شعاع ترصد إيجابيات وسلبيات الاستثمار فى بنك الكويت الوطني

رنا ممدوح

رأي محمد سعد المحلل المالي بشركة شعاع كابيتال أن بنك الكويت الوطني مصر في وضع جيد في ضوء التحديات التي تواجه القطاع البنكي بالفترة المقبلة.

وسلط سعد في تقرير صادر عنه اليوم، الضوء على الإيجابيات والسلبيات التي قد يأخدها المستثمرون في اعتبارهم عند إضافة بنك الكويت الوطني إلى محافظهم الاستثمارية.

وحدد المحلل المالي بشعاع كابيتال إيجابيات البنك في 4 محاور وهم معدلات قوية من كفاية رأس المال، و الوضع جيد لفجوات إعادة التسعير و الخيارات المتاحة، مضاعفات منخفضة .

معدلات قوية من كفاية رأس المال

أشار سعد أن بنك الكويت الوطني حقق بنهاية عام 2018 معدل كفاية رأس مال هو الأعلى بين أقرانه المقيدين بالبورصة المصرية.

وأرجع جزء من قوة معدلات الكفاية إلى زيادة الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة.

ولفت إلى أن استثمارت الكويت الوطني مثلت في أدوات الدين الحكومية نسبة 36% تقريباً من إجمالي أصوله، فيما مثلت نسبة 49% تقريباً من إجمالي الودائع في 2018.

وبحسب التقرير شهدت القاعدة الرأسمالية للبنك عملية إعادة بناء بعد تعويم الجنيه المصري، بفضل تمويلات مساندة قديمة كانت بالدولار الأمريكي.

وارتفعت نسبة كفاية رأس المال من 11.2% في 2016 إلى 19.1% في 2017 قبل أن ترتفع في 2018 إلى 23.0%.

وذكر أن الانخفاض الذي شهدته نسبة كفاية رأس المال في 2016 على خلفية ارتفاع الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، والتي كان36% منها تقريباً بالدولار الأمريكي بنهاية الربع الثالث 2016.

وضع جيد لفجوات إعادة التسعير

وقال المحلل المالي بشعاع كابيتال إن فجوة التسعير قصيرة الأجل لدى البنك – أقل من عام – تمثل حوالي 0%من إجمالي أصوله، مقابل فجوة التسعير طويلة الأجل – أكثر من عام- لدى 7% من إجمالي الأصول.

ويشير ذلك إلى استعداد هيكل آجال البنك إلى دورة التيسير النقدي، حيث أن 49% من محفظة القروض يُعاد تسعيره خلال أكثر من عام، في حين يتم إعادة تسعير الودائع بشكل أسرع بكثير بنسبة 75% خلال عام وفقًا لتقرير شعاع.

الخيارات المتاحة

ذكر سعد أن نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لدى بنك الكويت الوطني في الفترة بين الربع الثالث والربع الرابع 2018 تراجعت بمقدار 2.7 نقطة مئوية إلى 74%.

وأوضح أن هذا التراجع جاء على خلفية نمو في الودائع بنسبة 2% بجانب نمو الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بنسبة 24% على أساس ربع سنوي في حين انخفضت وتيرة الإقراض بشكل هامشي وبنسبة 1%.

وأعتقد سعد أن تحرك بنك الكويت الوطني في الربع الأخير من 2018 يعكس رغبته في تخفيض نسبة القروض إلى الودائع بعض الشيء مقارنة بتلك المستويات المرتفعة السابقة.

ووفقًا لتقرير شعاع عند ربط هذه النتائج بمستوى معدل كفاية رأس المال القوي فمن المتوقع أن يقوم البنك بزيادة حصتة السوقية من الودائح حتى يتسنى له الاستفادة من القاعدة الرأسمالية الواسعة دون الاضطرار لتخفيض مستويات التوظيف الحالية مما سيؤدي الأمر إلى نمو صحي في أصوله ومركزه المالي.

وذهب التوقع الثاني لشعاع إلى أنه في حالة عدم نمو الحصة السوقية للبنك بالشكل المنتظر من المحتمل أن تحمل نسبة توزيعات الأرباح إلى صافي الدخل مفاجآت سعيدة لمستثمري البنك.

جاء ذلك بناء على نسبة توزيعات الأرباح إلى صافي الدخل المقترحة من قبل البنك منخفضة جداً، مثلت 9% من أرباح عام 2018.

مضاعفات منخفضة

وأشار المحلل المالي بشعاع كابيتال أن البنك يتداول حالياً عند مضاعف ربحية يبلغ 3 مرات، فيما يبلغ مضاعف القيمة الدفترية 0.9 مرة.

ورأي سعد أن تقييم البنك عند هذه المستويات المنخفضة لا يعكس قيمته الحقيقة وذلك بالنظر إلى مستويات العائد على حقوق المساهمين في 2018 والتي مثلت 32%.

وفيما يخص السلبيات التي قد تؤخذ على بنك الكويت الوطني مصر فقد حددها المحلل المالي بشعاع كابيتال في محورين انخفاض السيولة، و ضعف نسبة تغطية القروض المتعثرة

انخفاض السيولة

رأي سعد أن انخفاض السيولة مثل أهم المعوقات أمام الاستثمار في السهم في ظل أنشطة تداول منخفضة للغاية، مشيرًا أن نسبة الأسهم حرة التداول لدى البنك تمثل 5%.

ضعف نسبة تغطية القروض المتعثرة

وأشار أن أصول بنك الكويت الوطني تتميز بالجودة، حيث سجلت نسبة القروض المتعثرة 2.7% في ديسمبر 2018.

وبحسب التقرير بلغت نسبة تغطية البنك لتلك القروض المتعثرة أقل من 100%، حيث تغطي مخصصات القروض فقط 71% من القروض المتعثرة.

وتوقع المزيد من الجهود لرفع هذه النسبة لا سيما أن ذلك يأتي بالتزامن مع تطبيق معيار IFRS9 اعتبارًا من عام 2019.

وذكر سعد أن بنك الكويت الوطني شهد ارتفاع ربحية السهم بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 12.01 جنيه للسهم.