مائدة ثينك كوميرشال.. المطورون: وجود قاعدة بيانات باحتياجات السوق ضمانة لنجاح المشروعات غير السكنية

بكر بهجت

أكد مطورون عقاريون أهمية إيجاد قاعدة بيانات للسوق تحدد الاحتياجات الحقيقية والتوزيع الجغرافي لتلك الاحتياجات، كما تطرقت مناقشاتهم إلى أهمية تصدير المنتجات غير السكنية.

وقال متحدثون خلال المائدة المستديرة “ثينك كوميرشال”، التي تنعقد برعاية “حابي”، بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن تلك البيانات ستساعد الشركات على إقامة المشروعات في المناطق المستهدفة؛ بما يحقق التنمية العمرانية من جانب، ويضمن تسويقها بالصورة الأفضل من جانب آخر، كما سيكون لتلك الخطوة كبير الأثر في ملف تصدير العقارات.

المهندس عمرو سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة “ماونتن فيو”، قال إن السوق تحتاج إلى قاعدة بيانات موحدة؛ فليس من الطبيعى إضافة مليون متر مربع من المساحات الإدارية والتجارية دون وعي بمتطلبات القطاع، وتابع: “لو حدث إغراق للسوق سيؤدى لكارثة”.

وأضاف أنه يجب وضع بداية لتنظيم السوق وعمل مؤشر لسوق العقارات تتعاون فيه الشركات مع الدولة لتوفير البيانات وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن بعض النقاط في العقود الموقعة بقطاع العقارات غير السكنية أصبحت مجحفة، وأن دور الوزارة هو الحفاظ على المشتري من الأخطاء للمحافظة على السوق، داعيا إلى تنظيم القطاع في الفترة المقبلة بصورة أكثر دقة.

وأضاف أن الجزئية الخاصة ببيانات السوق لن تستطيع الوزارة بمفردها توفيرها، وتابع: “كتجربة شخصية طلبت الحصول على بيانات عن الأسعار والمبيعات لعمل قاعدة بيانات ولكن الشركات ترفض الإفصاح عنها والوزارة ليست مسئولة عن إجراءها، وكذلك الدراسات السوقية”.

وقال محمد محمد فريد خميس، المالك وعضو مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن المشكلة تكمن في تسويق الوحدات الإدارية وعدم وجود معرفة حقيقية بحاجة السوق قبل طرح المشروعات.

ولفت إلى أن فئات المشترين تتنوع بين الشركات الكبيرة التي تشترى أراضٍ وتطور مقرات مملوكة لها والشركات العالمية التي تسعى للحصول على مقرات في مصر بآلية الإيجار طويل الأجل والشركات الصغيرة التي تحصل على مقرات جاهزة بمساحات متوسطة وأخرى صغيرة بمساحات تصل 150 و200 متر مربع.

وقال خميس إن الدولة مطالبة بإلزام العميل بالحصول على ترخيص إدارى للوحدة يتضمن عقوبات لتغيير النشاط وأي شركة أو كيان سيجدد في السجل التجاري يقدم صورة الرخصة وعنوان المقر في الملف الجديد لتوفير حصر شامل بالوحدات الإدارية ومنع تغيير النشاط.

وأشار إلى أن السوق المصرية تضم أكثر من 100 مليون نسمة ما يعني أن الطلب كبير وقائم ويوفر فرص عمل للشركات المحلية والأجنبية.

وقال نهاد عادل، رئيس شركة “بي تو بي” للاستثمار والتسويق العقاري، إن مساحات التجزئة في دبي تصل إلى 550 متر مربع لكل 1000 مواطن، وفي الولايات المتحدة 1200 متر مربع، وفي مصر 150 متر مربع فقط لكل 1000 مواطن.

وأضاف: “نحتاج 5 أضعاف المساحة الحالية لنكون مثل دبي، و10 أضعاف لنعادل الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع: وفي المباني الإدارية فإن المساحات المتاحة في دبي 9 أضغاف مصر، وأبوظبي 5 أضعاف، وقبل عام 2018 كانت المساحات الإدارية في دبي 9 ملايين متر مربع تقريبًا، وأبوظبي نحو 5 ملايين .

أوضح عادل أن القطاع الطبي يحتاج بين 2500 و3000 سرير سنويًا، ما يعني أننا نحتاج قبل عام 2020 إلى 30 ألف سرير، وقبل 2030 نحتاج إلى 110 آلاف سرير.

وقال إيهاب زكريا، رئيس شركة قصر السلام للاستثمار العقاري، إن الاقتصاد الموازي مسئول عن تحول المباني السكنية إلى التجارية، وهو قطاع كبير في مصر، ويجب وضع خطة استيراتيجية بعناصر تسويقية لتحويل مدن بعينها إلى استقطاب الشركات العالمية إليها.

وأضاف: “يواجهنا تحدٍ كبير في السنوات الخمسة المقبلة، من خلال انخفاض الطلب على المكاتب التجارية، فى حين يرتفع الطلب على المحال التجارية”.

أوضح زكريا أن سوقي دبي وأسطنبول تواجهان أزمة في الوقت الحالي ما يرفع طلب الشركات العالمية على التواجد في السوق المصرية، واستغلال نتائج الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف.

وعقب المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، قائلًا إن الترويج للعقار المصري في الخارج سيرفع مبيعات جميع القطاعات، وعلى رأسها السوقين التجارية والإدارية.

وأضاف أن وزارة الإسكان شاركت مؤخراً في معرض “ميبم” العقاري بفرنسا، والذي سشهد تواجد 26.8 ألف زائر و5 آلاف ممثل لأكبر الصناديق وشركات الاستثمار العقاري العالمية.

وأوضح أن سوق العقارات غير السكنية يمكن أن يساهم في ارتفاع مبيعات القطاع العقاري المصري في الخارج بشرط استكمال خطط التعاون بين الدولة والمطورين.

وقال الدكتور تامر عرفان، مدير الاستثمار والتمويل بشركة الأهلي للتنمية العقارية، إن تجربة الشركة قبل 24 عاما في تطوير أراكيديا مول دفعت الناس للتحول من الشقق السكنية في العمارات إلى المكاتب المتخصصة.

وأضاف أنه في أوائل الألفية الثانية بدأت الأنظار تتجه إلى شارع التسعين في مدينة القاهرة الجديدة، ونواجه حاليًا مشكلة “الباركنج”، وأن فكرة الـ”أوفيس بارك” بشكلها التقليدي انتهت تقريبًا من دول العالم المتقدمة.

وتابع عرفان “لو عملت مصر بالفكر التقليدي لن تكون هنالك جدوى اقتصادية، ويجب النظر إلى ما يحتاجه العميل بالفعل على أن يتم توفيره بصورة متطورة وفقًا لاحتياجات المستقبل”.

وأشار إلى أن أي مطور يستهدف المستهلك النهائي وفي الوقت الحالي يتحول عدد من المطورين للعمل بالنشاط التجاري والإداري بدلاً من تطوير التجمعات السكنية.

وقال إن مصر تتعرض كل فترة لأزمات، كعوامل داخلية إلى جانب التغيرات الدولية الأخرى لذا لابد من دراسة احتياجات السوق وتحديد المستهدف من المبيعات في كل القطاع.