مائدة ثينك كوميرشال.. اختلاف رؤى حول تمويل البنوك لعملاء المشروعات غير السكنية
بكر بهجت
أثار دور البنوك وشركات التمويل العقاري في توفير تمويلات لعملاء ومطوري المشروعات غير السكنية العديد من النقاشات خلال المائدة المستديرة “ثينك كوميرشال”، بين المطورين ومحمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقاري، ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية وعضو الجمعية المصرية للتمويل العقاري.
وقال محمد سمير، إن قطاع التمويل العقاري متهم بالتركيز على القطاع السكني، لكن صدور القانون 148 لسنة 2001، كان يتضمن النص على تمويل الاستثمار في شراء وبناء الوحدات السكنية والخدمية والإدارية بجانب تمويل شراء وبناء المستشفيات والمدارس.
وأضاف أن التمويل العقاري مخصص للأفراد وليس للشركات، وأن بداية عمل النشاط كان بشركتين و3 بنوك، ولكنه شهد نموا على مدار السنوات الماضية، وارتفع العدد بعد صدور مبادرة البنك المركزي إلى 23 بنكا و12 شركة تمويل عقاري، منهم 6 شركات تعمل بشكل نشط.
وأوضح سمير أن برامج تمويل مختلفة ظهرت بعد تعديل القانون في 2014، مثل: المرابحة والإجارة، حيث تقوم شركة التمويل العقاري بشراء الوحدة وإعادة بيعها إلى العميل بصيغة المرابحة أو الإيجار المنتهي بالتملك لحل أزمة إثبات الملكية وتسجيل الوحدات.
وتعليقًا على تراجع نشاط التمويل العقاري، قال خالد أبو هيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المالية، إن شركات التمويل العقاري تواجه منافسة من المطورين الذين يقدمون آجال سداد لعملائهم تبدأ من 8 سنوات وتصل 11 سنة.
وعقب محمد سمير قائلا إن المطورين العقاريين يحتاجون للاتفاق على خطة إعادة تصحيح مسار بشأن عملية التمويل، خاصة أن شركات التمويل العقاري تعانى من ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض.
وأضاف أن الخلاف على دور المطورين العقاريين والشركات والبنوك في تمويل العملاء يجب أن ينتهى حتى نعيد تنظيم السوق.
