جيدًا أن التركيز على بناء القدرات التصديرية والقواعد الصناعية يحتاج لوقت زمني ليس بقصير، ولكن الجيد في الأمر أننا بدأنا التحرك في الاتجاه الصحيح، فالتصدير منظومة متكاملة وما يحدث حاليًا من دراسة لتجارب الدول التي سبقتنا في التصدير يساعدنا على تسريع الوتيرة والسير في طريق تحقيق الهدف.

ما حدث في الصناعة المصرية والاقتصاد الوطني بشكل عام في الفترات السابقة أدى إلى وجود فقر في الصناعة المحلية وفقر في الموارد، وقرارات تحرير أسعار السلع الرئيسية ورفع الدعم قد يكون لها تأثير سلبي على معدلات التضخم ومستوى الأسعار في السوق، ولكنها خطوة في الطريق الصحيح لإيقاف الإسراف في استنزاف الموارد.

حابي: نعود مرة أخرى للنشاط المصرفي.. ما هي خطة عمل البنك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
جلال: يقوم مصرفنا بالتركيز على هذا القطاع بصورة رئيسية تماشيًا مع سياسة الدولة المتمثلة في مبادرة البنك المركزي عبر عدة محاور، منها طرح منتجات متخصصة لشريحة المشروعات الصغيرة جدًّا والتي تبلغ مبيعاتها السنوية حتى 10 مليون جنيه مصري، ومنها منتجا Expo Star وBusiness Star.

كما نستهدف التوسع في شريحة المشروعات الصغيرة التي تتراوح مبيعاتها بين 10 و50 مليون جنيه، تمثل هاتان الشريحتان أولوية للبنك في إطار سعيه لتوزيع المحفظة على أكبر قدر من العملاء، ويركز البنك على تمويل النشاطين الصناعي والزراعي بصفة أساسية لما لهما من قيمة مضافة على الاقتصاد المصري.

وضخ البنك حوالي 630 مليون جنيه لصالح الجمعيات والشركات المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر التي تقوم بدورها بإعادة ضخ التمويل لأصحاب المهن الحرة ورواد الأعمال، ويحظى هذا القطاع باهتمام خاص نظرًا لما يسهم به من توفير فرص عمل والمساعدة على خلق مصدر دخل ثابت، ومكافحة البطالة بما يدعم التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل وتحقيق مبدأ الشمول المالي.

حابي: وكم تبلغ محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
جلال: وصلت محفظة القطاع إلى 4.4 مليار جنيه ويستهدف البنك استمرار نمو رصيد القروض الموجهة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى النسبة التي أقرها البنك المركزي بالنهاية المقدرة بنحو 20% من إجمالي محفظة قروض البنك بحلول عام 2020، ونتوقع تحقيق نمو في المحفظة بنسبة 25% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بالعام المالي السابق حيث بلغت المحفظة 4.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018.

4.4 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و25% نموا مستهدفا

مصرفنا نجح في زيادة التمويل الموجه للقطاع العام المالي السابق بنسبة أكثر من 50%، إذ كانت المحفظة تدور في حدود 2.6 مليار جنيه في يونيو 2017.

وشارك مصرفنا مؤخرًا في مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك المركزي، وجارٍ إعدادات التجهيزات اللازمة لها حيث يشارك البنك في المبادرة عبر فرعي السادس من أكتوبر وبرج العرب، ونسعى من خلالها تقديم خدمات غير مالية والمساعدات الفنية في دراسات الجدوى وأبحاث السوق لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة المتوقع تنفيذها في إطار المبادرة.

حابي: على صعيد تمويل الشركات هل يدرس البنك المشاركة في قروض مشتتركة جارٍ تسويقها؟
جلال: شاركنا في بعض العمليات التمويلية وآخرها القرض الذي جرى ترتيبه لصالح شركة المراسم الدولية للتنمية العمرانية الخاص بتمويل نشاط المقاولات للمشروعات التي تم إسنادها إليها في العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن القروض المشتركة بصفة عامة ليست هدفًا استراتيجيًّا بالنسبة للبنك المصري لتنمية الصادرات ولا نعول عليها في خطتنا لمضاعفة حجم أعمال البنك.

القروض المشتركة جيدة ومربحة وسهلة إلى حد ما في دراساتها، ولكن ما نسعى إليه هو أن يكون للبنك دور أكبر من المساهمة في قرض، هناك قطاعات يمكن للبنك أن يحقق فيها نموًّا كبيرًا وقيمة مضافة وتتمتع بفرص واعدة منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك قطاعات محددة يستهدف البنك التوسع في ضخ التمويل إليها قد لا تكون ضمن خطط البنوك الأخرى نظرًا لما يتمتع به البنك من خبرات متراكمة في بعض القطاعات والأنشطة.

حابي: وماذا عن رؤية البنك تجاه القطاع العقاري؟
جلال: إجمالي المحفظة الموجهة للقطاع لا تتجاوز 4% من محفظة قروض البنك، وليس لدينا شهية مرتفعة للتوسع في هذا القطاع.

نرى أن قطاع المقاولات يتمتع بفرص نمو هائلة في الفترة الحالية، أما جزئية التطوير العقاري فنرى أن السوق تعاني من تباطؤ نسبي في حركة البيع وخاصة في عمليات إعادة البيع في السوق الثانوية.

حابي: هل يتفاوض البنك على قروض خارجية أو خطوط ائتمانية من المؤسسات الدولية في الوقت الراهن؟
جلال: لا، ليس لدينا احتياج في المرحلة الراهنة للحصول على تمويل خارجي في ضوء توافر موارد وسيولة بالنقد الأجنبي بمعدلات جيدة، وفي حال قيام مؤسسات التمويل الدولية بعرض تمويلات بأسعار فائدة تنافسية تتماشى مع متطلبات عملاء البنك، فمن الممكن التفاوض عليها.