عوض: ندرس فرص الاستثمار بالأسواق الواعدة.. والتوسع بالتمويل غير المصرفي أولوية

رنا ممدوح

راهن كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، على التوسع بأعمال قطاع التمويل غير المصرفي خلال 2019 وذلك تطلعًا إلى تنمية أعمال شركة valU لخدمات البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى التوسع بنشاط التخصيم.

وأشار عوض في بيان قبل قليل تعليقًا على نتائج أعمال عام 2018، إن إدارة المجموعة تدرس فرص الاستثمار في الأسواق التي تحظى بمقومات نمو واعدة بعد أن نجحت في تجاوز التحديات الاقتصادية والسوقية والنقدية التي خيمت بظلالها على الأسواق خلال عام 2018.

ولفت الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن عام 2018 شهد إطلاق العديد من المنتجات الجديدة، حيث تم إطلاق صندوق المجموعة المالية هيرميس للاستثمار في التعليم بمصر والتوسع بالمنتجات المهيكلة وإنشاء إدارة لمنتجات الدخل الثابت وغيرها من الخدمات.

وقال عوض إن هذه الأنشطة الجديدة والتوسعات التي تم تنفيذها بقطاع التمويل غير المصرفي الذي تجاوزت إيراداته حاجز المليار جنيه للمرة الأولى، تعطي الشركة المرونة والقدرة على تجاوز مختلف التحديات والأوضاع السوقية مع الحفاظ على ربحيتها.

وكانت المجموعة قد أعلنت نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث بلغ إجمالي إيرادات المجموعة 4.3 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 19% بفضل الأداء القوي لقطاع التمويل غير المصرفي الذي تجاوزت إيراداته المليار جنيه خلال عام 2018، مصحوبًا بارتفاع إيرادات جميع قطاعات بنك الاستثمار.

وارتفعت إيرادات الأنشطة الرئيسية بمعدل سنوي 32% خلال عام 2018، مدعومًة بنمو إيرادات جميع القطاعات التشغيلية.

وعلق الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن عام 2018 قائلاً إن ارتفاع إيرادات أنشطة “Merchant Banking” ساهمت في دعم اجمالي إيرادات أنشطة سوق المال وعمليات الخزانة لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2018 وهو انخفاض سنوي بمعدل 7% مقارنة بالعام السابق الذي شهد تسجيل عائدات اعلى ناتجة عن تخارجات وأرباح غير متكررة.

وقال عوض إن المجموعة واصلت جني ثمار استراتيجية تنويع المنتجات، والذي انعكس على أرباح التي تجاوزت حاجز المليار جنيه للعام الثالث على التوالي رغم تباطؤ أسواق المال العالمية وتأثيره على الأسواق التي تعمل بها.

ولفت إلى أن قطاع التمويل غير المصرفي واصل أداءه المتميز خلال عام 2018، حيث ساهم بنحو 1.1 مليار جنيه في إجمالي إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال نفس الفترة.

وأضاف أن استراتيجية التوسعات الجغرافية بأعمال قطاعات بنك الاستثمار قد انعكس مردودها الإيجابي على تنويع مصادر الإيرادات وإتاحة المزيد من الفرص لعملاء الشركة في أسواق جديدة.

ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر 555 مليون جنيه خلال عام 2018 بزيادة سنوية 22%، والذي يعكس المردود الإيجابي لتجميع نتائج شركة FIM – ذراع المجموعة الإقليمي لإدارة الأصول – بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر خلال نفس الفترة.

وأشار عوض أنه على الرغم من انخفاض العائدات الرأسمالية في عام 2018 بنسبة سنوية 34% مقارنًة بالعام السابق، إلا أن صافي الربح التشغيلي تراجع بمعدل سنوي 5% فقط ليبلغ 1.4 مليار جنيه، مما يعكس قوة الأداء التشغيلي للمجموعة.

الجدير بالذكر أن صافي الربح انخفض بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 16% ليبلغ مليار جنيه، علمًا بأن ذلك لا يشمل الأتعاب والمكاسب الرأسمالية المتوقع تسجيلها خلال الربع الأول من عام 2019 والناتجة عن التخارج من شركتي «Vortex I» و«Vortex II».

وبلغ دخل المجموعة من الأتعاب والعمولات 3 مليار جنيه خلال عام 2018 بزيادة سنوية 34%، حيث مثل 71% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة.

وحقق قطاع التمويل غير المصرفي معدلات نمو قوية خلال عام 2018، حيث ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 89% لتبلغ 1.1 مليار جنيه، ومثلت 25% من إجمالي إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال العام.

وشهدت إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر نمو بمعدل سنوي 125% خلال عام 2018 مع ارتفاع إيرادات شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي بنسبة سنوية 48% خلال نفس الفترة.

وعلى هذه الخلفية بلغ صافي ربح قطاع التمويل غير المصرفي بعد خصم الضرائب وحصة الأقلية 178 مليون جنيه خلال عام 2018 بزيادة سنوية 128%.

وارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 13% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه خلال عام 2018.

جاء ذلك بدعم من إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية الذي ارتفع بنسبة سنوية 15% لتسجل مليار جنيه خلال نفس الفترة في ضوء نمو حصة الشركة وحجم التنفيذات في الأسواق الجديدة خلال 2018.

فضلاً عن نمو إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 8% خلال العام، حيث نجح الفريق في تنفيذ 19 صفقة بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار تتنوع بين صفقات طروحات أولية، زيادات رؤوس أموال، والدمج والاستحواذ وترتيب الدين، وهو أكبر عدد صفقات يتم تنفيذه خلال عام واحد.