الاقتصاد البريطاني يتسارع قليلا في يناير لكنه يظل بطيئا قبل الانفصال

رويترز

أفادت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني تسارع في يناير بعد أداء ضعيف في ديسمبر، لكن الصورة الأكبر تظل لنمو عالق داخل مسار بطيء قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعوض قطاع الخدمات الضخم تراجعه في ديسمبر، وحدث تحول إيجابي في قطاع التصنيع الذي أظهر إشارات جديدة على أن المصانع تزيد مخزوناتها تحسبا لخطر خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي.

وقفز الناتج المحلي الإجمالي في يناير 0.5 بالمئة في أكبر زيادة له منذ ديسمبر 2016، معوضا تراجعه 0.4 بالمئة في ديسمبر.

واستقر النمو في الأشهر الثلاثة حتى يناير عند معدل بطيء بلغ 0.2 بالمئة، وهي نفس وتيرة الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.

وقال روب كنت-سميث الإحصائي في أو.إن.إس ”على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، ظل النمو ضعيفا مع تراجعات في تصنيع المنتجات المعدنية والسيارات والإنشاءات وأعمال الترميم مما أبطأ النمو الاقتصادي“.

وبحسب توقعات لبنك إنجلترا المركزي، يبدو الاقتصاد البريطاني بصدد أضعف نمو له في عشرة سنوات في 2019، حتى إذا اقتنص البلد اتفاقا في اللحظات أخيرة لتسهيل خروجه من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن قطاع الخدمات – الذي يشكل حوالي 80 بالمئة من اقتصاد القطاع الخاص في بريطانيا – نما 0.3 بالمئة في يناير بعد تراجع 0.2 بالمئة في ديسمبر. رفع ذلك نمو القطاع للأشهر الثلاثة قليلا إلى 0.5 بالمئة.

ونما ناتج قطاع التصنيع للمرة الأولى في سبعة أشهر في يناير، محققا زيادة شهرية 0.8 بالمئة عن ديسمبر.