50 شركة يابانية كبرى تبحث ضخ استثمارات جديدة في مصر

انعقد، اليوم الإثنين، منتدى الاستثمار المصري الياباني، بمشاركة 50 من كبريات الشركات اليابانية وفي حضور: وزراء الكهرباء، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والآثار، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس منظمة جيترو اليابانية، والعضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولي، وسفير اليابان لدى القاهرة.

وأكدت الشركات اليابانية المشاركة في فعاليات المنتدى حرصها على ضخ استثمارات جديدة في مصر، في ظل تحسين مناخ الاستثمار، وأن المنتدى فرصة للاتفاق على عدد من المشروعات المستقبلية بين الجانبين.

واقترح هيرويوكي ايشيجي، رئيس منظمة جيترو اليابانية، استفادة مصر من تجربة بلاده في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن المنظمة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الترويج لفرص الاستثمار في مصر، وتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات، مشيدًا بالفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن جانبه، تحدث وزير الكهرباء، محمد شاكر، عن مشاركة الجانب الياباني في مشروعات الطاقة والكهرباء بمصر، ومن أبرزها: إنشاء محطة الرياح بجبل الزيت في السويس.

وقال إن مصر اتخذت إجراءات إصلاحية في قطاع الطاقة، وأن من أهم ثمار هذه السياسات: القضاء نهائيا على أزمة انقطاع الكهرباء، وتم إضافة قدرات تصل إلى 25 ألف ميجاوات في شبكة الكهرباء.

كما تحدث عن عدد من الإجراءات التي اتخذها القطاع لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين.

وأشار شاكر إلى وجود أكثر من 32 مشروع للطاقة الشمسية في محطة بنبان بأسوان باستثمارات تبلغ نحو ملياري دولار.

وبدوره، تحدثت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، عن التعاون مع اليابان في إنشاء المتحف المصري الكبير ومجال التعليم في إنشاء المدارس اليابانية، مع وجود حجم كبير من المنح اليابانية الموجه لتدريب مهارات العمال والاستثمار في العنصر البشري في مصر.

وأكدت نصر التزام القاهرة بتشجيع الاستثمارات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتعزيز التنافسية واستحداث فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية.

وأوضحت أن الحكومة المصرية بذلت، خلال الفترة القصيرة الماضية، جهودًا ملموسة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تتضمن: العمل على جذب مزيد من الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات الجادة، التي شملت إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، وتعديلات قانون الشركات باضافة (شركات الشخص الواحد)، وقانون سوق المال.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية في جميع القطاعات؛ فقد أطلقت عددا من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفي مقدمتها: تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وكذلك تنمية وإنشاء عدد من المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية في مختلف أنحاء مصر، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة، توفر فرصًا واعدة للشركات اليابانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي.

وأكدت وزيرة الاستثمار تركيز مصر، في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي، على الاستثمار في البنية الأساسية تحديدا، وخصوصًا بنية النقل والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها أساس التنمية بدول القارة.

ومن جانبه، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعقود تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن إدارة المنطقة في طريقها للانتهاء من تنفيذ جميع احتياجات المنطقة من البنية الاساسية، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو توصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، فضلاً عن تطوير شبكة لوجستيات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية، والاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكي وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ، لتحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة النقل واللوجستيات، وحلقة أساسية في سلسلة القيمة المضافة العالمية، بما يساهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية بالدولة.

ونوَّه إلى التنوع في الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووضع أفضل حوافز استثمارية وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين.

وعلى هامش المنتدى، وقعت وزيرة الاستثمار مذكرة تفاهم مع ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولي لدعم مشروعات تنموية واستثمارية فى مصر حتى 2022.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن هذه المذكرة تأتي في إطار التعاون المستقبلي بين مصر وبنك التعاون الدولي الياباني، إضافة إلى تعاون بين عدد من الشركات المصرية واليابانية في الاستثمار بعدد من المشروعات منها الطاقة المتجددة.

وقال العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولي إنه يعمل كمؤسسة مستقلة مملوكة للحكومة اليابانية، وهو يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده ودول العالم وخاصة مصر، وزيادة تنافسية الصناعات اليابانية من خلال تقديم برامج مختلفة لدعم المشروعات المنفذة كاستثمارات مباشرة للشركات اليابانية في مصر.

ولفت إلى أن محفظة البنك في مصر وصلت إلى 776 مليون دولار، وأن من أبرز المشروعات التي يساهم فيها: إنشاء مزرعة رياح بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، من خلال دعم شركة تويوتا تسوشو اليابانية ضمن تحالف يضم أيضا شركتي أوراسكوم وإنجي الفرنسية، لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح تصل قدرتها إلى 250 ميجاوات.

وبدوره، قال ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، إن هذا العام هامًا في العلاقات المصرية اليابانية، حيث تترأس القاهرة الاتحاد الإفريقي، بينا تنظم طوكيو المؤتمر السابع حول التنمية في إفريقيا “تيكاد”.

وأشار إلى أن اليابان تعمل على زيادة استثماراتها في مصر في ظل تحسن مناخ الاستثمار، منوها إلى أن عدد السائحين اليابانيين زادوا خلال العام الماضي.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، التحرك سريعا لإزالة أي عقبات تواجه عمل الشركات اليابانية في مصر.

ومن جانبه، وجه المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، الدعوة لتجمعات رجال الأعمال والاتحادات وغرف التجارة والصناعة اليابانية إلى المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في مصر في المجالات المختلفة، كما دعا الجهات اليابانية المعنية، وعلى رأسها هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) إلى زيادة برامجها المخصصة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق اليابانية.