السعودية تبرم 6 صفقات مع القطاع الخاص بقيمة 3.5 مليار دولار وتخطط للمزيد
رويترز
قال تركي الحقيل، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية، إن المملكة أبرمت ست اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص في الشهرين الماضيين بقيمة 3.5 مليار دولار، وتخطط لتوقيع 23 اتفاقية أخرى على الأقل بحلول 2022، على الرغم من بعض التأخيرات في خطتها لإشراك القطاع الخاص.
وتهدف الحكومة لجذب استثمارات في جميع المجالات من التعليم إلى الرياضة، وهي حجر الزاوية في جهودها لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط.
وقال الحقيل، الذي يشرف على عملية الخصخصة، لرويترز بعد زيارة للندن لمقابلة مستثمرين محتملين ”من الأفضل للعملية أن تستغرق وقتا أطول لضمان أن تتم بشكل صحيح.
”نستعد لصفقات كثيرة سواء في العملية، أو في مشروعات أخرى قادمة، ونريد ضمان إجراء العملية بشكل صحيح“.
وتابع ”أرسى برنامج الخصخصة حتى الآن عقودا لست مشروعات في شهرين، ويلتزم بالإطار الزمني والمبادرات وفقا لخطة التسليم“.
وتتضمن المشروعات الست التي أستُكملت اتفاقياتها أربعة مشروعات للمياه، ومشروعا في الرعاية الصحية ومشروعا في النقل. وبموجب اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلك، يقوم مستثمرون من القطاع الخاص ببناء مشروعات بنية تحتية، ويتم الدفع لهم لإدارتها لفترة زمنية قبل تتحول ملكيتها إلى الدولة.
وهناك ما يزيد عن 23 اتفاقية من تلك الصفقات مخطط لها في قطاع المياه بحلول 2022، بين أكثر من 40 اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص وعمليات خصخصة قادمة.
وقال الحقيل، دون أن يعلق على تأثير مقتل خاشقجي على الاستثمار الأجنبي، إن 50-70% من الشركات المشاركة في الصفقات الست حتى الآن أجنبية. وأقرضت بنوك أجنبية 70-80% من التمويل لكل صفقة.
ولم يسم الحقيل المستثمرين الأجانب أو المحليين في الصفقات أو يقدم أرقاما عن حصصهم. ومن بين المشاركين شركات من فرنسا وإسبانيا والصين واليابان والولايات المتحدة والدول الاسكندنافية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ووضعت الرياض في وقت سابق هدفا لتحقيق إيرادات، بخلاف إيرادات النفط الحكومية، بنحو 35-40 مليار ريال (9.3-10 مليارات دولار) من برنامج الخصخصة بحلول 2020. وستأتي بعض تلك الأموال من بيع أصول، بينما سيأتي الباقي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
لكن الخطة واجهت عقبات في انطلاقها، أبرزها تعليق طرح عام لأسهم أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة، على الرغم من قول مسؤولين إن البيع ربما يتم في أوائل 2021.
ولا تزال خطط بيع أربعة مطاحن للدقيق، وهي من أوائل عمليات الخصخصة الكبيرة، تمضي قدما.
وقال الحقيل إن من المنتظر أن يتم طرح طلب للحصول على مقترحات خلال عدة أشهر، حيث توجد شركات من الولايات المتحدة والهند وهولندا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى بين أكثر من عشر مجموعات تأهلت لتقديم عروض.
وأضاف أن هناك عقبة كبيرة ما زالت تشكل عائقا أمام نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتتمثل في قانون مشاركة القطاع العام، الذي من المتوقع أن يتم إقراره في النصف الثاني من 2019.
