ضمان وصول الدعم لمستحقيه شرط عودة القطاع الخاص لمشروعات محدودي الدخل

بكر بهجت

«130 موظفًا يديرون أكثر من 700 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي توليه الدولة أهمية كبيرة لسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المصرية، ولمساعدة ذوي الدخول المتدنية في تحقيق حلم امتلاك وحدة سكنية، عبر تقديم دعم مادي بالتعاون مع القطاع المصرفي ووزارة المالية».

الفقرة الماضية كانت ملخصًا لدور صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الذي ترأسه مي عبد الحميد، والذي يمثل ذراع الدولة المسؤولة عن إنشاء الوحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وتوفير الدعم المالي لها وتسليمها للمواطنين وفق قواعد محددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

ومع انتهاء مبادرة البنك المركزي قبل شهرين والتي كانت تتضمن تقديم التمويل العقاري للمواطنين بأسعار فائدة تتراوح بين 5 إلى 7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل، التفت الأنظار إلى صندوق التمويل العقاري، الأمر الذي استوجب ضرورة لقاء الرئيس التنفيذي للصندوق للتعرف على خططه المستقبلية وما تم إنجازه حتى الآن، وذلك بالتزامن مع العدد الخاص الذي تصدره جريدة «حابي» والذي يتضمن تسليط الضوء على القيادات النسائية المميزة.

وفي لقائها مع جريدة «حابي» كشفت مي عبد الحميد العديد من التفاصيل الدقيقة حول خطة عمل الصندوق وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحصة التي استحوذ عليها كل بنك وشركة تمويل عقاري حتى الآن، بالإضافة إلى حجم المديونيات التي سددها الصندوق للجهات التي يتعامل معها والممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز التعمير وديوان عام وزارة الإسكان.

وأشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق سيواصل خططه الخاصة بدعم محدودي الدخل عبر الوحدات التي يتم إنشاؤها بصورة مستمرة، لافتة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي أصبح دائمًا وغير مرتبط بفترة أو حقبة، مقارنة بالعديد من المشروعات الأخرى مثل المشروع القومي للإسكان وغيره من البرامج التي كانت مرتبطة بمشروع انتخابي أو حكومة معينة.

كما أشارت عبد الحميد في حوارها مع جريدة «حابي» إلى أن عدد الوحدات التي يعمل عليها الصندوق حاليًا يبلغ 709 ألف وحدة موزعة ما بين وحدات تم الانتهاء منها وأخرى يجري تنفيذها ووحدات سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة ومن ثم البدء في تنفيذها، مؤكدة أن دخول شركات القطاع الخاص في تنفيذ وإنشاء وحدات لمحدودي الدخل ضمن برامج الحكومة يتطلب وجود ضمانات لوصول الدعم لمستحقيه وعدم بيع الوحدات لفئات غير مستهدفة بأسعار استثمارية، مثلما حدث في مشروعات سابقة.

ولفتت إلى أن الصندوق يقوم بتنفيذ تلك الوحدات بالتعاون مع عدة جهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التعمير والتي بدورها تقوم بإسناد الوحدات لشركات المقاولات ويتولى الصندوق متابعتها بالكامل والإشراف عليها، كما كشفت العديد من التفاصيل والتي سيتم عرضها في سياق الحوار التالي..

حابي: بداية حدثينا عن الدور الذي يقوم به الصندوق في السوق العقارية؟
عبد الحميد: الصندوق يركز بصورة كبيرة في خطة عمله على تلبية احتياجات الفئات غير القادرة في توفير سكن لائق لها وبأسعار تتناسب مع إمكانياتها، وتحولت الاستراتيجية التي كانت متبعة في السابق من بناء المساكن إلى بناء المجتمعات السكنية الحضارية متكاملة الخدمات، لتكون حائط صد في مواجهة العشوائيات، ومن ثم تحقيق التنمية المنشودة، وتوفير آلاف فرص العمل، وسد فجوة الطلب على الإسكان في مصر، وهو ما نقوم به عبر البرنامج الخاص بإسكان محدودي الدخل والذي يستهدف دعم حق المواطن في الحصول على مسكن مناسب بأسعار وآلية تمويل جيدة.

ويركز الصندوق على دعم الشباب ونسبة كبيرة من مستفيدي المشروع حتى الآن من الشباب حتى 40 سنة.

حابي: بما أنك ذكرتِ نسبة الشباب فهل لنا أن نعرف نسبة النساء اللواتي حصلن على تمويلات من الصندوق؟
19 % من الحاصلين على وحدات مشاريع الإسكان الاجتماعي سيدات، و81% من الرجال، كما أن 75% من الحاصلين على الوحدات من فئات الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 40 عامًا.

19 % نسبة النساء الحاصلات على دعم خلال السنوات الماضية

وهناك تمييز إيجابي ضمن برنامج الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل لفئات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات وخاصة المرأة المعيلة.

حابي: وهل تسير خطط الصندوق نحو تحقيق تلك الأهداف؟
عبد الحميد: بالطبع، والأرقام والبيانات الصادرة مؤخرًا عن الصندوق تؤكد ذلك، والتي تمثل آخرها في تقرير 30 يونيو 2018، والذي كشف أنه منذ إطلاق برنامج «الإسكان الاجتماعي»، عام 2014 استطاع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري» فى شكلهم الجديد توفير وإدارة استثمارات تصل قيمتها إلى 105 مليارات جنيه، لصالح الإسكان المدعوم لبناء 592 ألف وحدة سكنية.

وتوفير تمويل عقاري مدعوم الفائدة بقيمة تتجاوز الـ 14.3 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، بمتوسط عام قيمته 92 ألف جنيه لكل مستفيد بوحدة من وحدات المشروع، وتقديم دعم نقدي لا يُرد يتم خصمه من قيمة الوحدة بإجمالي 2.6 مليار جنيه بمتوسط دعم 17 ألف جنيه لكل مستفيد.

709 ألف وحدة يعمل عليها الصندوق منها وحدات منفذة وأخرى ستطرح

كما أن الصندوق يعمل على حوالي 709 ألف وحدة سكنية موزعة ما بين وحدات تم تنفيذها وأخرى يجري العمل على إنشائها حاليًا ووحدات سيتم طرحها قريبًا.

حابي: وكم وصلت تلك المعدلات منذ يونيو 2018 وحتى الآن؟
عبد الحميد: آخر التقارير الخاصة بما تم تقديمه حتى الآن يجري إعدادها، وما يتوفر حاليًا هو أن التكلفة التي تم استخدامها لتمويل وحدات المشروع تصل إلى 107 مليار جنيه تقريبًا حتى الآن.

21.5 مليار جنيه قدمتها البنوك والشركات لأكثر من 225 ألف عميل

والتمويلات التي قدمتها البنوك والشركات حتى نهاية فبراير الماضي، بلغت 21.5 مليار جنيه، موزعة على 19 بنكًا و7 شركات تمويل عقاري.

الصندوق ملتزم بتمويل كل وحدات الإسكان الاجتماعي بفائدة 5% إلى 7%

ويجدر بنا الإشارة إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة في تنشيط القطاع، والتي تم إطلاقها في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عامًا، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

حابي: هل لنا أن نعرف حصة كل بنك من التمويلات التي تم تقديمها؟
عبد الحميد: فيما يتعلق بترتيب البنوك فإن البنك الأهلي حل في المقدمة بتمويل قيمته 6.1 مليار جنيه لعدد عملاء بلغ 63 ألف عميل تلاه بنك التعمير والإسكان بحصة تمويلية قدرها 4.5 مليار جنيه استفاد منها 52 ألف عميل.

البنك الأهلي الأول في تقديم التمويلات العقارية تلاه التعمير والإسكان ثم مصر

وفي المرتبة الثالة حل بنك مصر بتمويل عقاري قدره 3.9 مليار جنيه لعملاء عددهم 39 ألف عميل.

وفي المركز الرابع جاء بنك القاهرة بتمويل قدره 1.9 مليار جنيه وبلغ عدد عملائه ضمن المبادرة 22 ألف عميل، تلاه بنك التنمية الصناعية مقدمًا تمويلًا عقاريًّا قدره 871 مليون جنيه لعملاء عددهم 8461 عميل.

وحل في المرتبة السادسة ضمن مبادرة المركزي للتمويل العقاري البنك التجاري الدولي حيث قدم 844 مليون جنيه لعملاء عددهم 8 آلاف عميل، ثم جاء بعده البنك العربي الإفريقي بتمويلات قيمتها 550 مليون جنيه استفاد منها 5139 عميل.

وجاء بنك بلوم في المرتبة الثامنة بتمويلات قيمتها 304 مليون جنيه استفاد منها 3 آلاف عميل، وقدم بنك الشركة المصرفية تمويلات قيمتها 247 مليون جنيه لعملاء عددهم 2471 عميل.

كما قدم بنك المصرف المتحد تمويلات عقارية ضمن مبادرة المركزي قيمتها 214 مليون جنيه استفاد منها 1990 عميل، بينما بلغت التمويلات العقارية في البنك العقاري المصري 191 مليون جنيه حصل عليها 1812 عميل.

وبلغت التمويلات العقارية التي قدمها البنك المصري الخليجي 187 مليون جنيه لعملاء عددهم 2306 عميل، وبلغت التمويلات المقدمة من بنك قطر الوطني 200 مليون جنيه استفاد منها 1886 عميل.

أما بنك الاستثمار العربي فقدم تمويلات عقارية ضمن مبادرة البنك المركزي قيمتها 175 مليون جنيه حصل عليها 1986 عميل، بينما قدم بنك الاتحاد الوطني تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه لعملاء عددهم 1465 عميل.

وقدم بنك فيصل الإسلامي تمويلات عقارية قيمتها 49 مليون جنيه استفاد منها 510 عملاء، بينما قدمت المصرية للتمويل العقاري تمويلات قيمتها 38 مليون جنيه لعملاء عددهم 378 عميلًا.

وقدم بنك الكويت الوطني تمويلات عقارية قيمتها 25 مليون جنيه لعملاء عددهم 253 عميلًا، وفي المرتبة الأخيرة حلّ بنك كريدي أجريكول بتمويلات قيمتها 3.6 مليون جنيه حصل عليها 34 عميلًا.

حابي: وماذا عن حصص الشركات؟
عبد الحميد: بالنسبة لترتيب الشركات التي قدمت تمويلات عقارية حتى 28 فبراير الماضي جاءت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» في الصدارة حيث قدمت تمويلًا قيمته 388 مليون جنيه لعملاء عددهم 3406 عميل، تلتها شركة الأهلي للتمويل حيث قدمت تمويلات قيمتها 207 مليون جنيه لعملاء عددهم 1837 عميل.

التعمير للتمويل العقاري في صدارة الشركات التي قدمت تمويلات بنهاية فبراير

وفي المرتبة الثالثة للشركات حلت شركة كونتكت للتمويل العقاري حيث قدمت 206 مليون جنيه لعملاء عددهم 1968 عميل، بينما قدمت شركة أملاك للتمويل العقاري 162 مليون جنيه استفاد منها 1488 عميل.

وقدمت شركة العربي الإفريقي 9 مليون جنيه استفاد منها 83 عميلًا، فيما بلغت تمويلات شركة الأهلي المتحد 7 مليون جنيه حصل عليها 73 عميلًا، وفي المرتبة الأخيرة جاءت شركة تمويل للتمويل العقاري حيث قدمت 3 مليون جنيه لعملاء عددهم 27 عميلًا.

حابي: من الذي تحمل الفارق بين سعر الفائدة في المبادرة وخارجه؟
عبد الحميد: البنك المركزي هو الذي تحمل فارق دعم الفائدة المقررة بين المبادرة وخارجها، والتي تتجاوز 10% في بعض الشرائح.

10 % فارق معدل الفائدة داخل المبادرة وخارجها تحمله البنك المركزي

ووصلت القيمة التي يتحملها البنك منذ إطلاق المبادرة في عام 2014 ولمدة 20 عامًا -فترة التمويل التي حصل عليه العملاء- لحوالي 2.3 مليار جنيه سنويًّا، وذلك في مقابل حصول العملاء على تمويلات قيمتها 20 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تصل القيمة الإجمالية التي يتحملها البنك 47 مليار جنيه.

حابي: بعد انتهاء مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري للشريحة المتوسطة وما فوقها، كيف سيتعامل الصندوق مع التمويلات المطلوبة خلال الفترة المقبلة؟
عبد الحميد: إلغاء المبادرة على شريحتي الإسكان المتوسط وما فوقها فتح الباب أمام الحكومة للتوسع في تمويلات محدودي الدخل، خاصة وأن تلك الشريحة باتت هي الأولى بالدعم الحكومي على اعتبار أنها صاحبة النصيب الأكبر من الحاجة إلى السكن وعدم القدرة على امتلاك وحدة سكنية.

وخلال الفترة التي أعقبت انتهاء المبادرة تم عقد العديد من المباحثات بين الصندوق ممثلًا لوزارة الإسكان ووزارة المالية والبنك المركزى برعاية رئاسة مجلس الوزراء لتوفير شريحة جديدة من التمويل لوحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل كمرحلة ثالثة من المبادرة التي بدأت بقيمة 10 مليارات جنيه في 2014.

والمبادرة مستمرة وملتزمون بتمويل كل وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بفائدة 5% إلى 7% حسب الدخل للعملاء المعلن من وزارة الإسكان، والمليار المتبقية لدينا نعمل بها حتى توفير شرائح جديدة.

وبالنسبة للجهة التي ستتحمل الدعم هي وزارة المالية، وكل الحكومة بالنهاية تعمل لصالح المواطن وخدمته، سواء كانت المالية أو البنك المركزي.

ومؤخرًا تم التوصل إلى قرارات مشتركة باستمرار المبادرة لشريحة محدودي الدخل، والصندوق يعمل بالتعاون مع وزارة المالية لتوفير التمويل الذي سيُقدم تحت مظلة البنك المركزي.

300 ألف عميل سيمولون وفق بروتوكول المجتمعات العمرانية وزارة المالية

وخلال الشهر الجاري بدأنا في الآلية الجديدة للتمويل العقاري بعد توقيعنا للبروتوكول مع وزارة المالية، حيث سيتم دفع دعم فائدة لكافة البنوك المشاركة في تلك الآلية، والمتمثلة في الفارق بين النسبة المقررة للفائدة والبالغة 7%، وما يتم التعامل به داخل البنوك، ويتضمن هذا البروتوكول 300 ألف عميل بما يغطي كافة الإعلانات الخاصة بالإسكان الاجتماعي التي تم طرحها والجاري طرحها أيضًا.

حابي: وماذا سيحدث بعد الانتهاء من تقديم التمويلات لتلك الشريحة من العملاء؟
عبد الحميد: بعد الانتهاء من تمويل العملاء البالغ عددهم 300 ألف عميل سيتم مراجعة أسعار الفائدة مع وزارة المالية، والاتفاق على تمويل دفعة جديدة من العملاء أو إضافة ملاحق أخرى بعدد محدد من العملاء.

حابي: هل تتوقعين إصدار مبادرة جديدة بفوائد متدنية تخص شريحة متوسطي الدخل وما فوقها؟
عبد الحميد: قرار إعادة العمل بمبادرة جديدة تتضمن الشريحة المتوسطة وما فوقها يرجع إلى البنك المركزي ووزارة الإسكان، وفقًا لرؤية كل منهما وحاجة السوق، ولا يمكننا إنكار أن المبادرة ساهمت في تنشيط ذلك القطاع بصورة كبيرة على مدار السنوات الأخيرة ولكن كما قلنا فإن التركيز خلال الفترة المقبلة على محور تمويل محدودي الدخل هو العنصر الأبرز.

حابي: حصل الصندوق على موافقة قبل 3 أعوام من البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 500 مليون جنيه، ما هي آخر المستجدات؟
عبد الحميد: قرض البنك الدولي البالغ قيمته 500 مليون دولار تم صرف 250 مليون منها، والشريحة التي سيتم صرفها خلال الفترة المقبلة تبلغ قيمتها 60 مليون دولار، ويتم التواصل بصورة مستمرة مع البنك لمراجعة ما تم تقديمه ومتابعة العملاء المستهدفة، وهناك مكتب مراجعة خارجي يقوم بمتابعة ما يتم إنجازه والتأكد من صرف القرض فيما هو مستهدف.

حابي: وماذا عن القرض المعبري المخصص لمشروع الإسكان الاجتماعي من بنوك الأهلي والقاهرة والإسكان والتعمير ومصر؟
عبد الحميد: القرض قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه، وتم استخدامه بالكامل خلال العام الماضي.

حابي: ما الذي يستهدف الصندوق تقديمه خلال العام الجاري؟
عبد الحميد: نستهدف تسليم وحدات لحوالي 10 آلاف عميل شهريًّا بمعدل من 100 ألف إلى 120 ألف عميل بنهاية العام، وهو ما يتماشى مع متطلبات كافة إعلانات الإسكان الاجتماعي التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية خلال السنوات الماضية وأيضًا الإعلانات الجديدة التي يجري التحضير لها حاليًا.

حابي: طرحت الوزارة مؤخرًا الإعلان العاشر، وتم ترحيل بعض العملاء من إعلانات إلى أخرى، فهل تحدثينا عن آخر المستجدات؟
عبد الحميد: الصندوق يعمل على إعلانات متتالية بدءًا من الأول وحتى الإعلان العاشر، وما يتم إدارته حاليًا هم الإعلانان التاسع والعاشر، والإعلان المقبل سيكون مخصصًا للصعيد بدءًا من محافظة الفيوم وبني سويف وحتى محافظة أسوان.

حابي: ما هي الخطط المستقبلية للصندوق؟
عبد الحميد: الصندوق يطمح إلى زيادة حجم استثماراته لتلبية كافة احتياجات الفئات المستحقة من المواطنين محدودي الدخل من خلال تنويع مصادر دخل الصندوق وتحقيق أعلى عائد ليكون قادرًا على تلبية كافة الاحتياجات المستقبلية للسكان في ظل زيادة معدلات النمو السكاني المرتفعة.

ومن هذا المنطلق فإن الصندوق وضع خطة مستقبلية لتعزيز أدائه وزيادة نشاطه الفترة القادمة، تضمنت وضع آلية محددة لصيانة الوحدات السكنية سواء عن طريق تأسيس شركة لإدارة الصيانة أو التعاقد مع إحدى الجهات أو الشركات لتقديم الخدمات اللازمة لكافة الوحدات السكنية ضمن البرنامج.

ويركز الصندوق حاليًا على الانتهاء من بيع الوحدات السكنية الشاغرة لتوفير التدفقات النقدية اللازمة عن طريق طرحها في إعلانات بيع حر بالقيمة السوقية لها وبشروط غير مقيدة، وبالفعل تم تكليف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد دراسة الطلب على الإسكان في مصر ومن المقرر الانتهاء منها خلال عام.

حابي: وأين القطاع الخاص في خططكم؟
عبد الحميد: القطاع الخاص لاعب أساسي في السوق العقارية المصرية، ولكن دخوله ومشاركته في برامج ومشروعات محدودي الدخل يتطلب حصول الحكومة على ضمانات بأن الوحدات التي يتم تنفيذها ستُخصص للفئات المستهدفة، نظرًا لأنهم سيحصلون على الأرض دون مقابل مما سيوفر كثيرًا من تكلفة المشروع، ولذلك فإن وجود تلك الضمانات هي شرط أساسي للمشاركة، وهي أمر من الصعب تنفيذه حاليًا.

حابي: وكيف تنظرين إلى السوق العقارية في مصر واحتياجاتها؟
عبد الحميد: السوق العقارية في مصر كبيرة جدًّا والطلب به يتزايد بصورة تستوجب التحرك سريعًا من قبل كافة الجهات المعنية لسد تلك الفجوة حيث إن مصر تحتاج 500 ألف وحدة سكنية كل عام لكل مستويات الداخل، وأحد أهم فلسفات البناء هو توسيع الرقعة العمرانية.

حابي: ما تحدثتِ عنه يتطلب آليات وأنظمة جديدة تضمن توفير الوحدات للمواطنين بما يناسب إمكانياتهم؟
عبدالحميد: بالفعل، ونحن نعمل على ذلك.

حابي: مما قولتِه فإننا نتساءل عن المواطنين الذين لا يستطيعون دفع مقدمات وحدة سكنية أو الالتزام بأقساطها.. كيف ستتعاملون معهم؟
عبد الحميد: الصندوق يُجهز حاليًا لطرح مرحلة جديدة لمحور شقق الإيجار للمواطنين أصحاب الدخول الأقل، بعدد من المدن الجديدة، بحيث تكون الوحدة بالإيجار ومن ثم يتملكها المواطن بعد فترة معينة.

نجهز حاليًا لطرح مرحلة جديدة من وحدات الإيجار لسد فجوة الطلب

وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، وفور الانتهاء من كافة آلياتها، ويحقق ذلك المحور إقبالًا كبيرًا، والذي ظهر في المرحلة الأولى التي شهدت إقبالًا نسبيًّا من المواطنين، وتم تخصيص نحو ألف شقة للحاجزين، حيث شهدت تلك المرحلة طرح شقق للإيجار في 10 محافظات، وكانت عبارة عن غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة، وهي مخصصة لأصحاب الدخل الأقل من 1500 جنيه شهريًّا.

وبلغت قيمة الإيجار الشهرى 300 جنيه شاملًا الصيانة للوحدة غرفتين وصالة، و410 جنيهات شاملًا الصيانة للوحدة 3 غرف وصالة، ويزيد الإيجار بنسبة 7% سنويًّا، والحد الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية يبلغ 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى، وبقيمة إيجارية تحدد عند إعادة التعاقد.

حابي: تحدثنا عن خطط الصندوق ما تم إنجازه وما يعمل عليه حاليًا، ولكننا حتى الآن لم نتعرف على التحديات التي واجهتموها؟
عبد الحميد: التحديات التي تواجه العمل ببرنامج الإسكان الاجتماعي كثيرة ومتنوعة ما بين تحديات مالية وأخرى تشريعية وبعضها ثقافية، ومعظم ما نعاني منه حاليًا يتمثل في بعض الإجراءات ولكنها من جانب العملاء، فيما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة، والصندوق يقوم بتعديل بعض الأخطاء التي يقع فيها العملاء عند التسجيل مثل اختلاف معدل الدخل بين الاستمارة المكتوبة والتسجيل الإلكتروني أو الخطأ في إدخال بيانات الأطفال، ولكن كل ذلك لا يمثل عقبة.

نسبة الرفض في البنوك انخفضت إلى 17% مما يوضح مدى تقدم المنظومة

وخلال السنوات الأخيرة انخفضت نسبة الرفض في البنوك إلى حوالي 17% مقارنة بما يفوق 35%، وعلى الرغم من ذلك يجب التأكيد على أن التمويل العقاري اختلف وضعه في مصر كثيرًا خلال السنوات الأربع الماضية، حيث إنه قبل المبادرة التي تم إطلاقها عام 2014 بلغ حجم التمويلات المقدمة حوالي 36 مليون جنيه، والتي وصلت الآن إلى نحو 21.5 مليار جنيه، مما يوضح مدى القفزة التي تحققت.

 واستطاع الصندوق الحفاظ على دوره في تمويل البرنامج رغم الزيادات التي طرأت على تكلفة بناء الوحدات السكنية خلال العامين 2016/ 2017 نتيجة إجراءات تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وزيادة أسعار المحروقات، الأمر الذي سيدفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى للارتفاع في حدود 20% نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء والتنفيذ على مدار عامين مما يحتمل زيادات كبيرة في مدخلات البناء.