المشاركون في مؤتمر سيتي سكيب: فرص واعدة تنتظر الشركات العقارية

بكر بهجت

أكد المشاركون في جلسات مؤتمر سيتي سكيب العقاري التي انطلقت اليوم أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، مما يتطلب ضرورة المضي قدما في التوسعات وإضافة مشروعات جديدة.

وأضافوا خلال المناقشات التي شهدها المؤتمر أن العوامل التي ساهمت في توفير تلك الفرص تتمثل في الخطة التنموية التي أطلقتها الحكومة، ومدى التزايد في حجم الطلب بالسوق، والمنافسة الكبيرة بين الشركات.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن وزارة الإسكان ليست منافسًا للمطورين وإنما تتواجد في المجتمعات العمرانية الجديدة لاتخاذ الخطوة الأولى للتنمية ووضع نواتها بتلك المدن لتشجيع المطورين على استكمال تنفيذ تلك التنمية، فالدولة والمطورين أساسيان لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية 2052.

وأضاف أنه جار تطوير المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 40 ألف فدان وجار العمل بهم بالكامل ويضموا 3 أحياء سكنية والحي الدبلوماسي والنهر الأخضر بمساحة تتخطى الألف فدان والمنطقة الحكومية، وهي مشروعات متعددة وتتطلب ضخ استثمارات كبرى بها لا يمكن لأحد تنفيذها إلا الدولة بما تمتلك من ملاءة مالية قوية.

وأشار إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ الحي الثاني والتالت بنهاية العام والذي تنفذه الوزارة داخل العاصمة كما يجري تنفيذ منطقة الفيلات بمعدلات مرتفعة، كما تخطط الوزارة لتسليم 2048 وحدة بالحي السكني بالعاصمة الإداريةR3 يونيو المقبل تم طرحهم العام الماضي.

وقال المهندس فتح الله فوزي، مدير عام مؤتمر سيتي سكيب، ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن الدولة تنفذ حزمة من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لمضاعفة الرقعة العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، وهو ما يعكس حجم التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر حاليًا.

وأضاف، أن قطاع التشييد والاستثمار العقاري يساهم بـ16% بالناتج المحلي الإجمالي، ويشارك فيه القطاع الخاص بنسبة 70% وهو ما يعكس أهمية ودور القطاع الخاص في تنفيذ الخطة التنموية والاستثمارية للدولة، مؤكدًا على ضرورة زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مخطط التنمية الاستراتيجي 2030.

وأشار إلى أهمية فكرة المطور العام لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية الحالي والذي يرفع عبء الترفيق عن كاهل الدولة كما يساهم في توفير المزيد من الأراضي لمختلف شرائح المطورين، فالنماذج التي تم تطبيقها وفقًا لنظام المطور العام قد أثبتت نجاحها بالفعل، كما أن التعاون الكامل بين الدولة والمطورين يساهم في الإسراع بمعدلات التنمية.

وأشاد بقرار وزارة الإسكان مؤخرًا بالعودة لدورها الرقابي والإشرافي على السوق وهو الدور الذي يعزز آداء السوق العقاري ويقضل على فكرة المنافسة بين الدولة والقطاع الخاص، وهي العودة التي ستتم عقب وضع نواة التنمية في المدن الجديدة التي تتولى تنفيذها حاليا، حيث تقوم بتنفيذ مشروعات لاتخاذ المخاطرة الأولى في تلك المجتمعات العمرانية الجديدة وتشجيع المطورين على التواجد بتلك المدن على أن ينتهي هذا الدور قريبا.

وأكد على أن هذه الخطوة مشجع رئيسي للمستثمرين المحليين والأجانب للتواجد بالسوق العقارية المصرية، لذا فيجب تركيز الوزارة على آليات تنظيم السوق خلال الفترة المقبلة ودعم ملف تصدير العقار المصري للخارج، مطالبًا بضرورة الكشاركة في المزيد من المعارض الخارجية، والإسراع في إصدار قانون تنظيم السوق العقاري وتدشين اتحاد المطورين العقاريين، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع ضرورة زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مخطط التنمية العمرانية وتوفير المزيد من الأراضي للمطورين وهي السلعة التي تنطبق عليها قواعدالعرض والطلب والتي يساهم توفيرها في تخفيض قيمتها وبالتالي التحكم في تكلفة التنفيذ وأسعار البيع، قائلًا”مصر لن يبنيها إلا أبنائها” لذا يجب دعم المطورين العقاريين لتحقيق هذا البناء.

وقال المهندس أيمن إسماعيل، إن القطاع العقاري يمثل نحو 16 % من إجمالي حجم الناتج المحلي للاقتصاد المصري، وهو سوق مؤثر وقاطرة لنمو الاقتصاد المصري، كما أن الحديث عن تباطؤ آداء السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة غير حقيقي وهو ما تؤكده نتائج أعمال وحجم مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن السوق تشهد تغيير في العلاقة بين العرض والطلب، فهناك دائما زيادة في الطلب أكثر من العرض وذلك للشريحة السكنية فوق المتوسطة بالسوق، ولكن مؤخرًا شهدت السوق زيادة في العرض عن الطلب لهذه الشريحة والذي لم يحدث قبل ذلك، لافتًا إلى أن هذا التغير لا يؤثر على الأسعار بالسوق المصرية.

ولفت إلى أن تكلفة التنفيذ موحدة في كافة الأسواق لارتباطها بالسعر العالمي، ولكن ما يساهم في تقليل التكلفة هو التحكم في سعر الأرض، لذا فإن استمرار ارتفاع أسعار العقارات أمر متوقع، مشيرًا إلى أن تقليل سعر الوحدة يرتبط بتقليل سعر الأرض

وأكد أن سعر العقار المصري لا يزال هو الأقل مقارنة بالأسواق العالمية وهو ما يشير إلى ضرورة التوسع في تصدير العقار المصري بالخارج.