مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار لتنمية المشروعات

فاروق يوسف

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يتبنى العديد من المشروعات خلال الفترة القادمة، وترتكز على مجموعة من المحاور التي تعمل على إتاحة الخدمات والمعلومات التي تقدمها مؤسسات الدولة والبنوك والجمعيات الأهلية لتشجيع المواطنين وتحديدًا فئة الشباب علي البدء في تنفيذ مشروعاتهم الخاصة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.

وأوضحت جامع أن الجهاز في سبيله للحصول على عدة اتفاقيات مع عدة دول مانحة في صورة قروض ميسرة، كان آخرها مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض قدره 200 مليون دولار، بهدف تنمية المشروعات، لافتة أن القرض سيدخل حيز التنفيذ بعد مناقشته وإقراره من قبل مجلس النواب.

بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية لإقامة ندوات للشباب الخريجين

وأضافت أنه يجرى العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية لإقامة ندوات خاصة للشباب الخريجين أصحاب فكرة العمل الحر، وذلك بهدف إقامة مشاريع إنتاجية ذات طابع تنموي تخدم كافة أنحاء الدولة المصرية.

وأشارت جامع إلى أن الجهاز سيقوم بتمويل شراء المعدات والآلات للوحدات الصناعية في المجمعات الـ 13 التى من المقرر إطلاقها في المحافظات المختلفة والتي تأتي ضمن البرنامج الرئاسي لتوفير العديد من فرص العمل، لافتة إلى أن هذه المجمعات تتواجد في العديد من المحافظات: الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتعمل في عدد من المجالات يأتي على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء.

5.4 مليار جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي

وعن كشف حساب الجهاز، نوهت جامع إلى أن الجهاز قام بتمويل العديد من المشروعات وصل حجمها إلى 5.4 مليار جنيه، 48% من بينها مشروعات جديدة والنسبة الباقية تتمثل في مشروعات فائمة بالفعل وبحاجة إلى توسعات، ووصل عدد المشاريع إلى 250 ألف مشروع وتوفير حوالي 400 ألف فرصة عمل.

ولفتت جامع إلى أن الجهاز يسعى نحو توسيع قاعدة التمويلات وتلبية كافة احتياجات الشباب خاصة بما يخدم نمو أفكارهم ومشاريعهم.

وعن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قالت جامع إنه تم التواصل مع عدد كبير من الوزرات لوضع بعض التعديلات الإيجابية، كان من بينها وزارة التخطيط والاستثمار والعدل، وهو الآن أمام وزارة المالية لوضع اللمسات الأخيرة التي قد تنتهي في غصون أسبوع، وبعد الانتهاء منه سيتم عرضه على مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب لإقراره.

وتطرقت جامع أثناء حديثها مع حابي إلى مذكرة اتفاق الجهاز مع منظمة العمل الدولية والتي تهدف إلى تولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التنسيق والإشراف على حزمة برامج ابدأ وحسن مشروعك SYIB ويكون الشريك الاستراتيجي للمنظمة في مصر تبعًا للمعايير العالمية المتبعة في تأهيل الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة.

وكذلك رفع كفاءة أصحاب المشروعات القائمة في الإدارة والاستثمار والنظم المحاسبية، وذلك بعد نجاح الجهاز في تنفيذ تلك البرامج والدورات التدريبية بعد نقلها إلى مصر وتمصيرها وتدريب مجموعة من المدربين المصريين لتدريب الشباب المصري من الجنسين.

كما تهدف الدورات التدريبية إلى ضمان تطور هذه المشروعات وزيادة قدرتها على الاستمرار والمنافسة في الداخل والخارج والعمل علي تعزيز الأوضاع الاقتصادية للمشروعات الصغيرة بما يساهم في دفع وتنمية الاقتصاد القومي ورفع قدرات هذا القطاع في استيعاب المزيد من فرص العمل والمساهمة في مواجهة البطالة.

وأوضحت أن الجهاز سيقوم من خلال هذا الاتفاق بنقل الدورات التدريبية العالمية إلى مصر وتأهيل وتدريب الشباب والفتيات ورفع قدراتهم من خلال برامج معتمدة ليتمكنوا من الارتقاء بمهاراتهم وتوليد الأفكار التي تصلح كمشروعات صغيرة وتقييمها وتدريبهم على إقامة وإدارة تلك المشروعات.

كما سيقوم أيضًا بمتابعة المتدربين دوريًّا ومعاونة كل منهم لإقامة مشروعه والإرشاد بالنواحي الإجرائية والقانونية والمعاونة في تطبيق خطة العمل والتأكد من صلاحيتها.

وعلى جانب آخر سيتم عقد ندوات ولقـــاءات توعيـــة وتعــريــف بهذه البرامج التدريبية بالتعـــــاون مــــع شركاء التنمـيــة سواء كانوا وزارات أو شركات أو مؤسسات أو حتى جامعات ومعاهد لنشر هذه البرامج التدريبية العالمية وإتاحتها للشباب المصري بكافة المحافظات وسيتاح لأصحاب المشروعات القائمة مجموعة متخصصة من البرامج التدريبية للنهوض بقدراتهم الإدارية وتدريبهم على إدارة مشروعاتهم بشكل علمي متخصص.

كما وقع الجهاز اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة البيئة وجهاز تنمية المشروعات، وبناء على هذه الاتفاقية سيقوم جهاز تنتمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإتاحة القروض اللازمة لتفعيل اتفاقية التعاون بين الجهاز ومؤسسة الطاقة الحيوية وجهاز شؤون البيئة بهدف إنشاء وحدات البيوجاز لتتيح مصادر جديدة للطاقة المتجددة من خلال شركات منفذة أو جمعيات أهلية متخصصة.

ويهدف أيضا لتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات لتصل للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمالي تماشيًا مع أهداف الدولة المستقبلية نحو إيجاد بدائل نظيفة للطاقة وتنمية المجتمعات الريفية والفقيرة وتقليل الأعباء المالية على موارد الدولة في مجال توفير الطاقة.

وأوضحت أن قيمة القرض يتراوح فيما بين 100 ألف جنيه كحد أدنى وحتى 500 ألف جنيه كحد أقصى بالنسبة للشركات ويصل إلى 1 مليون جنيه في حاله تمويل الجمعيات وبما يساعد على توفير حوالي 600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

وأكدت على اهتمام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمشاركة في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال خفض التلوث والمحافظة على البيئة والتي لها مردود اقتصادي كبير على الدولة من خلال نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية والنظيفة في مصر وإِزالة العوائق الفنية والمالية والمؤسسية كافة نحو تطبيق تكنولوجيا الطاقة الحيوية بشكل فعال.

مشروعات المرأة تمثل نحو 51% من مشروعات الجهاز الصغيرة ومتناهية الصغر

وأشارت جامع إلى حصول جهاز تنمية المشروعات علي جائزة «ختم المساواة بين الجنسين»، لافتة إلى أن ذلك يأتي نتيجة للجهود المتواصلة لجهاز تنمية المشروعات برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالمرأة المصرية ودعمها اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتمكينها من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمثل مشروعات المرأة نحو 51% من مشروعات الجهاز الصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت إلى أن الجهاز استطاع توقيع عقود جديدة لتمويل مشروعات متناهية الصغر مع عدد 14 جمعية أهلية في نطاق 9 محافظات وهي: المنيا، الفيوم، سوهاج، قنا، الأقصر، الدقهلية، القليوبية، البحر الأحمر والبحيرة.

وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود حوالي 14 مليون جنيه وفرها جهاز تنمية المشروعات من خلال عدة اتفاقيات تم إتاحتها نتيجة للجهود المشتركة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وتتضمن تلك الاتفاقيات (اتفاقية «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، اتفاقية «SAIL» الممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، واتفاقية الصندوق السعودي).

ومن المتوقع، حسبما أشارت جامع أن يتيح التمويل المقدم لهذه الجمعيات تنفيذ ما يقرب من 2790 مشروع متناهي الصغر مما يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء تلك المحافظات على أن يتم توجيه نسبة 25% على الأقل من إجمالي قيمة تلك العقود للمشروعات المملوكة للسيدات وذلك بهدف دعمهن اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

وأشارت إلى أن الجهاز حريص على دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الكفاءة والخبرة المنتشرة بالقرى والأحياء في جميع محافظات الجمهورية وتنمية قدراتها وتوفير الدعم الفني والمالي لها بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا ومساعدتهم على إقامة مشروعات متناهية الصغر لتحسين الحياة المعيشية وتوفير فرص عمل لتلك الفئات.